ارزش اموال دولتی مازاد در کردستان ۲۲ هزار میلیارد ریال است

به گزارش گفتمان: محمد مشیرپناهی روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران استان با اشاره به اینکه عملکرد بودجه استان در سال ۱۴۰۰ هم در بخش اعتبارات هزینه ای و هم عمرانی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بود، اظهار داشت: از این میزان ۶۷ هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و ۳۳ هزار میلیارد ریال هم اعتبارات عمرانی بوده است.

وی اعلام کرد: ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه ای و ۶۱ درصد اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۰ در استان تحقق یافته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه علاوه بر جمع بندی عملکرد بودجه استان مدیریت هدفمند اموال و دارایی های دولت از دیگر رسالت های این اداره کل است، افزود: در این راستا پروژه مولدسازی دارایی های دولت در سه فاز اجرایی شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: فاز نخست این پروژه شامل شناسایی اموال دولت و ثبت آن در سامانه جامع اموال غیرمنقول است که تاکنون ۹۷ درصد اموال دولتی در استان شناسایی و در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: فاز دوم و سوم این پروژه هم شامل مستندسازی اموال و تعیین تکلیف دستگاه بهره بردار به عبارتی تثبیت مالکیت دولت و فروش اموال دولت است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان ادامه داد: سال گذشته سامانه سوت زنی توسط وزارت اقتصاد و دارایی طراحی شد هر فردی اعم از کارکنان ادارات و غیره بتواند اموال دولتی که تاکنون در سامانه سادا ثبت نشده باشد را گزارش دهد به او جایزه ای با مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اهدا می شود.

مشیرپناهی یادآور شد: تاکنون بیش از ۱۸ هزار مورد اموال دولتی شناسایی شده در استان در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی) به ثبت رسیده و تنها ارائه و ثبت سند تکبرگ ۹۰۰ مورد از این اموال باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات راستای در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در زمینه اصلاح و تقویت نظام مالی دنبال می شود، گفت: طی سه سال اخیر ۱۴۹ مورد اموال مازاد دولتی هم در استان شناسایی شده که برآورد ارزش ریالی آن ۲۲ هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان ادامه داد: تاکتون ۳۱ مورد از این اموال به فروش رسیده از محل فروش آن ۶۰۰ میلیارد ریال تامین مالی اتفاق افتاده است.

مشیرپناهی یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه کشور را اجرای پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات اموال دولت خواند و گفت: قبل از اجرای این پروژه دستگاه های دولتی در استان چهار هزار حساب بانکی داشتند که این مهم ساماندهی شد و اکنون مجموع حساب ها به ۸۹۰ فقره رسیده است.

وی با بیان اینکه بازکردن و انسداد حساب های بانکی دستگاه های اجرایی استان برعهده اداره کل اقتصاد و دارایی است، افزود: هر دستگاه اجرایی موظف است بیش از هفت حساب نداشته باشد.

پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در کردستان 

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه سهمیه استان از تسهیلات یارانه ای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۱ هزار میلیارد ریال بود، اظهار داشت: ۲ هزار و ۴۱۵ طرح به ارزش ۲۳ هزار میلیارد ریال مصوب و به بانک های عامل پرداخت این تسهیلات معرفی شدند.

مشیرپناهی با اعلام اینکه یک ماه تا جذب کامل تسهیلات تبصره ۱۸ فرصت باقی مانده است، اضافه کرد: تاکنون به ۹۸۱ طرح هفت هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به بخش کشاورزی با سه هزار و ۵۰ میلیارد ریال و بخش صنعت و معدن با ۲ هزار و ۵۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ متفاوت است، افزود: براساس دستورالعمل امسال برای هر استان ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ مصوب شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: تامین این میزان تسهیلات براساس ۱۵ منبع انجام می شود که یکی از آنها براساس میزان جذب این تسهیلات طی سال گذشته در هر استان است.

صدور مجوز ۱۹ سرمایه گذاری خارجی در کردستان

وی با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۱ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اداری در استان فعال شده است، گفت: نخستین مجوز سرمایه گذاری خارجی دراستان هم سال ۱۳۹۱ صادر شد و اکنون این تعداد به ۱۹ مورد رسیده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با بیان اینکه مجوزهای سرمایه گذاری خارجی با امضای وزیر اقتصاد و دارایی صادر می شود، افزود: میزان برآورد سرمایه گذاری ۱۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان ۶۵۰ میلیون دلار است.

مشیرپناهی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ مورد از سرمایه گذاری های خارجی اجرایی شده است، گفت: سه مورد از این مجوزها در سال جاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه در راستای سرعت بخشیدن بیشتر به سرمایه گذاری در استان با ایده ای که از سوی استاندار کردستان مطرح شد اقدام به صدور مجوزهای بی نام کردیم، افزود: تاکنون ۹ مورد مجوز بی نام در بخش کشاورزی ، پنج مورد صنعت و معدن و سه مورد هم در بخش گردشگری صادر شده است.