گفتمان علی اصغر اسدی ::موضوع منافع و امنیت ملی کشور موضوع مناقشه برداری نیست ،کسانی که دل در گرو این سرزمین ،نظام وکشور دارند ،با هر گرایش ودیدگاهی مقوله مهم منافع ملی کشور را هم در تئوری وهم در عمل مدنظر داشته و چه درعمل و چه در بیان دیدگاه ،همواره این مهم را ملحوظ داشته اند .
اگر هم در شیوه مدیریت کشور اختلاف دیدگاهی بین طیفهای مختلف سیاسی وجود دارد ،این اختلاف دیدگاه عمدتا به شیوه ها برای رسیدن به اهداف کلانی است که شاکله آن را تمامیت ارضی کشور ،ارزش ها و مهمتر از همه حفظ نظام جمهوری اسلامی بعنوان منشور متحد جریانات سیاسی ودیدگاههای موجود درکشور تشکیل داده است .
بنابراین به عقیده دوستداران نظام و دغدغه مندان ایران ،حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی ،امنیتی و اجتماعی کشور که عمدتا در پای صندوق های رای و مناسبت های متعدد تبلور می یابد ،تحت عنوان نمایش مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام بعنوان مولفه های امنیتی ملی تجلی می یابد .
مع الاسف باید اذعان کرد به رغم توصیه ها وهشدارهای متعدد از سوی بزرگان نظام و در راس آن رهبری معظم انقلاب مبنی بر ضرورت حضور پررنگ مردم در پای صندوق های رای، بعنوان نمایشگر بزرگ مردم سالاری و مشروعیت بخشی به نظام حاکم ،برخی رفتارها وتنگ نظری ها از سوی ارکان قدرت به گونه ای است که گویی منفعت بزرگ مشارکت مردم بعنوان تامین کننده امنیت ملی، قربانی برخی منافع ومطامع جریانی شده است .
بدون روتوش وشفاف باید گفت ،این سالها اقدامات تنگ نظرانه اعضای شورای نگهبان در دفاتر نظارتی استانی وشهرستانی به گونه ای شکل گرفته است که از طریق خط کش گذاری خودی وغیر خودی و محدود نمودن دایره خودی ها ،خواسته یا ناخواسته به سمت وسوی کاهش مشارکت مردم در پای صندوقهای رای و به خطر انداختن مولفه مهم امنیت ملی کشور غش کرده است.
بدیهی است وقتی شورای نگهبان قانون اساسی که باید بی طرفانه بر روند انتخابات نظارت نمایند ،اما برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها به گونه ای باشد که مسیر برای پیروزی یک طیف سیاسی خاص در انتخابات شوراها ،مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری هموار شود ،این تصور در مردم شکل خواهد گرفت که انتخابات نمایشی بیش نبوده و نظر وخواست آنان چندان مورد توجه برگزار کنندگان این فرایند مهم تاثیر گذار در سرنوشت آنان قرار نمی گیرد .
از اینرو نتیجه این خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم که از قضا تنگناهای گوناگون اقتصادی ،مالی واجتماعی وشنیده نشدن صدایشان ،آنان را به مرحله انفجار کشانیده است ،بهانه به حاشیه رانده شدنشان در فراِیندهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان را به شکل عدم حضور در پای صندوق های رای به نمایش بگذارند .
کاهش خیره کننده مشارکت مردم در پای صندوق های رای انتخابات مجلس یازدهم را باید نشانی معنا دار از بی میلی مردم به مشارکت و متاثر از رفتارهای جابندارانه ناظران انتخابات به حساب آورد ،موضوعی که رفته رفته به عنوان یک چالش مهم امنیتی در کشور ظهور وبروز خواهد کرد.
شوربختانه شورای نگهبان به جای بررسی و تحقیق و ارزیابی نقش آنان در حذف یک جریان سیاسی از چرخه انتخابات و ترمیم ضعف های ناشی از آن ،همچنان مسیر نادرست و زیان بار قبلی را در پی گرفته وبه جای کاهش محدودیت ها ،باز نمودن حلقه شدید نظارت استصوابی برای میدان دادن به جریانات متعدد سیاسی دورن نظام و نتیجتا ایجاد رغبت وانگیزه دربین مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود ،بر شدت رفتارهای جانبدارانه و مضر خود افزوده اند .
نگاههای تنگ نظرانه و ممیزی سفت و سخت برخی اعضای دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان و شهرستانهای تابعه به شیوه عجیبی شعاع دید آنها را کاهش داده به نحوی که فقط قادر به دیدن جلوی پای خود هستند واین موضوع در افق دوردست می تواند بعنوان تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور قلمداد شود .
اینکه اعضای دفاتر نظارتی شورای نگهبان ،حلقه نظارت استصوابی خود را از گزینش و تحمیل مهره ها به مردم به سمت گزینش اعضای هیات های اجرایی و مداخله مستقیم در کار ستادهای انتخاباتی گسترش داده واعضای هیات های اجرایی باید بر اساس خواست ونظر آنان تعیین شوند ،به معنای این است که زنگ خطر مرگ آزادی ومردمسالاری مصرح در منشور ملی کشور یعنی قانون اساسی را به صدا در آورده اند .
چنانچه به زعم شورای نگهبان و دفاتر نظارتی آنان ،افراد خودی صرفا آن چیزیست که آنان تعریف می کنند و در کنار تحمیل گزینه ها به مردم برای انتخاب، اعضای هیات های اجرایی هم بایستی با خواست ونظر آنان انتخاب و تعیین شوند ،پس تشکیل ستاد انتخابات چه محلی از اعراب دارد ؟!
آیا بهتر نیست در این شرایط سخت و نفس گیر اقتصادی از تحمیل هزینه سرسام آور انتخابات به نظام وکشور صرفنظر نموده و با انتصاب فرد مورد نظر خود در راس قوه مجریه کشور ،هم مردم را به زحمت نیانداخته و هم اینکه هزینه انتخابات ،حق الزحمه ماموریت مجریان و ناظرین و دیگر هزینه های جاری برگزاری انتخابات را در بین مردم توزیع نمایند که این به عدالت نزدیک تر خواهد بود !