رییس دادگستری لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷هزارو ۸۵۸ پرونده معوقه در دادگستری لرستان مختومه اعلام شد.
به گزارش گفتمان زاگرس:محمد رزم روز دوشنبه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها اظهار داشت: تعداد پرونده‌های معوقه استان تا دیماه سال گذشته، ۱۷ هزار و ۷۳۶ فقره بوده که با اقدامات جهادی همکاران قضایی و اداری تا شهریور ماه امسال، ۱۷ هزار و ۸۵۸ پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: این تعداد پرونده مختومه نشان از عملکرد ۱۰۰ درصدی دستگاه قضایی استان لرستان در مختومه کردن پرونده‌های قدیمی دارد.
رزم بیان کرد: طی سه ماهه پائیز امسال، تعداد ۲هزار و ۱۲۹ فقره از پرونده‌هایی که بر اساس دستورالعمل مربوطه از دیماه سال گذشته در زمره پرونده های قدیمی قرار گرفته اند نیز مختومه شده اند.
وی، کل موجودی پرونده‌ها در مراجع قضائی استان لرستان طی سال ۹۸ را ۵۰ هزار و ۸۷۰ فقره عنوان و بیان کرد: ورودی پرونده‌ها در این سال ۲۸۱ هزار و ۵۶۰ فقره و تعداد پرونده های مختومه ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره بوده است.
رزم افزود: دادگستری لرستان با عملکرد مثبت ۱۲ هزار و ۹۷۹ فقره و ۱۰۵ درصد نرخ رسیدگی، موجودی اولیه را به ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره کاهش و تقلیل داده است.
رزم با اشاره به آمار پرونده‌های نه ماهه امسال بیان کرد: موجودی ابتدای سال جاری، ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره و ۲۰۷ هزار و ۸۳۲ فقره نیز پرونده وارده داشته ایم و در این مدت تعداد ۲۱۲ هزار و ۸۹ فقره مختومه شده است.
وی اضافه کرد: دادگستری لرستان با عملکرد مثبت چهار هزار و ۲۵۷ فقره ظرف نه ماه نخست امسال و ۱۰۳ درصد نرخ رسیدگی و با وجود شیوع بیماری کرونا و ابتلای تعداد ۳۶۰ نفر از همکاران قضایی و اداری به این بیماری منحوس، موجودی استان به ۳۳ هزار و ۵۳۱ فقره کاهش یافته و این یک دستاورد مهم و قابل توجه بشمار می رود.
وی اظهار کرد: در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در بحث پایش و غربالگری زندانیان، تعداد ۳۰۲نفر از زندانیان استان لرستان آزاد شده است.
رزم با بیان اینکه در ابتدای مدیریت بنده در سال گذشته ابلاغ الکترونیک دادگستری استان ۶۲ درصد بوده است، گفت: با تدابیر اتخاذ شده اکنون ابلاغ الکترونیک استان ۸۷ درصد می باشد و در بحث کمک‌های مومنانه به خانواده زندانیان نیز در ۵ مرحله حدود ۲ میلیارد تومان به خانواده های مددجویان کمک شده است.
وی افزود: حفظ کرامت مردم ، مردم داری و تکریم ارباب رجوع، نیت خالصانه در کار، قضاوت عادلانه امنیت آفرین، حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری مشروع ، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و اراذل و اوباش و مرتکبین جرایم خشن ، پیشگیری از وقوع جرم ، رفع اطاله دادرسی ، افزایش مختومه و کاهش پرونده های موجودی، چراغ راه دستگاه‌های ذی‌ربط است.
پس بیان کرد: اجرای تمامی دستورالعمل‌های و اسناد قضائی از جمله سند تحول قضائی برای همگان مطاع و لازم الاجرا می‌باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا در دادگستری کل استان لرستان ۲۷ کمیته برای تحقق سیاست‌های قوه قضائیه تشکیل شده و جلسات این کمیته ها به طور مرتب برگزار و گزارش اقدامات مستمراً به قوه قضاییه منعکس می‌شود.
ایرنا