به گزارش گفتمان: هیات وزیران در جلسه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بندهایی از تبصره‌های (۵) و (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اوراق مالی را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.
در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار کند.
سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند.
با ابلاغ محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری اضافه شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، با توجه به اهمیت مالکیت فکری و ضرورت مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های فعال در این حوزه و نیز با عنایت به جایگاه گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در مبادی ورودی و خروجی، با عضویت رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری موافقت کرد.
| بیشتر بخوانید: |
| جهت گیری بودجه ۱۴۰۰ در خلاف جهت رانت خواران |
| ساختارهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شوند |