گفتمان علی اصغر اسدی :: پرونده انتخابات سیزدهمین دوره شورای شهر و روستا هم بسته شد، انتخاباتی که بجز حضور مردم در پای صندوق های رای برای نمایش مردم سالاری و کسب نمره مقبولیت و جمهوریت نظام،دیگر ارکان آن یعنی سلامت، شفافیت، کارآمدی و شایسته سالاری در آخر صف اولویت های آن قرار دارد.
چرا که همزمانی برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و اهمیت حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای و حیثیتی شدن آن برای نظام باعث شده تا دست اندرکاران برگزاری انتخابات به صرف اهمیت حضور مردم در پای صندوق های رای به هر قیمتی بر فساد و تخلفات گسترده حامیان و نامزدهای شورای شهر در تمامی سطوح چشم ببندند.
موضوعی که به کاهش اهمیت انتخابات شوراها منجر و به جای ورود شایستگان،کارآمدان و افراد متبحر به حوزه تصمیم گیری و مدیریت شهری،مسیر برای ورود افراد و باندهای فساد با تکیه بر پول های کثیف و تخلف گسترده انتخاباتی از قبیل خرید آرا،خرید شناسنامه و اسکن برگه های رای و همچنین گسیل افراد غیر بومی به شعب اخذ رای فراهم آید.
بررسی وضعیت برگزاری انتخابات در بسیاری از شهرها،خصوصا شهرهای با بافت قبیله ای و قومی نشان می دهد که نهادینه شدن فساد و تخلفات متعدد انتخاباتی به شیوه های بیان شده در سطور بالا و چشم بستن سیستم های نظارتی بر آن،باعث شده تا شایستگان و کار بلدان از ورود به عرصه تصمیم گیری و مدیریت شهری محروم و شوراهای شهر به جولانگاه قبیله سالاران و افرادی تبدیل شود که با نردبان تخلف به کرسی های شورای شهر دست یافته اند.
بی گمان نتیجه راهیابی چنین افرادی به عرصه مدیریت شهری با تنها داشته و پشتوانه ای به نام قبیله و بهره مندی از فرصت تخلف و تقلب،شکل گیری تیم های فساد در عرصه مدیریت شهری و دستیابی به انواع و اقسام رانت ثروت و قدرت خواهد بود.دستگیری و انحلال شوراهای شهر در جای جای کشور خود گواهی روشن بر فسادزا شدن این اصل مهم قانون اساسی در بستر بی توجهی ها و عدم نظارت بر نحوه افراد به شوراهای شهر است.
یکی دیگر از وجوه اثبات رانتیر و فسادآور بودن شوراهای شهر،همین به آب و آتش زدن ها و تلاش های گسترده افراد متعدد ولو با خرید آرای چند صد میلیون تومانی برای راهیابی به عرصه مدیریت شهری است،وگرنه کدام انسان عاقلی برای دریافت حقوق ماهیانه ناچیزی که مجموع آن در چهار سال به پانصد میلیون تومان هم نمی رسد حاضر است میلیاردها تومان صرف هزینه تبلیغات نماید !؟
به گمانم اگر احیا کننده اصل شوراها در دهه هفتاد ،تنها یک درصد از رانت و فساد خوابیده شده در زیر این اصل زیبای نمایش مردم سالاری را درک می کرد، بعید می دانم که به راحتی زیر بار تنفس دادن به این اصل می رفت، شاید هرگز به فکر احیاء این نماد به ظاهر مردم سالاری اما آبستن فساد نمی رفت.
اگر روزگاری سیستم های ناظر بر انتخابات شوراها با کاربست ابزارهای بازدارنده در همان آوان فساد را در نطفه خفه یا به تعبیری مانع از کار گذاشتن خشت کج می شدند، امروز دیوار پارلمان های محلی تا به این اندازه کج نمی شد!
امروز به جای اینکه شورا تجلی جمهوریت نظام و نمایشگر حکومت مردم بر مردم به حساب بیاید به بستر فساد و رانت جریان فاسد قدرت و ثروت در کشور مبدل شده و اعتماد مردم به کارگزاران را یکجا چال کرده و مدیریت حول موضوع مهم شایسته سالاری را به محاق برده است.
بنابراین تنها راه برون رفت شهرها از وضعیت کنونی ،جلوگیری از شکل گیری تیم های فاسد و تضییع کننده منابع عمومی ،شکل گیری تیمهای سالم ،شایسته و آشنا به مدیریت شهری ،اهتمام و جدیت ویژه دست اندرکاران و ناظران به شیوه ورود افراد به عرصه انتخابات شوراها و برخورد بدون تسامح و تساهل با متقلبین و متخلفین است،چرا که دود رها نمودن انتخابات به حال خود فقط و فقط به چشم شهروندان خواهد رفت،شهروندانی که این روزها افراد فله ای خارج از شهر برای آنان تصمیم گیری و انتخاب می کنند !
اگر سازمانی مثل شورای نگهبان وجود داشت و نمایندگان از فیلترهای این سازمان عبور میکردند میتوان به آنان امید بست اشخاصی پاکدست