رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان است و با توجه به شرایط استان، برای حل معضل بیکاری باید در بخش کشاورزی استان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
به گزارش گفتمان زاگرس؛عطاالله ابراهیمی ۱۸ دی‌ماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان وجود دارد. اظهار کرد: ۲۴۲ هزار هکتار جنگل و بیشه، ۱۳۸ هزار هکتار اراضی زیر کشت زراعی، ۷۰ هزار هکتار آیش و ۴۲ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۱۲ دشت استان با افت شدید آب زیرزمینی مواجه است، افزود: حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش افت منابع آبی در استان اتفاق افتاده است، به‌علاوه میزان نیاز آبی بخش کشاورزی یک میلیارد مترمکعب است که تنها ۴۸۰ میلیون متر مکعب آن تامین می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی را ۱۸ تا ۲۲ درصد عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه سهم اشتغال استان به ۲۹ درصد رسیده است.
ابراهیمی تعهد اشتغال در بخش کشاورزی برای استان را ۲۰۰۰ نفر دانست و اضافه کرد: میانگین سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان است و با توجه به شرایط استان، برای حل معضل بیکاری باید در بخش کشاورزی استان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
وی تعداد طرح‌های مصوب نیازمند سرمایه‌گذاری در استان را ۱۴۰۰ طرح برشمرد و گفت: این طرح‌ها در بخش‌های دام و طیور، شیلات و گیاهان دارویی است، باید گفت که از گونه‌های گیاهی استان، ۴۰۰ گونه دارویی هستند و ۴۰ گونه مخصوص استان هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تعداد پروژه‌های جهش تولید در بخش کشاورزی را ۱۵ پروژه و با اعتباری بالغ بر ۵۳۳ میلیارد تومان مطرح و اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اراضی شیب‌دار در حوزه کارون، طرح تقویت منابع بانک کشاورزی، پروژه ایجاد اولین مرکز پرورش و تولید بذر، تکمیل طرح پرورش ماهی در قفس، ایجاد مرکز تخصصی تولید، تکثیر و بومی‌سازی دام سبک و طرح توسعه کشت گیاهان دارویی از پروژه‌های ایجاد تحول در استان به‌حساب می‌آیند.
ابراهیمی به بیان پیشنهاداتی برای تقویت کشاورزی استان اشاره و تصریح کرد: قانون قیمت‌گذاری مصوب بر نهاده‌های دامی، افزایش تولید نهاده‌های دامی، افزایش سهم اعتبارات بخش کشاورزی استان، اصلاح قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد بستر و زمینه لازم برای توسعه تجارت الکترونیک کالاهای کشاورزی، ایجاد نظام بهره‌برداری و حذف دلالان، ناکافی بودن عوامل تشویق برای سرمایه‌گذاری و توزیع منابع بانکی با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای از جمله این پیشنهادات است.
در ادامه آیت‌الله احمدی، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های ظالمانه، اتکا به اقتصاد بدون نفت، تحقق شعارهای جهش تولید را موجب شده است.
وی با تاکید بر اینکه پیشبرد جهش تولید زمینه صادرات غیر نفتی و برطرف شدن مشکلات مربوطه و کنترل حجم نقدینگی را فراهم می‌کند. افزود: چهارمحال و بختیاری با دارا بودن پتانسیل‌های مطلوب نیازمند فراهم ساختن زیرساخت و حمایت است.
احمدی به ارزآوری محصول بادام استان اشاره و بیان کرد: سالیانه ۲۰ تا ۲۴ هزار تن بادام در استان تولید می‌شود که ۹۰ درصد آن صادر و ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به ارمغان می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان با تولید ۲۰ درصد از بادام کشور به‌عنوان قطب تولید این محصول در کشور به‌حساب می‌آید، یادآور شد: لازم است تدابیری برای فرآوری این محصول اندیشیده شود، چرا که بازدهی این محصول بسیار مطلوب است و اگر مسئله نبود اتحادیه مخصوص بادام‌کاران مرتفع نشود، اجحاف بزرگی در حق اقتصاد این استان و کشور صورت گرفته است.
وی با گلایه‌مندی از روند کند جذب اعتبارات بانکی در استان ادامه داد: همه‌ساله هزاران تن محصولات باغی مرغوب در استان تولید شده که با توجه به کمبود سردخانه و نگهداری نامناسب درصد قابل توجهی از تولیدات فاسد می‌شود.
احمدی نبود بسته‌بندی و درج کیفی بر محصولات کشاورزی را از دیگر معضلات استان برشمرد و یادآور شد: همین مسائل سبب شده تا با وجود دارا بودن کیفیت محصولات زراعی بسیاری از صادرکنندگان دچار خسارت شوند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اضافه کرد: بسته‌بندی مطلوب موجب کاهش ضایعات و حذف واسطه‌ها شده و پیشنهاد می‌شود که بسته‌بندی در مبدا تولید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
احمدی با اشاره به اینکه طرح‌های استان عمدتا با هزینه مردم اجرا و بهره‌برداری می‌شود، تصریح کرد: به‌علاوه اصلاح روش و محاسبه آب‌ها با توجه به شبکه و بهره‌وری آب لحاظ شود، توصیه می‌شود اجرای طرح‌های تشویقی و تنبیهی برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار بگیرد.
وی تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه زاینده‌رود را ۳۳ طرح عنوان و اظهار کرد: با وجود مجوزات اولیه، نصب منصوبات با هزینه بهره‌برداران تاکنون موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری نشده است.
ایسنا
ثبت دیدگاه