گفتمان: معلمین وآموزس وپرورش در هر جامعه ای بخش تاثیر گذار و مولد آن جامعه به شمار می رود ،از آنجاییکه این سیستم انسان ساز بستر توسعه جامعه به شمار می رود ،توجه به خواست ومطالبات آنان همواره مورد توجه قرار گرفته است . اما در ایران با وجود اهتمام به این جایگاه از نگاه اجتماعی و ایدئولوژیک کماکان آموزش وپرروش در شمار دستگاههای کم اهمیت قرار دارد .
تاجایی که معلمین وفرهنگیان به جای اینکه دغدغه تعلیم و انسان سازی را داشته و بیش از دیگر نیازها به آموزش وتربیت افراد جامعه به عنوان پیش نیاز توسعه وپیشرفت بنگرند ،دغدغه نیازهای مادی خود را داشته و بدلیل ارجح تامین نیازهای خود وخانواده هایشان متاسفانه باید گفت آموزش وانسان سازی را در اولویت های بعدی قرار داده اند .
در جایی که از سیستم سیاسی و اجرایی کشور انتظار می رود نیازهای اساسی این قشر تاثیرگذار ورکن اساسی توسعه پایدار را ملحوظ بدارند ،اما سالهاست به مطالبات اولیه آنان از حیث رتبه بندی و دیگر مزایای متناسب با کار وشغل آنان وقعی ننهاده و این مطالبات دپو شده می رود تا به چالشی جدی درحوزه های گوناگون مبدل شود .
اینک که کشور تیمی اجرایی وسیاسی جدیدی را در سپهر مدیریت خود تجربه کرده و شعار رفع تنگناهای معیشتی مردم مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است ،انتظار می رود تصمیم سازان دولت سیزدهم بیش از پیش مطالبات این قشر را مورد توجه قرار داده وبه شکلی اساسی برای همیشه به چالش مطالبات فرهنگیان پایان دهند .
مضافا اینکه این مطالبه گری فرهنگیان با سفر استانی رییس دولت سیزدهم به استان ایلام مصادف شده است ،معلمین انتظار دارند که رییس دولت سیزده به موازات شعارهای دولت جدید در مسیر رفع دغدغه ها وبرآورده شدن مطالبات معلمین گام برداشته و با ارایه دستورات مقتضی برای برآورده شدن مطالبات این قشر ،با جلب رضایت آنان استان ایلام را ترک و خاطره خوشی را در اذهان معلمین خلق نمایند .
تبعیض در آموزش و پرورش که به فقر فرهنگیان دامن زاده است، همزاد تولد آموزش و پرورش مدرن در ایران است. پس از فراگیر شدن آموزش و پرورش به شکل کنونی به دلیل عدم درک درست از رسالت آموزش وپرورش، تبعیض در نظام پرداخت‌ها شکل گرفت. به طوری که اولین اعتراضات ضد تبعیضی فرهنگیان در اوایل دهه ۱۳۴۰ شکل گرفت و به شهادت ابوالحسن خانعلی منجر شد.
با انقلاب اسلامی که بر بنیاد شعارهای عدالت محورانه شکل گرفت، امید برای عدالت در نظام پرداخت‌ها شکل گرفت، اما دیری نپایید که فرهنگیانان فهمیدند که در بر همان پاشنه می‌چرخد.
اولین نداهای رفع تبعیض در بین فرهنگیانان در دهه ۷۰ شکل گرفت و در آن زمان کانون‌های صنفی فرهنگیان پیشرو جریان عدالت‌طلبی بودند و البته دولت اصلاحات با احترام به درخواست‌های فرهنگیان توجه می‌کرد؛و شکاف‌های تبعض در پرداخت‌ها را به رسمیت شناخت هرچند اقدام عاجلی صورت نگرفت.
