گفتمان، علی اصغر اسدی:: هنوز یک هفته ای از تبیین انقلابیگری نمایندگان و مذموم خواندن دخالت آنان در وظایف دستگاه اجرایی مخصوصا انتصابات مدیران دستگاههای اجرایی نمی گذرد .
موضوعی که نه تنها عرف مدیریتی در ساختار اجرایی و سیاسی کشور را به محاق برده است بلکه اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی را به بی محتوی ترین اصل در ساختار قانون کشورمبدل و آن را به سخره کشانیده است .
مقوله ای که نه با قانون سازگار است ،نه با اصول و بنیان های مدیریتی سنخیت دارد و مهمتر از همه اینها یکی از ریشه ای ترین مولفه ها برای تعیین میزان تقید و پایبندی منتخبین به اصل ایدولوژیک نظام یعنی ولایت مطلقه فقیه نیز زیر سوال رفته است .
با همه این تفاسیر و تعاریفی که از عدم مداخله وجود دارد ،برخلاف انتظاری که از نمایندگان این دوره مجلس عنوان انقلابیگیری را یدک می کشند اما دخالت کردند ،خوب هم دخالت کردند بلکه از نوع عیان و آشکار آن !
با هر تقدیر به وصف تمامی انذارها ،تبذیرها و توصیه ها به رعایت اصل تفکیک قوا و گوشزد کردن ضرورت ولو حفظ ظاهر برای نمایش یکی از بدیهی ترین مولفه های انقلابیگری یعنی تمکین به منویات رهبری ،اما آنان هرگز از قصد و اراده قوی خود برای سهم خواهی و مداخله کوتاه نیامدند و دیدیم آنچه را همه دیدید !
دیدیم که آنان حتی دستان مدیران منصوب شده و سفارشی را در انتصاب معاونین بعنوان یک حق مدیریتی آنچنان از پشت بستند و به معاونین و مدیران دست چندمی ادارات هم رحم نکردند !
از همه اینها بگذریم ،یک موضوع دیگر نه قابل گذشت است و نه با هیچ توجیه و توضیحی برای مردم و افکار عمومی قابل پذیرش نیست ،موضوع چشم داشتن به مشاورین استاندار !!
نه تنها استاندار بلکه هر مدیری حق دارد که مدیران همسو ،همراه خود را انتصاب کند ،اما ولع سیری ناپذیری عزیزان برای مهره چینی بر صفحه شطرنج قدرت و بهره گیری از قدرت نظارتی خود و فشار بر وزیران ضعیف مانع از این شد تا دست مدیر ارشد استان برای انتصاب مدیران مورد نظر خود بسته بماند !
طبیعی است استاندار باید مشاورین خود را براساس مولفه های مدنظر خود انتصاب نمیاد ،مشاور یک پست سازمانی نیست اما می تواند استاندار را در بسیاری از موضوعات حوزه مشورت یاری رساند .
اینکه نمایندگان امروز حتی از مشاورین استاندار هم گذشت نکرده و بنا دارند بر اساس خواست و تمایلات قدرت طلبانه خود آن را به مدیریت ارشد استان تحمیل نمایند نوبرانه ایست که نمونه آن را را در هیچ ساختاری نه دیده ایم نه شنیده ایم !
ما که به طور قطع از نمایندگان خود برای عدم مداخله در امور اجرایی قطع امید کردیم ،حتی بازوی قدرتمند ضرورت تمکین به منویات رهبری هم در این مورد خاص افاقه نکرده است ،چرا که ظاهراً اهداف قدرت طلبانه آنان در سپهر مدیریت استان بر مولفه های یک مدیر تراز انقلاب رجحان دارد !
اما انتظار افکار عمومی و نمایندگان آنان یعنی رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی از استاندار عمل به قانون و جلوگیری از تضعیف دستگاه اجرایی بعنوان مهمترین بازوی اجرایی قانون در استان است .
آقای استاندار که همواره نشان داده اند فردی عملگرا هستند ،باید در این مورد خاص عمل به قانون و ایمان به تفکیک قوا و اعتقاد به اصل ولایت فقیه را در عمل به اثبات رسانند،
راهش هم ساده است ؛حفظ استقلال و عدم عمل به توصیه وسفارش ها در انتصاب مدیران و مشاورینی که حق قانونی اوست .
| بیشتر بخوانید: |
| رفتارشناسی نمایندگان ایلام با به نگاهی به عزل و نصب های مدیریتی ! |
| بازی با منافع استان ؛نمایندگان ایلام کجای این معادله اند ؟! |