طرح صیانت از حقوق کاربران یا تضییع حقوق ایرانیان ؟!

گفتمان علی اصغر اسدی ::چند روزیست که سرعت اینترنت در کشور به شکل آزاردهنده ای کند شده است، به گونه ای که نگارنده شب گذشته برای انجام یک حذف و اضافه ساده بر روی یک سایت علمی کشور با کلی چالش مواجهه شد . این درحالیست این روزها که آموزش در کشور بر بستر فضای مجازی دنبال می شود و این موضوع می تواند دردسر جدی برای خانواده ها ایجاد نماید .

براساس گزارش های رسیده از دیگر نقاط کشور ،با اعمال محدودیت‌های اینترنتی در کشور، دانلود فیلم و فایل‌های مالتی مدیا با مشکلات گوناگونی روبه‌رو شده است. بسیاری از کاربران اینترنت شاهد کاهش بی‌سابقه سرعت باز شدن صفحات سایت‌های مختلف هستند. در این میان، دانلود فیلم نیز به سختی انجام و گاه غیر ممکن می‌شود.

البته این مشکل مربوط به سایت‌های ایرانی است که سرور (server) آنها در خارج کشور قرار دارد. در واقع محدودیت‌های جدید اعمال شده روی شبکه اینترنت ناظر بر تبادل ترافیک خارج به داخل است و سایت‌هایی که سرور آنها در داخل کشور قرار دارد، فعلا این مشکلات را ندارند.

هم اکنون سرورهای بیشتر سایت‌های ایران در خارج کشور قرار دارند که علت این امر علاوه بر کیفیت بهتر پهنای باند دیتاسنترهای خارجی، مربوط به قیمت‌هاست به‌طوری که سرورهای خارجی ۵ تا ۱۰ برابر ارزان تر از سرورهای داخلی هستند و کسی هم به این گرانفروشی آشکار پهنای باند توسط مخابرات رسیدگی نمی‌کند!

مشکل ایجاد شده در اینترنت کشور به گونه‌ای است که با دور زدن سیستم مخابراتی داخلی با فیلترشکن‌ها یا استفاده از پورت (https) مشکلاتی مانند عدم نمایش فایل‌های مالتی مدیا برطرف می‌شود.

بررسی وضعیت اینترنت در کشور نشان می دهد که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم بدلیل همسویی وزارت ارتباطات با طرح صیانت از حقوق کاربران مجلس یازدهم ،سرعت اینترنت به شکل آزاردهنده ای کاهش یافته است وبررسی ها نشان می دهد که در طول استقرار وزیر جدید ارتباطات نه تنها هیچ تلاشی از سوی آنان برای افزایش پهنای باند اینترنت صورت نگرفته است ،بلکه این پنها کاهش نیز یافته است .

تمامی این مشکلات در حالیست که اخیرا بار دیگر طرح صیانت از حقوق کاربران در بین نمایندگان دنبال کننده آن بر سر زبان ها افتاده است ،طرحی که در صورت اجرای آن ،نه تنها دسترسی به پیام رسان های معتبر خارجی را برای ایرانیان غیر ممکن خواهد ساخت بلکه با قرار گرفتن فعالیت ها بر بستر اینترنت ملی ،دسترسی ایرانیان به جهان خارج به طور کلی قطع خواهد شد .

از اینرو بسیاری از مردم و کابران فضای مجازی کاهش این روزهای سرعت اینترنت کشور را بی ربط با آغاز طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی نمی دانند ،طرحی که گرچه به ظاهر عنوان صیانت را با خود یدک می کشور اما مداقه در عمق در آن تصویری از یک جنایت گسترده در حق مردم ایران را به نمایش می گذارد.

ارایه دهندگان طرح صیانت از حقوق کاربران با قرار گرفتن در پشت یک عنوان مجعول ،عملیاتی شدن طرحی را در کشور دنبال می کنند که هیچ سنخیتی با حقوق ملت ایران ندارد و بررسی اجزای این طرح بیانگر این واقعیت است که آنان با جعل عنوان صیانت در واقع تضییع حقوق کاربران ایرانی را کلید زده اند .

حتی اگر این طرح یک درصد تامین کننده صیانت از حقوق کاربران ایرانی باشد ،بازهم باید گفت کلید زدن این طرح بدلیل غیر همسویی با خواست مردم نمی تواند با وظایف نمایندگان وانتظارات مردم از آنان همخوانی داشته باشد ،چرا که مردم از اساس موکلینشان را بر می گزییند که در مجلس قانونگذاری از طریق وضع قوانین ونظارت بر حسن اجرای آنها حقوق آنان را تامین کنند نه اینکه با تغییر وظایف از نمایندگی به قیمومیت ،طرحهای صیانت از مردم را دنبال نمایند ،طرح هایی که در هیچ جای آنها ردی از صیانت از حقوق مردم یافت نمی شود .

مداقه در اظهار نظر برخی از نمایندگان ارایه دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران نشان دهنده این حقیقت تلخ است که به رقم آگاهی آنان از میزان مخالفت مردم با این طرح ،باز هم بر اجرای آن اصرار دارند ،اینجاست که میزان فاصله گرفتن نمایندگان با انتظارات موکلان و خواست و اراده آنان به نمایش گذاشته می شود موضوع مهمی که بر اساس قانون وشرع می تواند به نوعی محقق کننده دلایل وابزار بطلان وکالت از سوی موکلیان به حساب آید .

اصرارکنندگان بر اجرای طرح صیانت کذایی از حقوق کاربران اینترنتی باید بدانند که در عصر اطلاعات و فن آوری که کشورهای دنیا مسابقه برای بهره مندی مردمشان از جدیدترین فن آوری روز را به راه انداخته اند ،شنا کردن بر خلاف جهت آب معنا می شود و اصرار بر این مشی غلط جز افزایش فاصله بین مردم وحاکمیت ومهمتر از آن شکل گیری اعتراضات مدنی وناامنی های اجتماعی دستاورد دیگری برای آنان در پی نخواهد داشت . مساله ای که می تواند مصداق ضرب المثلی باشد که فردی برای پاک کردن بینی کسی ،چشمش را از حدقه در آورد !