گفتمان علی اصغر اسدی ::چند روز پیش رسانه تابناک ایلام با استناد به اطلاعاتی موثق،در مطلبی تحت عنوان ” بمب خبری “ به موضوع احضار برخی از اعضای شورای اسلامی شهر ایلام به پای میز محاکمه خبر داد ،خبری که با واکنش گسترده ای در فضای مجازی ورسانه ای استان وحتی کشور مواجهه شد.
بدنبال انتشار این خبر ،شش نفر از اعضای شورای شهر ایلام به جای تنویر واقناع افکار عمومی ،روشنگری و ارایه پاسخ های مستدل و مستند در خصوص مسائل مطروحه ،با نعل وارونه زدن و فرار به جلو ،به حربه های نخ نمای شکایت از رسانه تمسک جسته و سعی دارند به نوعی جای شاکی و متهم را عوض نمایند .
فرار به جلو و جابجا نمودن از این منظر که گویا اعضای شورای اسلامی فراموش کرده اند با رای این مردم به شورا راه یافته و نه تنها باید در قبال رفتار و عملکرد خود به رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی پاسخگو باشند ،بلکه در پایان دوره اشان یکایک شهروندان و موکلان خود را در جریان رفتار وعملکرد خود قرار داده و به شبهات مطروحه در حوزه های گوناگون با شفافیت پاسخ دهند .
همانگونه که مخاطبین ومسئولین عزیز به کم وکیف این گزاره واقف هستند ،در دنیای کنونی کار رسانه از خبررسانی محض در خصوص وقوع اتفاقات و رویدادها عبور کرده ،و رسانه ها در کنار خبررسانی و تحلیل مسائل روز ،در مواجهه با مسائل مبتلا به جامعه، نقش دیده بان و به تعبیری چشمان ناظر را ایفاء می کنند.
چشمان همیشه بیدار و هوشیاری که در دنیای سراسر آشوب ،آشفته و مستعد بروز رفتارهای منفعت طلبانه،سودجویانه و مفسده انگیز ،تا با قرار دادن مدیران سیستم های سیاسی واقتصادی در اتاق های شیشه ای، عرصه را بر افرادی که با سوء استفاده از موقعیت ها ،صید شاهی ماهی رادر آب های گل آلود !!دنبال می کنند -تنگ نمایند.
طبیعی است در چنین شرایطی رسانه هایی که بر اساس رسالت واقعی خود ،مطالبه گری نموده و شفافیت را از مسئولین طلب می کنند ،باید هزینه هایی را نیز متحمل شوند ،هزینه هایی از جنس شکایت ،کشانیدن آنان به راهرو دادگاهها و گاها نیز جریمه و ….که صدالبته رسانه های منصف ومطالبه گر در قبال احقاق حقوق مردم ،تلخی چنین هزینه هایی را به جان خواهند خرید .
به یقین مدیریت این رسانه مردمی ،به دلیل در اختیار داشتن مستندات و ادله کافی برای دفاع از اتهام وارده از سوی شوراییان به درستی توان دفاع از خود را داشته و می داند چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشد ،اما این شوراییان هستند که در روزهای آینده باید در خصوص تمامی شبهات مطروحه از سوی شهروندان ،رسانه ها و دستگاههای نظارتی، پاسخی مستدل و محکمه پسند ارایه نمایند.
هرچند با وجود قضات جوان و مدافع حقوق مردم ،امید داریم که حق به حق دار خواهد رسید ،اما قبل ازحضور در دادگاه ،اعضای شکایت کننده شورای محترم اسلامی شهر ایلام باید در خصوص شکایت خود از این رسانه دائر بر نشر اکاذیب ،تشویش اذهان عمومی واهانت و افترا به این سوالات پاسخ دهند تا قبل از دادگاه ،مردم به قضاوت بنشینند.
اول اینکه مرجعی مستقل و امین در خصوص ادعای تابناک دائر بر تشکیل پرونده در دادسرای عمومی وانقلاب ایلام تحقیق نماید ،چنانچه پرونده ای با همان مضامین مطروحه در مطلب تابناک برای اعضای شورای شهر از سوی یکی از دستگاههای نظارتی تشکیل نشده و اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادسرا قرار نداشت ،یقینا این رسانه از شهامت لازم برای عذرخواهی از اعضای شورای شهر برخوردار بوده و از همین تریبون به قول خود عمل خواهد کرد .
دوم اینکه اعضای شورای شهر شاید اینگونه تصور کنند که با کشانیدن رسانه به دادگاه و پاک کردن صورت مساله موضوع را به حاشیه خواهند برد ،اما اعضای شورای شهر ایلام بیش از هر کس دیگری به جریان اتفاق افتاده اشراف و اطلاع دارند و حداقل این موضوع را تایید خواهند کرد که در هفته جاری از مرجع قضایی احضاریه دریافت کرده اند و احضاریه ارسالی نیز در چه راستایی بوده است !؟
از اینرو اعضای شورای شهر بهتر از هر کس دیگری می دانند که اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با وجود مستندات موجود ،موضوعیت نداشته و بزودی با روبرو شدن با واقعیت ها و مستندات ،در خواهند یافت که ادعای آنها هیچ شباهتی با مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ندارد و قص علی هذه ….
بدیهی است که قضات محترم بعنوان وجدان های بیدار جامعه بیش از هرکسی در جریان ماوقع قرار داشته و از کم وکیف مسائل مطرح شده در خصوص مطلب تابناک و ادعای شورای شهر ،سیکل قضایی و روند پرونده اطلاعات کافی در اختیار دارند . قطعا آنان مفهوم حقوقی این بند را بیش از افراد عادی درک خواهند کرد و تسامح و تساهل را بهتر از دیگران تفسیر وتحلیل خواهندکرد . اندکی صبر سحر نزدیک است ….