گفتمان علی اصغر اسدی:: امروز در خبرها خواندیم که عراق آخرین قسط غرامت جنگی حمله این کشور به کویت را پرداخت کرده است.
آنگونه که شبکه الجزیره گزارش داده است ؛ بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور غرامت مالی ۵۲/۴ میلیارد دلاری مصوب سازمان ملل متحد به نفع کویت به دلیل جنگ خلیج فارس را به این کشور پرداخت کرده است.
در این بیانیه آمده است: آخرین قسط غرامت عراق که ۴۴ میلیون دلار بود به دولت کویت پرداخت شد.
پرداخت خسارت ۴۳میلیارد دلاری دولت عراق در حالی به کشور کویت پرداخت شده است که این خسارت را رژیم ساقط شده بعثی عراق در سال ۱۳۶۹درست یکسال پس از خاتمه جنگ ایران و عراق به ملت عراق تحمیل و براساس مقررات و کنوانسیون های بین المللی ،باوجود ساقط شدن رژیم بعث ،دولت کنونی عراق در اقساط ۴۴ میلیون دلاری به دولت کویت پرداخت کرده است .
پرداخت خسارت جنگ یکماهه عراق علیه کویت در حالی عملیاتی شده است که با وجود خسارت ۳۲ هزار ترییلیونی ایران براثر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و صراحت سازمان ملل بر متجاوز خواندن دولت عراق ،اما هیچ اقدام دیپلماتیکی از سوی دولت ایران برای وادار نمودن عراق به این خسارت به عمل نیامده است.
۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته اما عراق هنوز غرامت جنگی ایران را پرداخت نکرده است. غرامتی بین ۹۰ میلیارد دلار تا یک تریلیون دلار. عراق در حالی غرامت جنگ ایران را نداده که کویت به خاطر یک ماه جنگ با عراق تاکنون ۵۰ میلیارد دلار غرامت از این کشور گرفته است.
در حالی نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این خسارت به ملت ایران مسیر مماشات را در پیش گرفته است که در دوران تحریم های ظالمانه آمریکا برعلیه کشورمان ،دولتمردان عراقی با وجود کمک های چشمگیر ایران در جنگ با داعش و همچنین کمک به تامین امنیت این کشور ومهمتر از همه ارتباط تنگاتنگ دیپلماتیک بین دو کشور ،دولت کنونی عراق بدلیل حفظ منافع خود از طریق همراهی با تحریم های ایالات متحده آمریکا حتی منابع ناشی از فروش گاز به این کشور را بلوکه کرده است .
رقم واقعی غرامت جنگی که عراق باید به ایران بپردازد
آنگونه که سایت تجارت نیوز نیز اخیرا به این مساله مهم پرداخته است ؛جنگ ایران و عراق یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های کلاسیک در تاریخ جهان و تقریبا آخرین نبرد بزرگ و همه‌جانبه نظامی در قرن بیستم بود. این جنگ علاوه بر خسارت‌های جانی گسترده، خسارت‌های مالی فراوانی هم بر جای گذاشت و این در حالی است که طبق عرف روابط بین‌الملل، کشور متجاوز (عراق) باید غرامت بپردازد.
بررسی‌های رسمی سازمان ملل متحد در زمان جنگ ایران و عراق (دهه ۱۳۶۰ خورشیدی)، وارد آمدن حدود ۹۰ میلیارد دلار خسارت به ایران را تایید می‌کند. اما ایران می‌گوید میزان خسارت‌های واردآمده به کشور، بسیار بیش از این‌ها بوده و به نرخ امروز، بیش از یک تریلیون دلار برآورد می‌شود.
اما حتی همان رقم ۹۰ میلیارد دلاری هم، به نرخ دلارِ امروز (با لحاظ‌کردن نرخ تورم دلار در جهان از حدود ۴ دهه پیش تاکنون)، حدود ۲٫۵ برابر بیشتر (کمابیش نزدیک به ۲۳۰ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.
عجیب آنکه خسارت‌های وارد آمده در جریان «جنگ خلیج‌فارس» در سال ۱۳۶۹ خورشیدی (حمله صدام حسین به «کویت» و لشگرکشی «آمریکا» و متحدانش در پاسخ به صدام) حدود ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که این جنگ کمی بیش از یک ماه به طول انجامید و خسارت‌ها، به هیچ‌وجه در ابعاد حمله عراق به ایران نبود.
کمی کمتر از یک سال پیش و در زمستان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، «مظهر صالح»، مشاورِ وقت نخست‌وزیرِ عراق، به روزنامه «صباح» در این کشور گفت که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۱ میلادی تصویب شده، عراق به دلیل آسیب‌هایی که به شرکت‌ها، افراد، نهادهای دولتی و دارایی‌های کویت در جریان حمله سال ۱۹۹۰ میلاد زده است، باید حدود ۵۲٫۴ میلیارد دلار غرامت به این کشور بپردازد.
این مقام عراقی اضافه کرده بود که «عراق، از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون، ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار غرامت به خاطر تجاوز جنگی در دوران ریاست‌جمهوری صدام حسین به کویت پرداخت کرده است.»
با احتساب دلار ۲۷ هزار تومانی، این رقم معادل حدود ۱۴۰۰ تریلیون تومان (۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) است.
برای تقریب به ذهن، بد نیست بدانیم که طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ایران (یا طرح موسوم به «قانون جهش مسکن»)، تا پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی، حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت، اما به احتمال زیاد (و با فرض تکمیل‌شدنِ طرح با همین هزینه)، مشکل انباشته‌شده کمبود مسکن در ایران در طول دهه‌های گذشته را مرتفع می‌کند.
