رییس قوه قضاییه گفت: پس از بررسی وضعیت دادگستری و واحدهای قضایی کرمانشاه مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضاییه و منابع استانی برای رفع مشکلات و نیازهای این مجموعه‌ها اختصاص یافت.
به گزارش گفتمان زاگرس و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی روز جمعه در نشست خبری پایان سفر دو روزه‌اش به کرمانشاه از تلاش همکاران خود در استان کرمانشاه برای رسیدگی به ۷۰ درصد پرونده‌های معوقه و همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش برای کاهش پرونده‌های قضایی تقدیر کرد.
حجت الاسلام رییسی با بیان این که وساطت و ریش سفیدی در حل اختلافات ریشه در فرهنگ اسلامی و ملی ما دارد، از تلاش های افراد معتمد و متنفذ استان کرمانشاه نیز برای مصالحه در دعاوی مالی و خانوادگی قدردانی کرد.
رییس قوه قضاییه «کولبری» را از مسایل دغدغه‌آفرین کرمانشاه عنوان کرد و با اشاره به گزارش های مسوولان امنیتی و اجرایی و قضایی استان تاکید کرد پیشنهادات ارایه شده برای حل این مساله حداکثر ظرف یک ماه در کارگروهی زیرنظر استاندار کرمانشاه بررسی و جمع‌بندی شود.
حجت الاسلام رییسی با بیان اینکه وضعیت و شرایط کولبران قابل قبول نیست و حتماُ باید ساماندهی شوند، یکی از راه‌حل‌های این مساله را ایجاد بازارچه‌های مرزی عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: فعال شدن بازارچه‌های مرزی هم نظام صادرات و واردات را ساماندهی و تجارت را نظام‌مند می‌کند و هم موجب اشتغال‌زایی و بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای آن می‌شود و هم با نظارت سازمان‌های مربوطه حقوق دولت تضمین می‌شود.
رییس قوه قضاییه به مطالبه مردم پاوه برای تعیین تکلیف حق‌آبه آنها نیز اشاره کرد و از وزارت نیرو خواست پیشنهاد استاندار برای حل مساله را بررسی و نتیجه کار را به اطلاع مردم برساند.
موضوع «امنیت» از دیگر مسایل مورد تاکید رییس دستگاه قضا بود که آقای رییسی درباره آن گفت: امنیت از نعمت‌های بسیار ارزشمند است که به سادگی به دست نیامده است.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز استان های مرزی ما از امنیت خوبی برخوردارند که باید از این موهبت الهی به‌طور کامل صیانت کنیم.
حجت الاسلام رییسی برهمین اساس تاکید کرد: به کسانی که می‌خواهند به هر طریقی امنیت را مخدوش و مختل کنند، نباید مجال داد و باید با آنها قاطع برخورد شود تا مردم روزبه‌روز بیشتر احساس امنیت کنند.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برخی نگرانی ها درباره نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت که این موضوع باید با توجه به گزارش مراجع نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی و بدون اخلال در روند فعالیت و تولید پالایشگاه، در هیات داوری بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.
وی در این خصوص به نقش برخی بانک‌ها در توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را به مقتضای نیاز کشور سال جهش تولید نامگذاری کردند و جهت‌گیری همه دستگاه‌ها باید در مسیر تحقق این شعار باشد.
ربیس دستگاه قضا افزود: یکی از مسایل مهم بحث سود بانکی است که میزان آن به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و جزو قوانین آمره است.
حجت الاسلام رییسی تاکید کرد: تمام بانک‌ها موظفند در عقد قراردادها و تعیین میزان سود و دریافت آن تابع بانک مرکزی باشند.
وی متذکر شد: اگر قرار باشد هر بانک و یا بنگاه اقتصادی بخواهد خارج از ضوابط و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت کند و بگوید من خودم میزان سودم را تعیین می کنم نظامات مالی و پولی به هم می‌ریزد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه دستگاه قضا و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها باید در چارچوب قوانین بانکی و نظام پولی و مالی کشور حرکت کنند و اجازه ندارند خودشان سود قراردادهایشان را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه بعضا بانک‌ها میزان سود را افزایش می‌دهند و برای تاخیر در پرداخت سود جریمه می‌گیرند و بعد هم اموال را توقیف می کنند، تصریح کرد: به تمام دادگاه‌ها ابلاغ شده فقط می‌توانند ضامن اجرای قراردادهایی باشند که به موجب قانون منعقد شدند نه قراردادهای مغایر با شرع و قانون و مقررات جاری کشور.
وی تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی را ناشی از عملکرد سوء برخی بانک‌ها دانست و به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد که به ضوابط پایبند بوده و در چارچوب قانون حرکت کنند.
رییس قوه قضاییه گفت: ممکن است بانکی در یک مقطع و در یک قرارداد سود خوبی ببرد و بتواند کارخانه‌ای را مصادره و اموالی را تملیک کند اما این کار نباید به قیمت اخلال در نظامات اقتصادی و زیر پا گذاشتن قوانین مالی و پولی انجام شود.
حجت الاسلام رییسی تاکید کرد: رعایت قانون از سوی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تضمین کننده حقوق مردم و اجرای قانون است و دستگاه قضایی هم برای تحقق جهش تولید در کشور بر این مساله اصرار دارد.
وی در پایان با تاکید بر رونق واحدهای تولیدی استان کرمانشاه و تلاش مسوولان اجرایی استان برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، متذکر شد: قوه قضاییه خود را موظف به همکاری با دستگاه‌های اداری و تولیدگران و رفع مشکلات واحدهای تولیدی می‌داند.