معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: برخی از مقررات موجود در دستگاه‌های اجرایی مخل سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت کسب و کار است که شناسایی و حذف می‌شود.
به گزارش گفتمان زاگرس؛ ظاهر پورمجاهد روز چهارشنبه در کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات زدایی اظهار داشت: تاکنون ۲۵مورد از مقررات دست و پاگیر در استان همدان شناسایی و به هیات مقررات زدایی کشور ارسال شده است که نیمی از آنها به نتیجه رسیده است.
او تاکید کرد: برخی از مقررات موجود برای سرمایه‌گذاران دست و پاگیر هستند و روند اجرای پروژه‌ها را به تاخیر می‌اندازد و نیازمند بازنگری و اعمال تغییر دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از دستگاه های اجرایی خواست این قوانین و مقررات را شناسایی و به دبیرخانه کارگروه فوق ارسال کنند تا بتوانیم روند سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های اشتغالزا را شتاب بدهیم.
پورمجاهد با اشاره به اینکه برخی از طرحهای کشاورزی و صنعتی سالها پیش مجوز گرفته اما راه‌اندازی نشده اند تاکید کرد: این موارد باید شناسایی و برای ابطال مجوز و آزادسازی امتیازهای آب و برق تخصیص یافته به آنها اقدام شود.
به گفته وی هر آنچه در کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی به تصویب می رسد باید اجرا شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه حق اعمال سلیقه و برخورد گزینشی ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با ابراز گلایه از برخی دستگاه‌ها که به مصوبه‌های این کارگروه تمکین نمی‌کنند افزود: با افراد خاطی در مراحل نخستین با تذکر و اخطار و سپس برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
او به تهیه و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری استان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح با همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اجرا می‌شود و بقیه دستگاه های مربوطه نیز در این فرایند همکاری و مشارکت دارند.
به گزارش ایرنا، ۹۴ فرصت سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان در سال جاری شناسایی شده و این فرصت ها در زمینه های گوناگون با هدف تسهیل و هدایت سرمایه گذاران در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.
ایرنا