گفتمان علی اصغر اسدی ::بررسی اخبار تلخ قتل های به وقوع پیوسته در یک هفته اخیر در استان ایلام که شامل وقوع قتل دو نفر در یکی از شهرستان های جنوبی ،قتل و سلاخی یک نفر در شهرستان ملکشاهی ،قتل فجیع یک مرد در شهرستان چرداول و قتل یک زن توسط شوهرش در روز جاری در شهر ایلام گویای بحرانی شدن وضعیت این آسیب مخرب اجتماعی در استان ایلام است .
یقینا در شرایطی که جامعه بدلایل متعدد دستخوش اتفاقات ناخوشایندی است ، انتشار اخبار قتل های متعدد باعث تزریق تشویش و احساس ناامنی در جامعه خواهد شد و این را کاملا پذیرا هستیم
از سویی نیز لازمه قرار گرفتن استان سرشار از ظرفیت های اقتصادی بر ریل توسعه ،جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی است و قطعا انتشار چنین خبرهایی از اساس می تواند با ترسیم فضایی ناامن از استان ،تحقق این مهم را تحت شعاع خود قرار دهد و بر این نکته هم اتفاق نظر داریم .
اما واقعا چه باید کرد ؟! سرپوش گذاشتن بر این وقایع اثرگذار بر روح و روان مردم درست همانند چنین رفتاری است که به منظور ترسیم فضایی تمیز از یک اتاق ،زباله ها را از روی فرش جمع آوری و در زیر فرش پنهان نماییم ،یک فضا سازی غیر واقع که همچون آتش زیر خاکستر می تواند هر آن گُر گرفته و همه چیز را در کام خود فرو ببرد.
از سویی نیز در جامعه ما قضاوت ها در خصوص چرایی وقوع چنین اتفاقاتی سطحی نگرانه است و در اولین نگاه انگشت اتهام ضعف کنترل مستقیم متوجه نیروی انتظامی است ،این درحالی است که این آسیب اجتماعی مولود فاکتورهای متعددیست که نیروی انتظامی در انتهای صف عوامل بروز آن قرار دارد .
هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که با توجه به گستردگی جغرافیایی و ازسوی ظرفیت پایین امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی ،بر درب هرمنزلی یک مامور پلیس گماشته شود یا برای هر محله و کوره دهاتی پاسگاه پلیس مستقر کرد یا این انتظار را داشت که پلیس با نیت خوانی تمامی افراد جامعه مانع از بروز یک جرم در نقطه ای ازشهر یا روستایی دور افتاده شود
همانگونه که در مطالب متعدد حول بررسی آسیب های اجتماعی برآن تاکید ورزیده ایم ،آسیب اجتماعی همچون قتل و نزاع ریشه در عوامل متعددی دارد که هر عامل به خودی خود با عامل دیگری مرتبط است که کنترل آن مستلزم همراهی تمامی سیستمها از آموزش گرفته تا قضایی و اجتماعی و اقتصادی است . از این روست که در بررسی چرایی وقوع این آسیب این گزاره برجسته می شود که خودکشی یا دگر کشی پدیده ای مولتی فاکتوریست !
چند فاکتوری بودن یک پدیده از آنجا نشات می گیرد که عواملی همچون شرایط روحی و روانی ،فرهنگ و سنن ،آداب و رسوم ،عرف ،مسایل اجتماعی ،اقتصادی و مالی،ضعف ساختارهای بازدارنده و قانونی و در انتها نقش عوامل قهری نظیر پلیس در میزان بروز آن تاثیر گذاری مستقیم دارند .
از اینرو ضرورت دارد دستگاههای متعدد با ملحوظ داشتن این مقوله مهم و اثر گذار در روند زندگی مردم با تجدیدنظر در شیوه نامه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی ،تمامی پرونده های حوزه آسیب های اجتماعی را که تاکنون هیچ تاثیری در روند کاهش آن نداشته اند بایگانی نموده و طرحی نو ،منطقی ،علم پایه و اثرگذار را برای مقابله با این آسیب های شوم در جامعه ایلیاتی استان در اندازند .
بدون نیاز به هرگونه هزینه کرد در راستای شناسایی ریشه وقوع قتل در استان ایلام و روند افزایشی نگران کننده آن، کاملا روشن است که قتل ها در استان ایلام ریشه در عوامل متعددی دارند که بارها در مطالب این دست به آنها اشاره داشته ایم .
ایلام استانی قبیله ای با آداب ،رسوم و فرهنگ های متنوعی که بسیاری از اتفاقات در آن براحتی فتیله تعصب و غیرت اهالی آن را بالا می کشد ،مواجهه با بسیاری از اتفاقات رویدادهای اجتماعی در آن منحصر به فرد است ،ممکن است پرونده یک رویداد ناموسی در یک منطقه دیگر از کشور براحتی بسته شود اما مواجهه مناطق مختلف استان با این رویداد بسیار متفاوت از دیگر نقاط کشور است.
حس انتقام جویی در پرتو عرفی که ریشه در فرهنگ مردمان این سامان دارد به شدت برانگیخته می شود ، عشق به سلاح و نگهداری آن در خون این مردمان جاریست ،عدم مهارت خشم در مواجهه با رویدادهای مختلف روزمره ضعفی برجسته در نهاد مردمان ما ریشه دوانیده است .