در پاسخ به همین نداهای ضد تبعیضی بود که قانون مدیریت هماهنگ خدمات کشوری در تاریخ ۸مهر ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. این قانون قرار بود نظام پرداخت‌ها هماهنگ کنند و برای همیشه چهره شنیع تبعیض را بزداید، اما در عمل دستگاههای مختلف از شمول آن خارج شدند به طوری که فقط فرهنگیان مشمول این قانون شدند، و در اقدامی تحقیر‌آمیز از حقوق باسابقه‌ها کاستند و به کم‌سابقه‌ها فزودند. عملا هیچ عدالتی در پرداخت ها شکل نگرفت بلکه خود فرهنگیان را با هم هماهنگ کرد.
به هر حال ناتوانی این قانون در عمل باعث پیچیدن نسخه جدیدی برای رفع تبعیض از قشری شد که می‌بایست درس ضد تبعیض بدهند. قانون جدید رتبه‌بندی نام گرفت و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اجرای آن تاکید شده است که در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد
اما به هر حال در آن دوران اجرا نشد و اجرای آن به دولت بعدی سپرده شد که دولت سابق با تاخیر ده ساله آن را به مجلس ارائه کرد که کلیات آن در روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با آرای نمایندگان در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.
لایحه رتبه بندی بر اساس آمار و ارقام به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان(همت ) نیاز دارد، که بر اساس مصاحبه‌هایی که در بستر رسانه‌های مجازی با رئیس سابق سازمان برنامه صورت گرفت، بیست همت آن در ردیف بودجه سال جاری دیده شده است و با پیش بینی سایر درآمدها حدود ده هزار میلیارد تومان آن هم قابل تحقق است. و می توان با همین مبلغی که اعتبار آن تامین شده است، به اجرای بخش اول آن اقدام کرد.
در حالی که نمایندگان مجلس که در دولت قبل به شدت از لایحه رتبه‌بندی دفاع می‌کردند، اکنون با ارائه ارقام نجومی مورد نیاز ۲۰۰ هزار ملیارد تومان سعی دارند که به طریقی از اجرای آن طفره بروند. در حالی با یک محاسبه ساده می توان رقم تقریبی حجم بودجه مورد نیاز را تخمین زد.
پایین ترین رنج حقوقی اساتید دانشگاه که مربوط به مربی و استادیار هست بین ۱۴ تا ۲۲ میلیون هست که ۸۰درصد آن می شود بین ۱۱ تا ۱۸ میلیون و اما جمعیت معلمان در رتبه‌ها بهاین شرح است که ۱۰۰ هزار نو معلم داریم که نهایتا ۴ میلیون حقوق می گیرند و می توانند ۵ میلیون افزایش داشته باشند و به رقم ۹ میلیون یعنی ۸۰درصد یک مربی داشنگاه برسند.
رتبه ۲ صد هزار نفر افزایش تقریبی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، رتبه ۳ صد هزار نفر و افزایش تقریبی ۷ میلیون تومان ، رتبه ۴ حدود۱۵۰ هزار نفر و ۸ میلیون افزایش رتبه ۵ حدود۱۵۰ هزار نفر و افزایش ۹ میلیون تومان که به میانگین مجموع این اعداد در ماه به حدود ۴ هزار دویست میلیارد می شود و در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد می شود و با ۳۰ هزار میلیارد تخصیصی به راحتی می توانند از اول مهر آن را اجرای کنند.
اما به خاطر عدم درک درست جایگاه آموزش و پروش و نگاه معطوف به آن به مثابه یک دستگاه مصرفی و غفلت از نقش آن در امر توسعه و جامعه‌پذیر کردن شهروندان و ساختن انسان‌هایی برای توسعه اراده‌ای برای تحقق این امر وجود ندارد. حاکمیت می تواند با اجرای رتبه بندی امید را به قلم و ذهن و زبان معلمان بازگرداند و نیز می‌تواند این خواست به حق فرهنگیان را به محاق ببرد، و فرهنگیان را بیش از پیش دچار یاس مطلق کند. اما بازنده اصلی ایران است.
| بیشتر بخوانید: |
| دانشگاه فرهنگیان خاص است و بر این اساس دانشجو معلمان و کارکنان باید خاص باشند |
| معلمان حق‌التدریس جذب می‌شوند |
ثبت دیدگاه