گفتمان: آنگونه که در خبرها آمده است ،طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در فروردین ۱۴۰۰به ۴۹/۵درصد ونرخ میانگین ۱۲ماهه به ۳۸/۹درصد رسیده است .
براساس این آمار، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام است با۵۸/۱درصد وکمترین میزان مربوط به استان قم با نرخ تورم ۴۲/۱۸درصد است.
اینکه در این آمار استان قم را بانرخ تورم ۴۲/۱۸ پایین بدانیم وتصورکنیم احتمالا در این استان برخی مولفه ها دست در دست هم داده یا به نحوی مدیریت شده تا نرخ تورم در این استان در این سطح قرار بگیرد واز این وضعیت احساس شادمانی کنیم در واقع دچار خطای راهبردی شده ایم،چون این میزان تورم برای یک کشور ،جز از هم پاشیدگی اقتصادی تعبیر دیگری نمی توان یافت .
چرا که بررسی نرخ تورم در کشورهای همسایه ،کشورهای توسعه یافته وهر کشوری در تراز ایران نشان می دهد که این سطح از تورم به جز در ونزوئلا در هیچ جای دنیا نظیر ندارد،بنابراین در بالاترین وپاییترین استان ها از حیث میزان تورم هیچ تفاوتی وجود ندارد وجملگی بیانگر آشفتگی اقتصادی در کشور ونبود راهبردی مشخص برای بهبود شرایط اقتصادی ومعیتشی مردم است .
اما این موضوع از این منظر قابل تامل است که در کشوری با یک پرچم ،یک دولت و یک قانون اساسی که تمامی قوانین و مقررات سیاسی واقتصادی آن در سراسر سرزمین آن یکسان است ،تحریم وسوء مدیریت به یک اندازه در وضعیت اقتصادی آن تاثیر گذار است ، چگونه می شود نرخ تورم در استانی همچون ایلام بیش از ۱۵درصد فراتر از پایین ترین نرخ باشد ؟!
اگر مبنای این تفاوت فاحش نرخ تورم ،دوری از مرکز ،هزینه حمل ونقل ،نبود مراکز تولیدی و هزینه تمام شده محضولات وکالاها باشد ،چرا باید استان دور دستی همچون سیستان وبلوچستان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی یا لرستان متاثر از این مولفه ها ،نرخ بالای تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص دهند ؟!
با وجود اینکه نمی توان تاثیر گذاری مولفه های یاد شده بر میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام را دور از ذهن بدانیم ،اما یقنیا نباید تاثیر آشفتگی ورها شدگی بازار ،بی قانونی ،نبود نظارت ،عدم کنترل بر قیمت گذاری ،ضعف سیستم نظارتی ،تسامح وتساهل بازرسان و فساد در آنها واز همه تفوق مدیریت ارادت سالاری بر شایسته سالاری و قرارگرفتن عنان مدیریت اقتصادی در دست افراد غیر متخصص استان درشکل گیری چنین وضعیتی در ایلام را نادیده گرفت .
اگرچه بر این نکته اصرار داریم که اقتصاد ایلام تافته جدا بافته نیست وتاثیر گزاره هایی همچون تحریم و مشکلات اقتصادی ونبود درآمد در کشور بر اقتصاد نحیف ایلام هم تاثیر گذار است ،بخش اعظمی از مسائل ومشکلات اقتصادی کشور که به صورت مستقیم بر سفره مردم تاثیر منفی بر جای گذاشته از نزاع های سیاسی بی حاصل نشات گرفته است ،اما در حوزه تورم نیز نباید ایلام تافته جدا بافته از کشور باشد ،مگر اینکه اینجا قوانین به صورت ایالتی تدوین واجرا شود !
این نکته را نباید فراموش کرد که نبود راهبرد اقتصادی در مسئولین کشور ،نگاه بسته به مسائل اقتصادی و اقتصاد غیر فراگیر با مدیرانی که برد نگاهشان محدود و فراتر از جلوپایشان نیست ،اقتصاد نفتی کشور را به این روز انداخته است ،برای مدیریت اقتصاد کلان کشور به یک جراحی بزرگ سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی نیازمندیم ،اما به هرحال لازم است در شرایط بغرنج اقتصادی جاری ،مدیران استان ایلام نگذارند حداقل درد و رنجی بیش از حق مردم استان به آنان تحمیل شود !
بی شک وقتی باید تاثیرات اقتصاد کلان بر استانها بدلیل تبعیت از قوانین ومقررات یکسان ،به یک اندازه باشد ،اما الان این تاثیرگذاری به یک نسبت مشاهده نمی شود ،قطعا جای کار می لنگد !این تغییر فاحش نرخ تورم دلایلی دارد ،باید به فکر یافتن علل بود وبرای آن راه چاره ای یافت !تورم نزدیک به شصت درصد، یعنی ورشکستگی اقتصادی که کسی یارای اعتراف به آن را ندارد!