گفتمان: انتخابات شورای شهر پایان یافت ،اما گویا حواشی پیرامون تقلب و تخلفات رنگارنگ آن پایانی ندارد . تخلفاتی که در جریان دیدار نماینده ولی فقیه در استان ایلام با اصحاب رسانه به شکلی علنی در تریبونی رسمی اعلام شد.تخلفات انتخاباتی که منحصر به شهر ایلام نبوده و از جای جای استان گزارشات مشابهی در اختیار تیم های نظارتی قرار گرفته است .
هرچند با وجود طرح تخلف انتخاباتی از سوی نماینده ولی فقیه ،جلسات متعددی از سوی سیستم های نظارتی واجرایی در راستای بررسی تخلفات ادعایی تشکیل ومتعاقبا نیز صحت برگزاری انتخابات از سوی هیات های اجرایی تایید شد اما گویا همچنان بر سر تایید یا عدم تایید آرای برخی از منتخبین شورای شهر ایلام از سوی هیات نظارت اختلاف جدی وجود دارد .
از آنجاییکه براساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا ،وظیفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات بر عهده هیات عالی نظارت (مجلس شورای اسلامی )قرار دارد و این وظیفه نیز در استان ها از سوی مجمع نمایندگان استان تحت عنوان هیات نظارت بر انتخابات استان اعمال می شود ،اختلاف دیدگاه بین سه نماینده استان بر سر نحوه برخورد با تخلفات انتخابات شوراها مانع از تایید نهایی آن از سوی هیات نظارت استان شده است .
تاجایی که کسب اطلاع شده است ،شب گذشته جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها با حضور سه نماینده استان برگزار شد ،اصرار یکی از نمایندگان مبنی بر وجود اسناد کافی برای اثبات تحلف از نوع خرید رای، مانع از تایید صحت انتخابات شده وموضوع برای رسیدگی وبررسی بیشتر به هیات عالی نظارت احاله تا با اعزام تیم های بازرسی به تخلفات ادعایی رسیدگی شود.
برکسی پوشیده نیست که پدیده خرید رای به صورت عریان به فرایند انتخابات شوراهای شهر افزوده شده است واین موضوع بی نیاز از هر گونه تحلیل وتفسیری ،مبین این حقیقت تلخ است که راهی برای تامین هزینه های هنگفت از سوی برخی افراد وجود دارد و همین موضوع گویای وجود فساد گسترده در شوراهاست .پس در گام اول باید مانع از تبدیل این پدیده فساد آفرین به بخشی از فرایند انتخابات شوراها شد .
دلیل محکم دیگر برای جلوگیری از رسمیت یافتن خرید رای در انتخابات شوراها و تسری آن به انتخابات مجلس شورای اسلامی ،باز گذاشتن راه برای ورود شایستگان به عرصه مدیریت کشور است ،بدیهی است در صورت عدم برخورد محکم و بدون تسامح وتساهل با متخلفین ،باید گفت که شورا به عرصه تاخت وتاز پولداران و گسترش فسادهای مالی و مهمتر از آن تهی شدن مدیریت شهری از مدیران لایق ،متخصص و متعهد خواهد شد و دود آن نیز در گام اول به چشم مردم و در گام بعدی بی اعتمادی مردم از نظام را در پی خواهد داشت.
ناگفته پیداست که موضوع تخلف در انتخابات به صورت رسمی از سوی عالیترین مقام یعنی نماینده رهبری در استان مطرح شده و حمایت افکار عمومی ورسانه ای گسترده ای را نیز به دنبال داشته است ،به یقین چشم بستن بر این ادعا بخاطر مصلحت اندیشی یا قرارگرفتن تصمیم گیران در رودربایستی قومی وطایفه ای ،بی قانونی را در استان رواج وبه دنبال آن جسارت ها برای تخلفات گسترده تر افزایش خواهد یافت.
از اینرو باید گفت که اینک توپ در زمین سه نماینده استان بعنوان هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر است ،یا باید بر سوگندخود یعنی پاسداری از حقوق مردم و قانون پای گذاشته و جانب تخلف و بی قانونی را گرفته و افکار عمومی را علیه خود بسیج نمایند ،یا اینکه با پایبندی بر وظیفه قانونی و سوگند خود جانب قانون وحق را گرفته ومانع از نهادینه شدن فساد و تخلف در این ساختار مدنی شوند.اینک تصمیم با آنهاست …
ثبت دیدگاه