گفتمان علی اصغر اسدی ::تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ کمتر از سه باقی مانده است ،طبق قانون با اعلام اسامی خارج شدگان از فیلتر تنگ شورای نگهیان ،عملا نامزدهای انتخابات وارد پروسه تبلیغات شده و برنامه های خود برای چهار سال اداره کشور را عرضه می کنند.
هر چند باید گفت زمان تبلیغات برای برخی کاندیداهای خاص از ماهها و بلکه سالها قبل شروع شده و با بررسی کارکرد تبلیغی و تخریبی برخی دستگاههای تبلیغاتی کشور در این ماهها علیه دولت و به نفع فردی جریانی خاص و با شلیک تیر خلاص شورای نگهبان بر پیکره یک جریان سیاسی پویای کشور ،نتیحه رقابت ها تاحدودی مشخص است ،اما این نوع تبلیغات و این شیوه کارکرد به نوعی تبلیغات و جنب و جوش این دوره از انتخابات راحسابی به محاق برده است .
در میان تمامی رفتارهای تبلیغاتی و تخریبی این سالها و ماهها،یک موضوع بیشتر از همه جلب توجه کرده است ،موضوعی که اینک به کلید واژه تبلیغات انتخاباتی این دوره از رقابت ها تبدیل شده است ،کلید واژه ای به نام “مسببین وضع جاری کشور “!
به این معنا که شرایطی که در حال حاضر کشور ما در حوزه های گوناگون معیشتی ،اقتصادی ،رکود ،بیکاری ،ارزش پول ملی ،گرانی خودرو و مسکن ،گرانی ارز و ….با آن دست به گریبان است محصول نوع مدیریت جاری کشور است . صرف نظر از این که این ادعا با توجه به ساختارهای مدیریتی ،سیاسی ،اجرایی واقتصادی کشور تا چه اندازه درست باشد ،اما برخی اظهار نظرها از سوی تریبون داران جای بسی تامل دارد که صد البته دولت آتی در اختیار هر فردی از جریان مخالف دولت باشد باید برای آن هم برنامه داشته باشد وهم پاسخ منطقی !
به طور مثال ؛تلاش دولت فعلی برای مذاکره با آمریکا ،پیوند زدن مسائل وگرفتاری های کشور ،از بین رفتن سرمایه مردم در بورس ،افزایش یک شبه قیمت بنزین ،افزایش نجومی قیمت ها ،تعطیلی کارخانجات تولیدی ،بیکاری جوانان ،عدم مدیریت برق ،سیب زمینی روغن و…. ضعف هایی است که از سوی برخی تریبون داران بعنوان ضعف های مدیریتی دولت مرتب فریاد زده می شود و همین هفته نیز برخی ائمه جمعه آن را در ترییون نماز جمعه تبیین نمودند .
بر همین اساس آنان اقدام شورای نگهبان را بخاطر حذف مسببین وضعیت اسفبار جاری ستوده و ابراز امیدواری کرده اند دولت جدید که قطعا در سبد فکری آنان قرار دارد با استقرار بتواند تمامی این مسائل را رفع نماید .اگر ماهم فرض را بر صحت ادعای منتقدین دولت قرار داده و بدون توجه به شرایط کشور و تاثیر تحریم ها و سیاست کلان کشور بر برخی رفتارها ،سوء مدیریتها را مسبب تمامی مشکلات یاد شده قلمداد کنیم ،دولت بعدی باید با اقدامات ذیل در مسیر رفع این مشکلات گام بردارد و گرنه در همان دو سال ابتدایی باچالش بی اعتمادی و نارضایتی رای دهندگان مواجهه خواهد شد.
اول ؛ دولت بعدی با وجود مخالفت شدید با هرگونه مذاکره با آمریکا در خصوص مسائل هسته ای امکان استمرار مذاکرات هسته ای را از خود سلب نموده است ،چرا که ادامه مذاکرات هسته ای به معنای پای گذاشتن در جای پای دولت روحانی تعبیر و یقینا پی گرفتن خط سازش تلقی خواهدشد .
