به گزارش گفتمان: به عنوان مشتری به یکی از این فروشگاه‌ها می‌رویم. کیسه‌های برنج به اندازه کافی در این محل موجود است و کمبودی وجود ندارد. به هر مشتری تنها یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود اما به شرطی که در کنار آن به مبلغ ۶۰ هزار تومان از دیگر اجناس فروشگاه خریداری کنند.
بسیاری از مردم از این وضعیت گلایه‌مندند واعتراض خود را به پرسنل فروشگاه اعلام می‌کنند. اما این اعتراض هیچ فایده‌ای نداشته و تنها راه خرید برنج دولتی خرید اجباری کالاهای دیگر فروشگاه است.
یکی از متقاضیان خرید برنج که کارکنان فروشگاه را تهدید به ارائه این تخلف به تعزیرات می‌کند گفت: مدیریت فروشگاه هیچ باکی از تعزیرات و سازمان‌های بازرسی ندارد و به تخلف خود ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: مردم بخاطر تفاوت قیمت۵۰ هزار تومانی این نوع برنج با برنج‌های موجود در سطح بازار اقدام به خرید از این فروشگاه‌ها می‌کنند بنابراین لزومی ندارد ۶۰هزار تومان از پول خود را به خرید اجباری دیگر اجناس فروشگاه اختصاص دهیم.
این شهروند همدانی با گلایه از اینکه هیچ نظارتی بر روی نحوه توزیع کالاهای دولتی وجود ندارد اظهار داشت: نه تنها من، بلکه بسیاری از دوستان و آشنایانم با این مشکل مواجه هستند.
یکی از کارکنان فروشگاه نیز گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده مردم و خرید بیش از حد نیاز این نوع برنج از ما خواسته شده در ازای فروش هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی ۱۲۵ هزار تومانی، مردم حداقل ۶۰ هزار تومان از اجناس فروشگاه خریداری کنند.
داریوش جودکی با بیان اینکه برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌های پخش در کنار فروش کالاهای اساسی مردم را مجبور به خرید سایر اجناس فروشگاه می‌کنند اظهار داشت: فروش اجباری کالا ممنوع و تخلف است.
وی تصریح کرد: با استناد به ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری کالا یا خدمات عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
| بیشتر بخوانید: |
| تخلف عرضه بیش از ۱۹۶ تن برنج در لرستان کشف شد |
| اوایل هفته آینده ۳۰۰تن برنج با نرخ دولتی در ایلام توزیع می شود |
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: گزارشاتی مبنی بر تخلف فروشگاه‌ها به دستمان رسیده که در کنار فروش اجناسی مانند روغن کالاهای دیگری نیز به خریدار تحمیل می کنند و به شرط خرید اجناس دیگر روغن به مشتری تحویل می‌دهند.
جودکی افزود: فروش اجباری کالا خلاف قانون بوده و اجحاف در حق مصرف کننده است. تعزیرات حکومتی با اصناف وشرکت‌های پخشی که مرتکب این رفتار خلاف قانون بشوند به شدت برخورد می کند.
وی با تأکید بر اینکه همه کالاهای اساسی مانند روغن در انبارها موجود است وهیچ گونه کمبودی نداریم اظهار داشت: از مردم تقاضا داریم با توجه به سرانه مصرف خود خرید کنند و از احتکار خانگی پرهیز کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم واحدهای متخلف را به تعزیرات معرفی کنند تصریح کرد: پل ارتباطی ما و مردم از طریق شماره تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ و سامانهwww.124.ir سازمان صنعت، معدن وتجارت ، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان نیز گفت: فروش اجباری اجناس در کنار کالاهای اساسی مانند برنج و روغن ممنوع و تخلف است.
داریوش صفاری با بیان اینکه برنج شرایط بحرانی ندارد و به فراوانی در بازار موجود است اظهار داشت: با توجه به ایام پایان سال در طرح تنظیم بازار برنج تایلندی با قیمت ارزان توزیع می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ توجیهی برای فروش اجباری اجناس به مردم وجود ندارد تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم نام فروشگاه‌های متخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
با توجه به اینکه بسیاری از مردم قدرت خرید برنج ایرانی و گران قیمت را ندارند بنابراین توزیع برنج دولتی فرصتی برای تامین نیاز اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است اما به شرطی که مسئولان با نظارت مستمر بر روند توزیع، خرید مردم را تسهیل کنند.
بنا بر گزارش‌های دریافتی از سوی مردم گزارش تخلفات از فروشگاه مورد نظر به سازمان تعزیرات ارائه می‌شود اما در مراجعه بعدی به فروشگاه باز هم همان تخلف پابرجاست.