گفتمان، علی اصغر اسدی:: پس از خروج ترامپ از برجام و با روی کار آمدن بایدن ،موضوع احیای برجام در دستور کار دولت های عضو قرار گرفت .
در ایران که سیاسیون نشان داده اند، همواره مسایل سیاسی و جناحی بر منافع ملی رجحان دارد ،موضوع بازگشت به برجام ،رفع تحریم ها و مذاکرات در این خصوص تحت شرایطی عمدتا همسو با نیات سیاسی بازیگران اصلی میسور شد.
موضوعات سخت گیرانه ای که مجلس غیر همسو با دولت دوازدهم ،بعنوان سنگ های بزرگی در مسیر مذاکرات برجامی قرار داد .
اینک پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم که از نظر سیاسی با تمامی بازیگران سیاسی و امنیتی کشور همگرایی دارد ،ماههاست مذاکرات احیای برجام با کشورهای موسوم به ۴+۱ آغاز شده و به گفته کشورهای عضو ،این مذاکرات به مرحله امضای مفاد توافق نهایی نیز نزدیک شده است .
باوجود اینکه برجام توانسته بود منافع ملی کشور ایران در دوره پیشین را تامین نماید ،اما مسایل و نگاه‌های سیاسی حول محور تخریب و تضعیف دولت پیش بدون ملاحظه منافع ملی کشور ،با کلید واژه عبور از خطوط قرمز نظام و رهبری ،بر برجام با خروجی رفتارهایی برای عدم بهره مندی کشور از منافع ناشی از آن سایه افکند.
اما این روزها که مذاکرات برجامی روزهای نهایی خود را سپری می کند ،درز نمودن مفاد توافق احیای برجام نشان می دهد که در این مذاکرات خطوط قرمز مدنظر رهبری و قانون صیانت از حقوق ملت مصوب مجلس یازدهم به هیچ وجه رعایت نشده و مفاد توافق اخیر بر خلاف نسخه اصلی آن با منافع ملت ایران کاملا در تضاد و تباین است .
متاسفانه خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام– حتی براین فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد- رعایت نگردیده است، که اجمالا چند مورد را بیان می‌کنیم:
(۱) – متاسفانه بجای اخذ تضمین قانونی به عدم خروج آمریکا از برجام، سخنرانی بایدن در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۸آبان۱۴۰۰) به عنوان یک تضمین محکم و روشن مورد قبول واقع شده است. (بند ۱-۵ تصمیم کمیسیون‌مشترک)
(۲) – سخنرانی بایدن به عنوان تضمین برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران مورد قبول و قابل تکیه قرار گرفته است. (بند۴-۵ تصمیم کمیسیون‌مشترک)
(۳) – آمریکا تعهد و تضمین نداده است که تحریم‌های رفع‌شده را دوباره وضع نکند، بلکه آمریکا در این توافق مجاز است ملت ایران را تحریم مجدد کند و صرفا به‌شرط پایبندی کامل ایران به برجام، به سرمایه‌گذاران، ۳۶۵روز فرصت داده است که از ایران خارج شوند. (بند۷-۵ تصمیم کمیسیون مشترک)
(۴) – قبل از اینکه آمریکا تحریم نفتی و بانکی را رفع کند، ایران موظف است وظایف زیر در حوزه هسته‌ای خودش را انجام دهد:
۱- غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصد متوقف کند.
۲- انباشت اورانیوم بالای ۵درصد را متوقف کند.
۳- ایران می‌تواند ۲ و نیم کیلو مواد غنی‌شده تا ۲۰درصد را نگه دارد و بقیه را باید به زیر ۵درصد رقیق‌سازی کند.
۴- ساخت و نصب سانترفیوژهای اضافه بر سانترفیوژهای موجود را متوقف کند.
۵- تولید و تحقیق‌وتوسعه در مورد اورانیوم فلزی را متوقف کند.
۶- با آژانس در مورد اطلاعات لازم و پایه برای از سرگیری نظارت و راستی‌آزمایی برجام، همکاری کند.
۷- در اجرای بند «ز» بند ۲۰ این ضمیمه نسبت به ذخایر اورانیوم و سوخت‌ها، اقدامات ضروری را تسهیل کند.
(بند «ز» بند ۲۰ این ضمیمه: سطح غنی‌سازی باید ۳/۶۷ باشد.
۸- ذخایر اورانیوم – تا ۵درصد – خود را به ۳۰۰ کیلو برساند و بقیه را در ازای دریافت اورانیوم طبیعی تحویل دهد.
۹- از صفحات سوخت راکتور تهران و ضایعات، اورانیوم با غنای پایین بدست نیاورد. (بند۶پیوست بازاجرا)
(۵) – فروش نفت و میعانات ایران تا حدود ۴۵روز –در سقف ۵۰ملیون بشکه- آزاد بوده و لکن مشروط به صادرات به کشورهایی است که از جانب ایران و نیز آمریکا تعیین شده باشد، یعنی اگر آمریکا بگوید به کشور چین نباید نفت فروخته شود، ایران پذیرفته است که نظر آمریکا را تامین کند. (بند ۹ پیوست بازاجرا)
(۶) – راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا، به عهده خود آمریکا است و ایران دخالتی در آن ندارد. (بند۱۸ و ۲۵پیوست بازاجرا)
(۷) – راستی‌آزمایی اقدامات اتحادیه‌اروپا و سه‌کشور اروپایی نیز به عهده خود آن‌ها است و ایران دخالتی در این مورد ندارد. (بند۱۹پیوست بازاجرا)
(۸) -، اما راستی آزمایی فعالیت‌های ایران در زمینه هسته‌ای به عهده ایران نیست بلکه آژانس باید فعالیت ایران را به‌طور کامل راستی‌آزمایی کند. (بند۲۰ پیوست بازاجرا)
درنتیجه، راستی‌آزمایی اقدامات آمریکا و اروپا در رفع تحریم‌ها به عهده خود آمریکا و اروپا است، اما راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران به عهده خودش نیست و آژانس باید آن را انجام دهد.
(۹) – بدون دخالت ایران، آمریکا به‌طور خودکار به برجام بر می‌گردد. (بند۲۸پیوست بازاجرا)
با ورود آمریکا به برجام، احتمال اعمال مکانیسم ماشه به‌صورت جدی وجود دارد.
(۱۰) – هیچ تعهد عملی نسبت به مشکل تبدیل ارز حاصل از فروش نفت ایران به ارزهای مورد نظر ملت ایران داده نشده است، از این‌رو، مشکل اساسی کانورژن به حال خود باقی است و ملت ایران به‌راحتی قادر به دسترسی به منابع ارزی خود در خارج از کشور نخواهد بود.
(۱۱) – انتقال پول‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور مشروط به تامین نظر آمریکا شده است.