بنابراین دولت جدید در صورت عدم مذاکره و دنبال نمودن مسیر رفع منازعات هسته ای در راستای برداشتن تحریمها با چالش جدی اقتصاد و استمرار وضعیت اسفبار معیشتی فعلی بر مردم روبرو خواهد بود.از سویی نیز در صورت ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها هم بر خلاف قانون مصوب همفکران خود در مجلس عمل نموده و هم اینکه با چالش بزرگتر پیگیری خط سازش مواحهه شد ،همان موضوعی که خود سالها آن را پتک نموده وبر سر دولت تدبیر وامید کوبیده اند .
دوم ؛ دولت در راستای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی بنزین که همواره بدلیل گرانی یک شبه آن ،دولت روحانی را مورد شماتت قرار داده اند ،بدون قید وشرط باید قیمت بنزین را به وضع سابق باز گرداند . چرا که اجرای این سیاست کلان نظام که هزینه ها بسیاری را به کشور تحمیل کرد از سوی مخالفین دولت ،اقدامی غیر اصولی قلمداد می شود که بار سنگینی را بر اقتصاد خانواده ها تحمیل کرده است ،آیا در این صورت دولت بعدی با چالش کمبود منابع ناشی از افزایش قانونی قیمت حامل های انرژی براساس قانون هدفمندی یارانه ها مواجهه نخواهد شد ؟!
سوم ؛ بسیاری از کارخانه های تولید کشور بر اثر گرانی مواد اولیه ،هزینه های تولید و ازدست دادن بازار فروش به تعطیلی کشانیده شده و برخی نیز به حکم دادگاه به نفع بانک ها مصادره شده اند ،آیا در صورت عدم گشایش در اقتصاد ،عدم افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز و مهمتر از همه برداشته شدن تحریم ها ،امکان رفع موانع تولید این کارخانجات صرفا با حذف مانع قانونی دیون سر رسیده و توقیف اجرای احکام صادره از سوی دادگاهها ،امکان استمرار تولید و حضور در بازارهای بین المللی را خواهند داشت،آن وقت منابع ارزی ناشی از صادرات این گونه کارخانجات چگونه باید به کشور بازگردد؟!
چهارم ؛ در حالیکه دولت بدلیل مصائب و گرفتارهای ناشی از کمبود منابع لاجرم به اقدام غیر اخلاقی گسیل منابع مردم به سوی بورس روی آورد و با فروش سهام از سوی گردانندگان عمده بورس،منابع قشر متوسط وضعیف به کلی به تحلیل رفت ،آیا در صورت نبود منابع و برنامه علمی برای رونق بورس و بازگشت سرمایه مردم ،این موضوع نمی تواند به چالشی عمده برای دولت آتی مبدل شود !؟
پنجم ؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم ساختار اقتصاد کشور ضعیف و شکننده است و تحریم های اقتصادی به طرز عجیبی آن را به تعطیلی کشانیده است ،در صورتی که دولت آتی بنابر مصالح سیاسی به سمت مذاکره و رفع تحریم ها گام بر ندارد ،این اقتصاد هرگز نمی تواند به معیشت مردم لبخند زده و رضایت را به مردم بازگرداند . در آن صورت با استمرار وضعیت اسفبار جاری در دولت آتی ،آیا با چالش بی اعتمادی و نارضایتی رای دهندگان مواجهه نخواهند شد؟!
| بیشتر بخوانید: |
| مذاکرات غیرهسته ای را به مخالفان دولت واگذار کنید |
| انتخابات ۱۴۰۰ و «جعبه پاندورا»ی اصول‌گرایان |
| کشور را با دولتی که نماینده اقلیت است، نمی‌توان اداره کرد |
یقنیا با سیاست گذاری مدیریتی جاری در راستای استقرار دولت همسو به منظور هم کاسه کردن ارکان قدرت و عدم توان در برقراری آرامش در وضعیت اقتصادی کشور و بازگشت امنیت به معیشت و زندگی مردم و چاره اندیشی برای رفع گرفتاری های معیشتی مردم که این سالها تحت عنوان محصول سوء مدیریت دولت روحانی از آن یاد شده است ،باید گفت در دو سال ابتدایی دولت آینده ،چالش بی اعتمادی و نارضایتی آن هم از سوی رای دهندگان عمدتا همسو با نظام به چالشی بزرگ برای نظام مبدل خواهد شد ،چالشی که می تواند امنیت و منافع ملی را با مشکلات جدی روبرو نماید.
ثبت دیدگاه