وکلای عزیز !شما که ملی نمی اندیشید،لااقل استانی فکر کنید

گفتمان، علی اصغر اسدی:: طبق قانون ،نماینده هر حوزه انتخابیه بصورت خاص نماینده حوزه انتخابیه و به صورت عام نماینده مردم ایران قلمداد می شود

به این معنا که یک نماینده در کنار به یدک کشیدن وکالت مردم حوزه انتخابیه اش و تلاش برای صیانت از منافع آنان ،باید بصورت عام در مسایل ملی و کلان کشوری نیز اتخاذ موضع نموده و ورود کند.

این تبیین وظایف سوای از وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارتی است که قانون برای یک نماینده تعریف وظیفه نموده است .

بررسی کارکرد نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در نزدیک به نیمی از عمر وکالت آنان نشان می دهد که آنان نه تنها در بعد ملی ظاهر نشده اند،بلکه سطح وظایف خود را بن گونه ای تنزیل داده اند که از آنان اثری از نگاه استانی نیز یافته نمی شود.

در تشریح و تبیین این بعد رفتاری نمایندگان باید واضح تر گفت ،آنان دایره وظایف نمایندگی در دو بعد ملی و استانی را تا سطحی کوچک کرده اند که گویی صرفا نماینده یک شهر کوچک یا ایل و تبار خود بوده و غیر از انتصابات وظیفه دیگری در پیش روی آنان ترسیم نشده است .

نیم نگاهی به انتصاب صورت گرفته در حوزه های سیاسی و مدیریتی استان در یکی دوماه اخیر بیانگر این واقعیت تلخ بوده و اثبات مدعای پیش گفته شده را از ارایه هرگونه سند و مدرکی بی نیاز کرده است .

حتی اگر سه انتصاب مدیریتی در دو هفته اخیر را بیس این مطلب قرار دهیم ،انتصاب سه مدیر اجرایی به زادگاه سه نماینده استان خود مشتی از نمونه خروار تقلیل سطح نگاه نمایندگان استان از ملی و استانی به ایلی است ،نگاهی که بیم آن می رود تا سطح انتصاب آنان به تیر و طایفه و حتی خانواده ها هم کشانیده شود .

صرفنظر از اینکه این نگاه بسته آلوده به تعصبات ایلی و طایفه ای تا چه اندازه می تواند به تسری آن به دوره های آتی نمایندگی و تشدید این نگاه ضد توسعه ای در استان مبدل شود ،اما این مسأله در جای خود تاکنون تمامی تعاریف از تفکیک قوا را به چالش کشانیده و تعریف جدیدی از کارکردهای دستگاه تقنینی در استان را عرضه نموده است .

هرچند باید اثرات منفی این نوع نگاه در عرصه مدیریتی استان که به ذبح شایستگان دیگر نقاط استان انجامیده را به جدیت مورد بررسی و واکاوی قرار داد ،اما گسترش دامنه این نگاه در حوزه های گوناگون می تواند بشدت عدالت را زیر سوال برده و به رواج تبعیض و مهمتر از آن شکاف طایفه ای در استان منجر شود.

پس از فتح کرسی های مدیریتی ،در ماه‌های پیش رو موضوع مهم توزیع اعتبارات در نشست شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ها را مطرح خواهد شد ،موضوع مهمی که از همکنون نگرانی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی استان را در پی داشته است .

چنانچه درب مدیریت استان همچنان بر پاشنه نظر و اراده نمایندگان بچرخد باید از همکنون نادیده گرفتن سهم شهرستان ها و مناطق بدون نماینده از سبد اعتبارات استانی و ملی را به نظاره بنشینیم .

در جایی که مردمان شهرستان ها و مناطق بدون نماینده به صراحت عدول نمایندگان از قول و قرار ها و تعهدات به حوزه انتخابیه را شاهد بوده و فراموش شدن نخبگان و شایستگان خود در عرصه مدیریت از سوی نمایندگان را ناظر بوده اند ،نمی توانند به نقش منفی وکلای نمایشی خود در تقسیم ناعادلانه اعتبارات را بعنوان یک چالش جدی در توسعه مناطق خود نادیده انگارند.

بنابراین مدیریت استان باید از همکنون این موضوع مهم را ملحوظ داشته باشند که در جایی که نمایندگان در مقوله مدیریت تمامی تمرکز خود را به شهر زادگاه خود معطوف داشته اند ،به هر قیمتی از گسیل اعتبارات به زادگاه خود و بی نصیب کردن دیگر شهرستان ها از این فاکتور توسعه ای نخواهند گذشت .

از اینرو هم مدیران استان و هم دستگاههای نظارتی باید به این نکته اهتمام ورزند که اقدامات ناعادلانه نمایندگان در نادیده انگاری نخبگان شهرستان های بدون نماینده منشأ شکل گیری یک شکاف طایفه ای در استان شده است و تسری این نگاه به دیگر حوزه ها می تواند این شکاف را به دره ای مبدل کند که با هیچ اقدام و رفتاری پر نخواهد شد.

سه وکیل خوانده مردم استان نیز توجه داشته باشند که اقدامات سهم خواهانه اشان در حوزه انتصاب مدیران ،حسابی آنان را از چشم مردم شهرستان های بدون نماینده با سبد رای تعیین کننده انداخته است ،توصیه می شود برای آرامش وجدان خود در ادامه راه این موضوع مهم را مدنظر داشته باشند که «داشتن تفکر و نگاه ملی پیشکش ،لاقل استانی بیاندیشید ».