مهمتر از همه اینها ما استانی هستیم که هشت سال درگیر جنگ بوده ایم ،شاید تصور این برای خوانندگان این مطلب سخت باشد که آثار ناشی از جنگ بر روح و روان مردان و زنان این دیار موضوع ساده ای نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت.
برخی آداب و رسوم نیز مزید بر علت شده و همچون بنزینی باعث شعله ور شدن آتش خشم در مردان این سامان می شود به گونه ای که با بروز هر اتفاق کوچکی در مواجهات روزانه نظیر بوق زدن در خیابان یا ترافیک منجر به بروز درگیری و گرز کشی می شود.
نکته مغفول مانده مهمی که در استان ما کمتر به آن توجه می شود ،تلاس بزرگان و ریش سفیدان برای جلب رضایت اولیای دم و رها نمودن یک قاتل از قصاص است .این موضوع را باید جدی گرفت که امید به رهایی از قصاص یکی از مهمترین ابزار ها برای جرات دادن به افراد در ارتکاب قتل است .
بررسی علمی و فقهی قوانین بازدارنده ای نظیر اجرای قصاص به روشنی هدف از اجرای قصاص را تبیین کرده است ،موضوعی بازدارنده به منظور جلوگیری از وقوع دگر کشی !اما این روزها هیات های صلح که رنگ قانونی به خود گرفته اند مانع از اجرای قصاص می شوند، قطعا رها شدن یک قاتل از طناب دار زمینه ساز تحقق یک قتل دیگر در نقطه ای دیگر خواهد بود !
همه اینها به کنار، تعبیر نادرست از حقوق شهروندی از سوی قانونگذار و تفسیر غلطتر آن از سوی مجری قانون برای جامعه گران تمام شده است ،قضات ما در راستای عمل نمودن به قانونی که مستلزم رعایت حقوق شهروندی است در واقع جسارت مرتکبین به جرم و متخلفین را تشدید می نمایند.
ازاینرو لازم است قبل از ورود علمی به کاهش آسیب قتل در جامعه سنتی ایلام این دو نکته با قید فوریت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد ؛
نکته اول جمع نمودن بساط هیات های صلح یا تعریف چارچوب برای ورود آن به گذشت ،به این معنا که هرگز به هیات های صلح یا بزرگان و معتمدین اجازه ورود به پرونده های قتل های عمد و جنایت داده نشود .مطمئن باشید زمانی که یک فرد از وجود عامل بازدارنده ای بنام قصاص اطمینان حاصل کند در حین عصبانیت به گونه ای عمل نمی‌کند که با گرفتن جان یک فرد به زندگی خود هم پایان ببخشد !
نکته دوم تفسیر متقن و شفاف از قوانین در برگیرنده حقوق شهروندی از سوی قانونگذار و ابلاغ به محکمه های سراسر کشور .
بدیهی است قوانین فعلی ما به نفع متهم تفسیر می شوند ،اینکه صبح ضابط قضایی فردی را با چند کیلو مواد مخدر ،سلاح و مهمات یا ایجاد مزاحمت برای مردم دستگیر کرده و به دست عدالت می سپارد اما قبل از بازگشت مامورین به پاسگاه ،متهم آزاد می شود یک عامل مهم در تشدید وقوع جرایم محسوب می شود که به نام رعایت حقوق شهروندی از سوی قضات زمینه اجرا ان فراهم می شود.
قوانین مرتبط با حقوق شهروندی باید تفکیک شده و متناسب با نوع جرم جنبه اجرایی پیدا کنند،در رعایت حقوق شهروندی باید حساب یک قاتل ،جانی ،متجاوز ،قاچاقچی سلاح و مهمات و مواد مخدر با مجرمی که ناخواسته به سمت جرم سوق داده شده است با از سر ناچاری ابزاری را از حرز خارج نموده یا بخاطر بدهکاری توقیف می شود باید جدا شود .
اینگونه نباید باشد که فردی بخاطر عصبانیت از موضوعی ،مواضعی متباین با چارچوب های سیاسی نظام به رشته تحریر درآورده باشد مشمول حقوق شهروندی نشود اما تمامی قوانین شهروندی بکجا به نفع یک جانی یا متجاوز تفسیر شود .
بنابراین لازم است در کنار بررسی علمی و یافتن راهکارهای مبتنی بر عمل در کاهش آسیب های اجتماعی که به شکلی در هم تنیده وقوع جرایم را در جامعه تسهیل می کنند از سوی دستگاههای مرتبط و مهمتر از آن پرهیز از موازی کاری دستگاههای غیر تخصصی در مقوله آسیب های اجتماعی این دو نکته مهم در دستور کار قرار گیرد ،شاید در میان مدت بتوان بر این پدیده شوم و مخرب در جامعه قایق آمد.
| بیشتر بخوانید: |
| قتل یک جوان در چرداول و عوامل تسهیل کننده نزاع ها و قتل در جامعه |
| بررسی قتل های اخیر در ایلام با نیم نگاهی به قوانین نگهداری سلاح و مهمات ! |
ثبت دیدگاه