این شورای شهر استعداد انحلال را داراست!

گفتمان علی اصغر اسدی:: معمولا رسم است که برای اتخاذ یک تصمیم مهم درباره یک موضوع ؛طیفی از دلایل ،علل و ظرفیت ها را بعنوان بیس قرار داده و پس از سبک وسنگین کردن این دلایل بعنوان مبنا و معیار ،تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .

بعنوان مثال یک سیستم نظارتی تصمیم می گیرد که یک مدیر را عزل کند ،برای تصمیم گیری در این حوزه مولفه ها ،دلایل و ظرفیت هایی بعنوان معیار قرار داده می شود ،اگر ناکارامدی ها ،تخلفات ،عدم تحقق برنامه ها به سطح غیر قابلی رسید یا آنکه سیستم احساس کند مدیر نمی تواند در خدمت اهداف قرار گیرد ،تصمیم به عزل می گیرد واین تصمیم نه تنها هزینه ای به سیستم تحمیل نمی کند ،بلکه به نوعی به سود آن تمام خواهد شد.

این مقدمه را نوشتم ،تا برای مخاطب قال هضم شود که چگونه و چرا به این نتیجه رسیده ایم که شورای شهر ایلام استعداد انحلال شدن را دارد .

همه می دانیم اصل یکصدم از فصل هفتم قانون اساسی به صراحت در خصوص اهداف تشکیل شوراها آورده است ؛ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

اگر ما همین اهداف مصرح در قانون اساسی را بعنوان یک الگو برای میزان تحقق اهداف مردم از انتخاب اعضای شورای ششم واثربخشی آنان برای تامین خواسته های شهروندان قرار دهیم، از سویی نکات منفی که در طول چند ماه اخیر در خصوص شیوه عمل آنان با این نهاد مدنی را معیار قرار دهیم ،می توانیم به این نکته برسیم که حضور آنان به خیر وصلاح مردم نیست.

متاسفانه بررسی تخلفات گسترده مالی صورت گرفته از سوی اعضای شورای اسلامی شهرهای مختلف که منتج به انحلال شورا و یا حبس اعضای آن شده است ،دیگر جایی برای بیان این موضوع باقی نمی گذارد تا قبول کنیم  اعضای شورای شهرها برای تحقق اهداف اصل یکصدم قانون اساسی یا خدمتگزاری به مردم پای به عرصه گذاشته اند ،این ادعا برای دهه شصت بود وتمام!

مگر می شود یک عضو شورای شهری که با هزینه میلیاردها تومانی به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است، با حقوق ماهیانه ۵یا۶میلیون تومان که مجموع آن در طول دوره چهار ساله به چهارصد میلیون تومان هم نمی رسد ،قید تمامی هزینه های صورت گرفته را بزند ودر مسیر جبران آن برنیاید؟! ویا بپذیریم ایشان برای خدمت به خلق وبرای رضای خدا یک میلیارد یا بیشتر هزینه کرده است ؟قطعا جواب هر انسان منصفی به این مقوله منفی است.

حال به اصل موضوع بر می گردیم ؛خلاصه می گویم ؛شورای ششم شهر ایلام که از روز آغازین فعالیتش هرگز نتوانست حاشیه ها را از خود دور کند ،تمام رفتار وتصمیماتشان نه برای رفع مشکلات ومعضلات شهر بلکه برای تامین منافع خود اعضای شهر بود ،شورای شهر را به گوشت  نذری برای رسیدن به منافع خود مبدل کرده اند ،انتخاب شهردار را در راستای منافع خود بارها به تعویق انداخته و انتخاب هایشان در راستای تامین منافع خود آنان بوده است ،بروز رفتارهای دون شان برخی از اعضا که مردمسالاری را مسلخ کشانیده است و رفتار وکارکردی که در تضاد با منافع شهروندان ایلامی است، استعداد لازم برای انحلال را دارد .

شورایی که در طول کمتر از یکسال فعالیت هیچگاه در مسیر اهداف مصرح اصل یکصدم قانون اساسی گام بر نداشته است وپکیجی از رفتارها و کارکردهای در تباین با منافع شهروندی و در تامین منافع فردی عرضه داشته اند ،نه تنها نمی تواند محقق کننده اهداف شهروندان براساس قانون باشد ،بلکه منافع شهروندان را نیز قربانی منافع ومطامع خود خواهند کرد .

بنابراین اگر همین اهداف تعریف شده ورفتارهای مخرب اعضای شورای شهر را بیس اتخاذ تصمیم مناسب ومنطقی برای بهبود وضعیت شهر ،صیانت از حقوق شهروندان و تامین منافع آنان قرار دهیم ،باید اذعان کرد که شورای شهر ششم ایلام مردود است و استعداد وظرفیت لازم برای انحلال را داراست.

تصمیم گیران باید بدانند که با انحلال این شورا نه تنها گزندی به منافع شهروندان ایلامی وارد نخواهد شد ،نه تنها خدمت به مردم متوقف نخواهد شد ،بلکه منافع شهروندان ایلامی را به گونه ای در حرز قرار می دهند که دست هیچ سوداگر منفعت طلبی به آن نرسد !پس بخاطر منافع مردم درنگ جایز نیست !