به گزارش گفتمان: طبق آمار در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود ۵۰۰ هزار شاغل وجود دارد که بیش از نیمی از آنها بیمه تامین اجتماعی هستند. همچنین بیش از ۷۹ هزار نفر بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده نیز از تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند.
اما با اینکه در شرایط سخت اقتصادی، تحریم و کرونا قرار داریم و تورمی کم سابقه بر کشور سایه انداخته است شاهد تکاپوی دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان هستیم تا از قافله شتابان تورم بیش از حد عقب نمانند.
تعیین حقوق منطقی‌تر از گذشته است
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه افزود: در دولت تدبیر و امید تعیین حداقل حقوق کارگران منصفانه‌تر و منطقی‌تر از گذشته بوده اما همچنان بین مزد و معیشت فاصله وجود دارد.
«اولیا علی‌بیگی» تصمیمات دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد را بهتر از دولت های قبلی می داند و معتقد است که افزایش حداقل دستمزد در شرایط سخت اقتصادی کنونی کار ارزشمندی است که باید دیده شود.
او در عین حال تاکید کرد: این افزایش ها متاسفانه همچنان فاصله بین مزد و معیشت را پر نمی کند اما باید در نظر داشت که این فاصله به سال‌های قبل بر می گردد و ترمیم آن یک پروسه پنج ساله نیاز دارد.
امنیت شغلی
دبیر اجرایی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنانش به موضوع امنیت شغلی کارگران پرداخت و بر لزوم توجه دولت و مجلس به این موضوع تاکید کرد.
علی بیگی در این زمینه گفت: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگری در کشور به صورت موقت هستند در حالی که اکثر کارگرها در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به کارند.
او افزود: برخی کارگران با وجود استمرار ۱۰ تا ۲۰ ساله در یک شغل همچنان قرارداشان به صورت سه و ۶ ماهه است.
علی بیگی به وضعیت کارگران در کشورهای توسعه یافته اشاره ای کرد و گفت: در این کشورها هر کارگاه یا کارخانه ای سه سال دوام بیاورد ماهیت مستمر دارد و باید قرارداد کارگرانش نیز دائمی باشد.
| بیشتر بخوانید: |
| متناسب سازی حقوق بازنشستگان موجب آرامش خاطر این قشر می شود |
| همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰ اقدام مثبت دولت است |
وی افزود: طبق توصیه کارشناسان سازمان جهانی کار ۷۰ درصد نیروی کارخانه ها باید قرارداد دائمی داشته باشند و ۳۰ درصد قراردادها نیز برای مواقع بحرانی اقتصادی به منظور امکان تعدیل نیرو می تواند موقتی باشد.
به گفته او هم اکنون بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگری در ایران موقتی هستند و این رویه از بعد از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار ایجاد شده که نیازمند اصلاح است.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه تاکید کرد: قرارداد موقت، نیروی کار را زیر سوال می برد و آزادگی را از تشکل های کارگری سلب می کند.
علی بیگی ادامه داد: در شرایط قرارداد موقت در همان ابتدای بروز تخلف، کارگر اخراج می شود اما اگر قرارداد دائمی باشد در ابتدا تذکر، سپس در صورت تکرار توبیخ و در مرحله آخر کارگر توسط کمیته انضباطی اخراج می شود.
ثبت دیدگاه