گفتمان زاگرس:: انقلاب که می شود ،تمامی ساختارها بهم می خورد ،بعلت از هم پاشیدگی ها ،دستگاههای مجری نظم توان مدیریت امور را از دست می دهند،بنوعی پدیده هرج و مرج در جامعه حاکم می شود.
اما برای کنترل وضعیت و جلوگیری از غارت و تضییع اموال عمومی و خصوصی ،بصورت موقتی کمیته ها یا ستادهایی زیر نظر شورای انقلاب شکل گرفته تا براساس منشورها و دستورالعمل های آنی ،بر هرج و مرج فائق آیند.
بدنبال وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷نیز برای کنترل نظم و صیانت از انقلاب و جلوگیری از غارت اموال مسئولین حکومت قبل و استقرار نظم ،کمیته هایی همچون کمیته انقلاب ،سپاه پاسداران و ستادهایی نظیر اجرایی فرمان امام ایجاد شد.
پس از انقلاب و تثبیت نظام مورد قبول مردم ،کمیته انقلاب در ساختار دیگر قوای انتظامی همچون شهربانی و ژاندارمری ادغام و نیروی جدیدی تحت عنوان نیروهای انتظامی متولد شد.
سپاه پاسداران نیز بدلیل نقش آفرینی مثبت در دفاع مقدس ،کنترل غایله های کردستان ،ترکمن صحرا ،خوزستان بعنوان یک نیروی مهم برای صیانت از موجودیت انقلاب ،مرزهای کشور و آشوب های داخلی ،در ساختار نظامی و امنیتی کشور تثبیت و همکنون نیز با چهار نیروی قوی در کنار ارتش و نیروی انتظامی در کنار کارکرد نظامی در سه حوزه زمینی ،دریایی و هوایی ،نقش برجسته ای در تامین امنیت و کمک به سازندگی کشور عهده دار شده است .
اما با وجود تثبیت انقلاب و پذیرش آن در نظام بین المللی ،برخی از ستادها با گذشت چهل سال از عمر انقلاب همچنان در کسوت یک وزارتخانه یا سازمان دولتی اما خارج از کنترل دولت به فعالیت خود ادامه می دهد.
این مقدمه را عنوان کردیم تا با واکاوی ریشه شکل گیری برخی ستادها و کمیته ها ،موضوع مطالب برای مخاطب قابل هضم شود .
امروز کشور ما براساس قانون اساسی مورد پذیرش ملت و مشخص شدن خط و مشی های آن در حوزه داخلی و خارجی با تکیه بر سیاست های اتخاذ شده منبعث از انقلاب اسلامی از طریق سه قوه فعالانه در عرصه داخلی و خارجی نقش آفرینی می کند .
دولت بعنوان قوه اجرایی با رای مردم و تابع قوانین مصرح در خصوص شیوه انتخاب رییس دولت از تایید از سوی شورای نگهبان تا برگزاری انتخابات بوسیله وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان تا تنفیذ منتخب ملت از سوی رهبری نظام بعنوان نماد حاکمیت جمهوری اسلامی مهمترین ابزار برای اعمال حاکمیت نظام کارکردهای خود را به منصه ظهور می رساند.
ساختار دولت تابع حقوق اساسی برگرفته از قانون اساسی کشور بعنوان مهمترین رکن کشور و بصورت مستقل از دیگر قوا اینه تمام نمای حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می شود که کارکرد آن در عرصه داخلی از طریق استانداران ،فرمانداران و بخشداران بصورت مستقیم بر زندگی مردم نمایان است .
از آنجایی که کارکردهای دستگاه اجرایی بر اساس قانون و با حفظ استقلال آن بیشترین نقش را بر زندگی مردم بعنوان ارکان اصلی جامعه عهده دار است ،از اینرو اقتدار این قوه وضرورت استقلال آن و حرکت بر اساس منشورها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است
مع الاسف با وجود تصریح قانون در خصوص استقلال قوا و واگذاری وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی دستگاه قانونگذاری بمنطور تامین نیازهای افراد جامعه و صیانت از حقوق و منافع آنان به دولت ،اما در بسیاری از موارد بدلیل تعارض قوانین و نبود چارچوب مشخص و عدم تبعیت برخی از ساختارهای قدرت از قانون ،شاهد بروز تداخل وظایف در بدنه دولت در رده های گوناگون هستیم که در کنار تضعیف دولت ،خدشه بر استقلال آن ،نوعی رواج بی قانونی را شاهدیم
در واکاوی شرح وظایف ساختارهای قانونی دستگاه اجرایی بعنوان نماد حاکمیت ،استانداران ،فرمانداران و بخشداران با وظایف مشخص ،نماد قدرت و حاکمیت در نظام محسوب شده و کارکرد ،سیاست گذاری و شیوه اعمال حاکمیت آن بصورت مستقیم بر زندگی مردم نقش آفرینی می کند .
از اینرو در کنار حفظ استقلال این دستگاه باید به طور مشخص حدود و ثغور دیگر کنشگران اجرایی و سیاسی در رده های استان ،شهرستان و بخش ها معین تا مداخله آنان در مسیر نقش آفرینی دستگاه اجرایی و اعمال حاکمیت آن خللی وارد نکند .
