به گزارش گفتمان: ظاهرپور مجاهد با بیان اینکه همدان جزو استان‌هایی است که شامل ۱۵ درصد افزایش اجاره بها است، عنوان کرد: اگر بخواهد بیشتر از این درصد افزوده شود باید با رضایت و توافق طرفین باشد.
پور مجاهد گفت: بر اساس تبصره شماره پنج این مصوبه، هرگاه قرارداد اجاره بر خلاف ضوابط این مصوبه تنظیم و اجاره بها بیشتر در قرارداد درج شود، مستاجر می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت و تقاضای تعدیل اجاره کند.
وی در توضیح بند ب این مصوبه نیز اظهار داشت: همه واحدهای مشاورین املاک و موجرین ملزم به رعایت مقررات مذکور و ثبت قراردادها در سامانه کد رهگیری متمرکز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۲۸ خرداد با تاخیر به ما ابلاغ شده است تصریح کرد: سازمان صمت باید این مصوبه را بلافاصله به کمیسیون نظارت ببرد و مشاوران املاک را ملزم به رعایت آن کند.
پور مجاهد با تاکید بر اینکه اگر افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵ درصد باشد باید مستاجر شکایت کند و از طرفی هم مشاورین املاک نباید قرارداد افزایش بیش از ۱۵ درصد را ببندند.
وی با بیان اینکه راه و شهرسازی هم باید واحدهای خالی را در سامانه‌ای که مشخص شده، شناسایی و به امور مالیاتی معرفی کند، گفت: این موضوع هم کشوری است و همه ملزم به رعایت آن هستند.
| بیشتر بخوانید: |
| چشمان حسرت مند فرزندان به جیب های خالی پدران! |
| قصه «پرغصه» کارگران فصلی استان همدان| دولت کارگران را به فراموشی سپرده/ هرروز باید شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی‌مان باشیم |
ثبت دیدگاه