دادستان خرم‌آباد گفت: همه ما مکلف هستیم که اقدامات قانونی لازم مانند مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق، آزادی مشروط، اعطای مرخصی و استفاده از پابند الکترونیک را در جرایم ساده اجرا نماییم.
به گزارش گفتمان زاگرس:داریوش شاهون‌وند ظهر امروز در مراسم تکریم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چگنی با اشاره به اینکه رییس محترم قوه قضاییه در راستای پیشبرد اهداف عالی نظام و اجرای صحیح عدالت یک سری سیاست‌های راهبردی پیش‌بینی نموده، عنوان کرد: همه ما مکلف به اجرای دقیق سند تحول قضایی هستیم و اعتبار این سند بلحاظ اینکه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است بالاتر از قوانین عادی است.
وی تاکید کرد: مبارزه جدی با مخلان نظم و امنیت عمومی، مبارزه با اراذل و اوباش، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری همچنین مبارزه با قاچاق کالا و خرید و فروش سلاح و مواد مخدر برخی از عمده سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
دادستان خرم‌آباد گفت: حبس زدایی و جهش تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید از دیگر سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
شاهون‌وند خاطرنشان کرد: همه ما مکلف هستیم که اقدامات قانونی لازم مانند مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق، آزادی مشروط، اعطای مرخصی و استفاده از پابند الکترونیک را در جرایم ساده اجرا نماییم.
وی گفت: البته جرایم خشن، مهم و مجرمان حرفه‌ی و خطرناک از این تسهیلات استثنا هستند.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: بدون تردید اجرای دقیق قانون موجب افزایش رضایت مردم خواهد شد.
وی همچنین بر نظارت مستمر بر زندان و زندانیان و رسیدگی به امور مختلف آنان اعم از نوع پوشش ، تغذیه و حفظ سلامت روحی روانی و جسمی زندانیان تاکید کرد.
دادستان خرم‌آباد با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم یک نفر بدون‌جهت در زندان بماند، عنوان کرد: قضات شجاع دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین هیچگونه مماشاتی نداشته و نخواهند داشت.
شاهون‌وند خاطرنشان کرد: در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مسائل سیاسی و جناحی دخالتی نداشته و ندارد و تصمیمات قضایی بر اساس عدل، انصاف، شرع و حق اتخاذ می‌گردد.
وی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کمک و مساعدت و تعامل و حمایت از مدیران اجرایی و مسولانی که خالصانه، شجاعانه و انقلابی عمل می‌کنند تاکیدکرد.
فارس
ثبت دیدگاه