یکی از این کنشگران ائمه جمعه مراکز استان ها و شهرستان ها هستند ،طبق قانون و سیاستگذاری ها ،امام جمعه مراکز استان با پیشنهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و موافقت ولی فقیه منصوب و امام جمعه شهرستان ها نیز با پیشنهاد این شورا و موافقت نماینده ولی فقیه در استان منصوب می شوند
بنابراین تنها امام جمعه مراکز استان که با حکم رهبری انقلاب منصوب می شوند بعنوان نماینده ولی فقیه در استان محسوب شده و بر اساس سیاست های تعیین شده به انجام وظایف خود می پردازند .
با وجود اینکه نمایندگان ولی فقیه سایه رهبری در استان قلمداد می شوند اما حدود و اختیارات آنان مشخص و از قدرت و جایگاه رهبری در ساختار نظام برخوردار نیستند ،چرا که براساس حکم رهبری وظایف آنان در استان مشخص و با تعامل و همراهی با دولت زمینه پیشبرد سیاست های نظام را فراهم می آورند .
اما متاسفانه برخی با تعبیر و تفسیر نادرست از وظایف امام جمعه شهرستان ها نقشی فراتر از نماینده ولی فقیه در استان برای آنان قایل شده و همین امر زمینه ساز برخی مداخلات در امور اجرایی در شهرستان ها شده است .
باوجود اینکه نماینده ولی فقیه در استان با رعایت چارچوب ها و وظایف بعنوان محور وحدت حرکت کرده و بعنوان یک سوپاپ اطمینان ،مانع از بروز برخی اتفاقات و رویدادها در مسیر مدیریت استان شده اند ،اما این موضوع در امامان جمعه شهرستان ها مشهود نیست
امام جمعه برخی شهرستان جایگاهی فراتر از قانون برای خود متصور شده و در پاره ای موارد بابازتعریف وظایف رهبری در شهرستان ها و مداخله در امور اجرایی و مدیریتی واقعا مشکل ساز شده اند
مثل روز روشن است که نماینده ولی فقیه در استان هرگز در مسایل انتصابات مدیران مداخله نکرده و هیچگاه در صدد وتوی تصمیمات مدیران استانی بر نیامده است ،چرا که خود به قانون واقف بوده و میداند چارچوب ها همه چیز را مشخص کرده است .
اما با این حال در بسیاری از شهرستان ها اینگونه نیست ،امام جمعه شهرستان خود را فراتر از قانون می داند ،در مسایلی که در حوزه اختیارات و وظایف او نیست دخالت مستقیم دارند و این موضوع برای نمایندگان دولت بسیار مساله آفرین شده است .
در حالی که ماده هفت و هشت حدود و اختیارات استانداران و فرمانداران نحوه نصب مدیران را به صراحت تبیین کرده و حتی فرماندار نمی تواند فردی را بعنوان مدیر یک دستگاه اجرایی به مدیرکل معرفی کند ،چرا باید امام جمعه یک شهرستان برای مدیر ادارات گزینه معرفی کند ؟!
قانون مشخص کرده است که فرماندار نماینده عالی دولت و نماد حاکیمت در شهرستان محسوب می شود ،دستورات قانونی او بعنوان رییس شوراهای متعدد همچون شورای تامین لازم الاجراست
اما گاها گزارش شده که به منطور اجرای یک تصمیم خاص که به تصویب شورای تامین یک شهرستان رسیده و اعضای متخصص شورای تامین با تکیه بر تخصص و دانش خود بمنطور جلوگیری از یک رویداد امنیتی حاد ،تصمیمی برای اجرای اتخاذ کرده اند،اما امام جمعه شهرستان مانع از اجرای آن شده است .
کدام قانون و بر اساس کدام دستور العمل چنین مساله ای تبیین شده است که امام جمعه یک شهرستان خود را فراتر از قانون بداند و یک تصمیم کارشناسی امنیتی را ناکارامد کند ؟ آیا چنین رفتاری منشا شکل گیری بی قانونی و تضعیف فرماندار و دولت نیست ؟!
در حالیکه در طول چهل ساله اخیر حتی رهبری نظام هم به گونه ای رفتار کرده اند که در سخت ترین شرایط تصمیم دولت ها ولو اینکه تصمیم نادرستی اتخاذ شده باشد را وتو نکرده اند ،یا چنین رفتاری را از نماینده ولی فقیه در استان شاهد نبوده ایم،چرا باید برخی امامان جمعه به خود اجازه چنین رفتارهای غیر قانونی بدهند ؟؛
یقینا استمرار چنین رفتارهایی جز رواج بی قانونی و تضعیف فرمانداران و دولت و بی اعتبار شدن آنان در شهرستان هیچ خروجی دیگری در پی نخواهد داشت.
بهتر است امام جمعه شهرستان ها با تاسی از نماینده ولی فقیه در استان دایره وظایف و اختیارات خود را بازترسیم کنند ،لازم این بدانند که آنان قدرت اجرایی ندارند و‌حق ورود به مسایل اجرایی و اتخاذ تصمیمات موازی با فرمانداران را ندارند .
پس لازم است با حذف چنین رویه ای چارچوب ها را بر هم نزنند ،اگر هم اصرار دارند که قدرت حاکم بلامنازع شهرستان محسوب شوند ،در فرمانداری ها و بخشداری ها را دوقفله کنند و آنان وظایف اجرایی را عهده دار شوند ،البته باید پاسخگویی مسایل و مشکلات موجود معیشتی و …نیز باشند.
ثبت دیدگاه