گفتمان: وضعیت گرانی های سر سام آور و تورم افسار گسیخته اقام مصرفی وغیر مصرفی که این سالها معیشت مردم را تحت شعاع قرار داده است موضوع کوچکی نیست که بتوانیم براحتی از کنار آن بگذریم،چرا که روند اسف بار تاثیر گذاری گرانی ها ،سفره بخش قابل توجهی از مردم کشور را کوچک کرده و آثار اجتماعی ناشی از آن نیز بر همگان روشن است .
متاسفانه در کشور ما یک مساله باب شده است که به جای اجماع همه ارکان قدرت،سیاستمداران و صاحبنظران علم اقتصاد و همگرایی برای یافتن راهی برای برون رفت از مشکلات ،کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم و بازگرداندن آرامش به اندرونی خانه ها ،این وضعیت به ابزاری برای تاختن به هم ،پایین کشانیدن همدیگر از قدرت وتخریب وتضعیف جریانات متصل به قدرت تبدیل شده است .
به هرحال همانگونه که روشن است ،ساختار اقتصاد کشور دهه هاست به دلیل اتکای به نفت ،تبعیت از شیوه های منسوخ در علم اقتصاد و سیاست زده شدن اقتصاد دچار تزلزل شده و با کمترین تکانه ها شدیدترین نوسانات را تجربه می کند ،همین امر باعث شده است تا وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و ضعف ساختاری آن به ابزاری سیاسی تنبیهی تحت عنوان تحریم از سوی کشورهای متخاصم تبدیل شود.
بدیهی است در کنار نقش آفرینی دیگر مولفه های درونی ،این سالها تحریم های اقتصادی بر علیه کشور وعدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات و قفل شدن مبادلات تجاری به شکلی خیره کننده اقتصاد خرد وکلان کشور را تحت شعاع قرار داده است . اقتصاد فشل رفته رفته نحیف شده و آثار آن به صورت گرانی ،تورم و ضعیف شدن اقتصاد خانواده ها ظهور وبروز نموده است .
هرچند نباید سوء مدیریت ها در حوزه های گوناگون اقتصادی ،سیاسی و دیپلماتیک و مداخله جریانات قدرت در سیاست گذاری های کلان در شکل گیری این وضعیت را نادیده انگاشت ،اما بر مبتدی ترین افرد جامعه نیز روشن است که تحریم های اقتصادی و قطع منابع مورد نیاز برای گردش چرخ اقتصاد کشور بیشترین تاثیر را در این حوزه برجای گذاشته است .
اینک که کشور در حوزه حکمرانی تقریبا یک دست شده و ارکان قدرت در اختیار یک جریان سیاسی همگرا با کانون مرکزی قدرت قرار گرفته است ،ادامه بهانه تراشی ها برای استمرار این وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور و تشدید نابسامانی های معیشتی مردم به هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست .
اگر در دولت قبلی اینچین وانمود می شد که بخش هایی از حاکمیت و جریانات غیر همسوی سیاسی مانع از شکل گیری اجماع برای برون رفت کشور از وضعیت جاریست ،یا اینکه این تصور غالب بود که کارشکنی ها و بازی های سیاسی مانع از توفقیات جریان حاکم برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور شده است ،حال یکدست شدن ارکان قدرت و ایجاد همگرایی بین قوای سه گانه و دیگر مولفه های تاثیرگذار مسیر را برای هرگونه کم کاری ویا سیاست گذاری برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رشد شاخص های اقتصادی مسدود کرده است .
در حالیکه انتظار می رفت با روی کارآمدن جریان منتقد دولت پیشین که بیرون از گود طرح های متعددی را برای برون رفت کشور از وضعیت اقتصادی جاری در چنته داشتند از همین ماههای ابتدایی آثار تحول اقتصادی بر سفره مردم نمایان شود ،اما متاسفانه روند رو به رشد تورم ، کاهش قدرت خرید مردم ،کاهش ارزش پول ملی واستمرار گران شدن کالاهای پرمصرف و خدمات خلاف این گزاره را به اثبات رسانیده است.
اینکه امروز عالیترین مقام های سیاسی ،قضایی واجرایی کشور به جای ارایه برنامه مدون برای بهبود اقتصاد کشور همچنان به ابزار نخ نمای آثار دولت پیشین بر مدیریت کشور متوسل شده و از پشت پرده های گرانی ها رونمایی می کنند توجیه قابل قبولی برای ناکارآمدی ها در حوزه اقتصاد نخواهد بود .
امروز بیش از هرزمان دیگری این سوال در اذهان عمومی شکل گرفته که چگونه است با گذشت دو سال از عمر مجلس یازدهم ،به جز تصویب طرح های دست وپاگیر سیاسی ،خروجی قابل ملموسی از کارکرد دستگاه تقنینی کشور مشاهده نشده است ؟آیا این تصور در مردم شکل نمی گیرد که تمامی ادعاها در خصوص دولت قبل و عدم نمایان شدن کارکردی مثبت در حوزه معیشت مردم ،صرفا ابزاری برای رسیدن به قدرت بود ؟!
اگر مراد از پشت پرده گرانی ها ،استمرار حضور مدیران دولت قبلی در مناصب مدیریتی است ،به هرحال دیر یا زود با تغییرات عمیقی که در دستور کار سیستم سیاسی حاکم برکشور قرار دارد ،این تغییرات مدیریتی اجتناب ناپذیر به وقوع خواهد پیوست ،آنوقت با کدامین بهانه می توان افکار عمومی را مجاب به استمرار شرایط جاری کشور کرد ؟!
شاید در کوتاه مدت بتوان با جا انداختن این گزاره که ناکارآمدی سیستم اجرایی سابق عامل شکل گیری این وضعیت بر اقتصاد کشور است تا حدودی بتوان نق زدن های افکار عمومی را کنترل کرد ،اما یقینا در دراز مدت با ازدست رفتن بهانه های سیاسی با هیچ ابزاری نمی توان مردم را توجیه یا آنان را به تحمل مصائب وگرفتاری های بیشمار اقتصادی و معیشتی دعوت کرد .
از اینرو لازم است مسئولین سیاسی واجرایی کشور از پشت عینک واقع بینی وضعیت اقتصاد کشور را رصد نموده وبه شکلی جدی وبا ایفای وظیفه متعهدانه در مقابل مردم ،به فکر چاره جویی برای برون رفت کشور از وضعیت جاری باشند !
هرچند سیاسیون کشور روی حافظه و فراموش کاری مردم ایران حساب باز کرده اند ،اما نباید این نکته را فراموش کرد که گرانی ها و فشارهای سنگین اقتصادی هرگز مجالی برای فراموش کردن شعارها و وعده های شیک انتخاباتی نخواهد داد و اتفاقا این مردم هستند که روی وعده های دولت سیزدهم حساب جدی باز کرده اند !یادتان باشد که هیچ شکمی با وعده و دعوت به صبر سیر نخواهد شد !
| بیشتر بخوانید: |
| ویروس گرانی، خطرناکتر از کرونا |
| برای مدتی مدیریت کشور را وا گذارید یقینا مشکل تورم ،گرانی و بیکاری و… حل می شود |
ثبت دیدگاه