پس از کش‌وقوس‌های ماجرای شرکت کشت و صنعت هفت تپه خلع ید اسدبیگی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
چرا مسئولان صدای کارگران هفت تپه را نمی شنوند؟
به گزارش گفتمان زاگرس:هفت تپه عبارتی است که گوش هه با آن آشناست و کسی نیست که حتی گذرا قصه پردردش را نشنیده باشد به عبارتی عامیانه، این روزها هفت‌تپه می‌نویسند و خصوصی‌سازی نادرست، فساد اقتصادی، فریاد کارگر و سوختن منابع ملی می‌خوانند.
گرچه حق و حقوق نباید مطالبه شود اما بی‌مهری برخی علاوه بر خالی کردن جیب قشر کارگر باعث کوتاه شدن نام بلند شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و ضربه‌ای سخت و مهلک به این سرمایه گران‌مایه گردید.
بعد از اعتراضات مکرر کارگران هفت‌تپه و تجمع چند ماهه آن‌ها در گرمای طاقت‌فرسا و آفتاب سوزان تابستان خوزستان خیلی‌ها با وعده‌های رنگارنگ آمدند و رفتند که از حق نگذریم برخی از وعده‌ها هم نیز تحقق یافت و برخی از مسوولین برون استانی بیشتر از مدیران درون استانی پیگیری و دلسوزی کردند.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان ماجرا، اذهان عمومی خواستار خلع ید اسدبیگی مدیر عاملی که باعث سرافکندگی طرح‌ها خصوصی سازی شده متمایل گردید و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
خلع ید اسدبیگی قطعی شده بود
این مطالبه که با توجه به بی‌مسوولیتی اسدبیگی به سرمایه و منابع ملی به حق است در مهرماه سال جاری قطعی شده بود و به‌طوری‌که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفته‌اند که تا پایان آبان‌ماه خلع ید مدیریت فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه شوش انجام و جایگزین تعیین شود.
با توجه به مجموعه اقدامات دیوان در این باره گزارشی هم تهیه شده که به گفته سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این گزارش کمک بسیار مهمی به لحاظ فنی برای روشن کردن ابعاد مشکلات مالک هفت‌تپه در خود شرکت بود، در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور هم اقداماتی را انجام داد که این اقدامات بسیار موثر بودند، سازمان بازرسی کل کشور معرفی‌های میدانی بسیار خوبی را انجام داد و دو نهاد مهم نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهمترین نهادهای نظارتی کشور هر دو به اتفاق نظرشان بر این بود که باید قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه فسخ شود و مالک فعلی آن خلع ید شود.
هفته گذشته نیز جلسه هیات داوری خلع‌ید اسدبیگی بود که به دو هفته آینده موکول شد این درحالی‌ست که تنها راه نجات هفت‌تپه از وضعیت نا مساعد پنج‌ساله‌اش خلع ید فوری مدیر فعلی آن است.
وزیر اقتصاد به مجلس احضار می‌شود
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اتفاق گفته که موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد خلع ید مالکان کشت و صنعت هفت تپه در هیئت داوری به دوهفته دیگر و اظهارات مبهم رییس هیئت به هیچ وجه قانع کننده نیست.
به گفته وی افکار عمومی به صورت لحظه‌ای و دقیق پیگیر امور مربوط به خلع ید مالکان هفت تپه هستند وزیر اقتصاد را هفته آینده به مجلس احضار خواهیم کرد.
همچنین نماینده مردم شوش بیان کرد: اگر برخی در دولت بخواهند کارشکنی کنند و بر رای شورای داوری فشار بیاورند، ما صحنه را خالی نمی‌کنیم و از جایگاه نظارتی خود برای اجرای حکم خلع ید کوتاه نمی‌آییم.
به استناد بر صحبت‌های محمد کعب‌عمیر، هفتاد نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند و درصورت سرپیچی از قانون، استیضاح وزیر انجام می‌شود.
ورود دستگاه قضا برای تسریع در خلع ید
کعب عمیر نیز در صفحه اجتماعی خود خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته بود:
حضرت آیت الله رئیسی، با توجه به اهتمام حضرتعالی در پیگیری امور مربوط به هفت‌تپه انتظار می‌رود در امر تسریع خلع ید مالکان فعلی کشت و صنعت هفت تپه در هیأت داوری ورود نموده و موجبات عملی شدن خواسته‌های کارگران این شرکت را فراهم کنید.
سرانجام هفت تپه
اما با وجود مدارک لازم علیه عدم اهلیت اسدبیگی، مطالبه مردم و کارگران صرف زمان و موکول شدن زمان جلسه هیات داوری دلیلی قانع کننده برای اذهان عمومی میخواهد.
سرانجام شرکت کشت و صنعت هفت تپه بنظر زمانی خوش می‌آید که اسدبیگی به دلیل نداشتن اهلیت لازم خلع ید و جایگزین کردن فرد حقیقی و یا حقوقی که توان مدیریت این سرمایه ملی را داشته باشد تا هپکوی دیگری بر سر دست دولت اضافه نشود. چرا که خروج هفت تپه سازمان خصوصی سازی شرط و ملاک عاقبت خیر هفت تپه نیست بلکه تصمیم‌گیری درست برای انتخاب مدیری لایق و خوش سابقه شرط مهم این قصه خواهد بود.
فارس
ثبت دیدگاه