به گزارش خبرگزاری گفتمان زاگرس و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای ۲۳ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در پیوست قانون بودجه سال ۹۸ مجموعاً حدود ۳۸۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد بیشتر از مصوب بوده ضمن اینکه حدود ۱۷ میلیارد تومان آن پاداش پایان خدمت بازنشستگان بود که به صورت کامل تأمین و پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۲ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه استانی هستند و اعتبارات هزینه‌ای آنها از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توزیع می‌شود، افزود: در سالیان اخیر خوشبختانه هیچ مشکلی برای دستگاه‌ها در تأمین اعتبارات هزینه‌ای به وجود نیامده و خوشبختانه اعتبارات هزینه‌ای استان حتی مازاد بر مصوب تخصیص پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با تاکید بر اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۷ به طور کامل پرداخت شده است، ادامه داد: در پیوست قانون بودجه سال ۹۹ مجموع اعتبارات هزینه‌ای سال جاری برای ۲۲ دستگاه مشمول نظام بودجه استانی حدود ۳۷۹ میلیارد تومان است.
نصراللهی زاده یادآور شد: حداقل حقوق کارکنان دولت در ابتدای دولت حدود ۴۹۰ هزار تومان بود که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و ۲۶۶ درصد رشد داشته است و نیز متوسط حقوق کارکنان دولت با رشد ۲۱۶ درصدی از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است.
وی بیان کرد: متوسط حقوق بازنشستگان کشوری با رشد ۳۲۷ درصدی از ۸۸۹ هزار تومان به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده ضمن اینکه متوسط حقوق بازنشستگان لشکری با رشد ۲۸۱ درصدی از یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان به چهار میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده و ظرف هفت سال گذشته همپای تورم حقوق کارکنان دولت نیز اضافه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: کارکنان دولت در معنای عام به کار می‌رود و منظور تمامی کارکنانی است که در ارکان مختلف قوای سه گانه و نیروهای مسلح به مردم خدمات عمومی ارائه می‌کنند.
نصراللهی زاده اظهار داشت: امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون شامل همه دستگاه‌های اجرایی شده و خوشبختانه در اسفند ماه گذشته این تبعیض در نظام پرداخت برطرف شد و رشد قابل توجهی در احکام پرسنل اعمال شد که دولت خود را موظف به پرداخت آن می‌داند.
وی افزود: ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز یکی دیگر از موارد بود که موجب افزایش حقوق کارکنان دولت شد و به کارکنان دستگاه‌های استانی و ملی در هفت شهرستان استان کردستان پرداخت می‌شود.