چرا تاکنون ایران به دریافت غرامت جنگی از دولت عراق ورود نکرده است
باتوجه به شرایط سخت اقتصادی که این سالها دولت ایران بدلیل تحریم های اقتصادی با آن مواجهه است ،بازگشت این حجم بالا از خسارت ناشی از جنگ تحمیلی به عنوان یک حق قانونی که سازمان ملل متحد نیز بر آن صحه گذاشته است ،می تواند بخش اعظمی از مشکلات مالی ایران را مرتفع و دست کم بخش قابل توجهی از صنایع را مرمت و یا زیر ساخت های مهم کشور را با آن احیاء نمود ،زیر ساخت هایی که دست کم در مناطق جنگ زده ایران در دوران جنگ تحمیلی به طور صد در صد ویران شده و با تحمیل هزینه ای گزاف آن هم بصورت ناقص مرمت شده اند.
بررسی نحوه رفتار و مواضع برخی از سیاستمداران عراقی وحتی چهره های سیاسی شیعه عراقی و حتی دولت فعلی عراق با منافع جمهوری اسلامی بیانگر وجود استاندارد دوگانه این سیاستمداران این کشور در چگونگی تامین منافع دو کشور متخاصم ایران و آمریکا در کشور عراق است .
برخوردها و مواضعی که در عمق آن ارجح دانستن منافع مردم عراق در نحوه مواجهه با سیاست های ایران و آمریکا در عراق است ،به گونه ای که چشم انداز آینده سیاست خارجه عراق به گونه ای عجیب از دور نگه داشتن عراق از نفوذهای ایران در حوزه های گوناگون تحلیل وتفسیر می شود .
واکاوی چرایی عدم ورود عملی به دریافت غرامت جنگی ایران از عراق از سوی دولتمردان ایران بیانگر این واقعیت تلخ است که در درجه اول نگاه منافع محور حضور ایران در عراق و در درجه دوم نبود انگیزه و اراده جدی در بین سیاستمداران کشور و نهایتا ضعف برجسته دیپلماتیک و نبود قدرت چانه زنی در عرصه بین الملل مانع از برداشتن گاهای جدی برای مطالبه این غرامت بزرگ جنگی شده است .
درحالی که برآیند اتفاقات به وقوع پیوسته این سالها در عرصه سیاسی عراق بیانگر این واقعیت تلخ است که با دور شدن از دوران سقوط رژیم بعثی و شکل گیری قدرت برآمده از رای و خواست ملت عراق و تاثیر گذاری عمیق احساسات ناسیونالیستی در جامعه عراق بر روند نفوذ همه جانبه ایران در این کشور تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت به گونه ای که در آینده ای نه چندان دور منافع ایران در این کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.
از سویی نحوه مواجهه سیاستمداران عراق با نفوذ ایران در این کشور ،چشم انداز روشنی را در خصوص استمرار نفوذ ایران در این کشور به نمایش نمی گذارد ،چشم اندازی که ترسیم کننده آن چارچوبی به نام منافع ملت عراق است ،منافعی که تلاش برای حفظ آن از سوی جامعه مدنی عراق منجر به در سایه افکندن منافع ایران خواهد شد .
از اینرو ضرورت دارد دولتمردان ایران ضمن رعایت چارچوب های نفوذ استراتژیک در عراق وحسن همجواری ،با ارجح دانستن منافع ملت ایران بر دیگر منافع دست چندمی ،از طریق تشکیل کارگروهی متشکل از زبده ترین کارشناسان حقوق بین الملل ،پرونده دریافت غرامت جنگی ایران از دولت عراق را در مراجع حقوقی بین المللی بگشایند.
بدیهی است استمرار تعلل ها در این حوزه یا تفوق نگاه تسامح گرایانه سیاست گذاران جمهوری اسلامی بر منافع ملت ایران که در جنگ هشت ساله بر یکایک شهروندان ایرانی تحمیل شد صرفا به سخت تر شدن مسیر دریافت این غرامت و تضییع حقوق ملت ایران منجر خواهد شد .
درحالیکه احساسات ناسیونالیسم عربی ،کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر ملل عربی را در مواجهه با اتفاقات بین الملی ،کشورهای عربی را به یدی واحده تبدیل می کند واین احساسات عربی هرگز مانع از دریافت غرامت جنگی کویت ثروتمند از عراق در معرض فروپاشی نشد ،دلیلی وجود ندارد که ایران تحریم شده اقتصادی دیگر مسائل دست چندمی را بر منافع ملت خود ارجح دانسته و دریافت غرامت جنگی را سال به سال به عقب اندازد .
البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که غرامت جنگ تحمیلی که عراق باید به ایران بپردازد نه موضوعی دولتی بلکه مساله ای ملی است که به یکایک شهروندان ایرانی تعلق داشته و دولتمردان نمی توانند به دلایل سیاسی بر آن چشم ببندند ،از اینرو تشکیل کارزارهای مطالبه گرانه مجازی و فشار بر سیاستگذاران می تواند زمینه ورود آنان به این پرونده را فراهم آورده و یاریگر دستگاه دیپلماتیک برای تحقق این مطالبه عمومی ملت ایران قلمداد شود ،برگ برنده ای که می تواند اغماض های شکل گرفته در سیاست خارجی کشور در مواجهه با دولت عراق را نیز رقیق نماید.
ثبت دیدگاه