گفتمان، علی اصغر اسدی :: مهسا امینی دختر اهل سنندج که چند روز پیش توسط گشت ارشد دستگیر و برای توجیه و تعهد به مقر پلیس هدایت می شود .
آنگونه که پلیس می گوید این دختر پس از حضور در کلاس توجیهی ،دچارعارضه قلبی شده و به بیمارستان اعزام شده است ,وی چند روزی در کما بود تا اینکه عصر روز گذشته بعلت همین عارضه فوت نمود.
موضوع کما و فوت خانم مهسا امینی به شدت در فضای مجازی بازتاب داشت و واکنش هموطنانمان را در جای جای کشور به دنبال داشت ،تا جایی که این مسأله ورود رییس جمهور و معاون امور بانوان وی را به دنبال داشت .
برخی از بزرگان سیاسی و نمایندگان مجلس نیز با اتخاذ موضع ،پیگیری این موضوع و شفاف شدن زوایای تاریک و مبهم آن را خواستار شدند.
نکته برجسته این رویداد تلخ ابهام در چرایی به کما رفتن و مرگ این دختر جوان است ،موضوعی که از سوی رسانه های برون مرزی تحت عنوان قتل مهسا امینی از سوی پلیس مطرح و بخش قابل توجهی از مخاطبین ایرانی نیز بر این باورند که کمای مرحومه امینی ناشی از ضربه به مغز بوده و اصولاً عارضه قلبی منجر به کما نخواهد شد
بنابراین با توجه به اینکه مرگ یک شهروند آن هم از سوی گشت ارشاد که این روزها انتقادات زیادی به شیوه عملکرد آنان وارد است ،می‌تواند آسیب های فراوانی را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به کشور وارد آورد ،از اینرو نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد
اول ؛ چنانچه ادعای رسانه های خارجی محتمل بر صحت باشد ،قطعا پلیس به منظور جلوگیری از سلب اعتماد عمومی ،بدون در نظر گرفتن جانب احتیاط سازمانی ،به طور جدی به مسأله ورود کرده و وی از شناسایی عوامل این رویداد تلخ ،با قاطعیت با آنها برخورد نماید.
دوم ؛متاسفانه این سالها بروز برخی اتفاقات و عدم شفافیت در اعلام خبر رویدادها و اتخاذ موضوع شفاف از سوی مسولین و تلاش برای بایکوت نمودن آن باعث شده تا این موضوع از سوی رسانه های خارجی به شکل دیگری تبیین شود و همین موضوع در اعتماد عمومی بمنظور پذیرش ادعای پلیس تاثیر منفی بر جای گذاشته است و گزارشات پلیس مبنی بر کنار بر اثر عرضه قلبی جندان مورد قبول مردم واقع نشده است .
از اینرو دستگاههای متعدد کشور باید مراقبت کنند پس از بروز رویدادهای از این دست هرگز مسیر سانسور و عدم درز اخبار را دنبال نکنند و با اتخاذ موضوع شفاف و حقیقت گویی در مسیر جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از سواستفاده رسانه های برون مرزی گام بردارند .
کما اینکه با وجود رسانه های نوین و ظهور ترم افزارهای اطلاع رسانی دیجیتال و شهروند خبرنگاران ،امکان هر گونه انتشار اخبار کنترل شده و یا بالعکس از رویدادها تا حدودی غیر ممکن شده است .
سوم ؛ اختلاف نظرها در خصوص حجاب و شیوه رفتار حاکمیت با این مسأله است که این روزها با پررنگ شدن گشت های ارشاد به موضوع اختلافی بخش قابل توجهی از مردم با حاکمیت تبدیل شده است .
مردم معتقدند که حجاب مسأله ای فردیست و حاکمیت حق ندارد در خصوص شیوه پوشش مردم ورودی داشته باشد و این موضوع به معنای سلب آزادی های فردی و حقوق انسانی است .
حاکمیت و بخشی دیگر از مردم همسو با سیاست های نظام نیز به خلاف این اعتقاد داشته و معتقدند که حجاب مسأله ای اجتماعی است و حاکمیت حق دارد به منظور دفاع از حقوق دیگر شهروندان به شیوه های نامتعارف پوشش ورود داشته باشد .
اگر ما وضعیتی بینا بینی برای هر دو نظریه متصور باشیم ،این قاعده در خصوص حجاب بیشتر مصداق می یابد که اصولاً ابزار زور و ارعاب و تهدید برای وادار کردن مردم به پوشش مورد خواست حاکمیت کارساز نخواهد بود .
حجاب امری فرهنگی است و لازمه رعایت آن نه به شکل تحمیلی بلکه به شکل اقناعی امکانپذیر خواهد بود ،پس بکارگرفتن ابزار قهریه برای رعایت حجاب اصلا جوابگو نخواهد بود ،فرهنگسازی و اقناع مردم بسیار کارسازتر از بکارگیری ابزار قهریه و بگیر و ببندهای پلیسی است .
پس این نکته را نباید از یاد برد که پلیس در ایران از جایگاه و شانیت بالایی برخوردار است ،ورود پلیس به مسایل اجتماعی مرتبط با نحوه زیست و پوشش مردم یقینا بروز چنین رویدادهایی را به دنبال خواهد داشت موضوعی که می تواند واکنش عمومی و به دنبال آن سلب اعتماد مردم از پلیس را منجر شود
از اینرو ضرورت دارد با باز تعریف مسأله حجاب در کشور و تعریف شیوه مواجهه با آن یکبار برای همیشه تکلیف این مسأله روشن شود . به طور قطع بکارگیری شیوه های قهریه نه تنها نارضایتی عمومی را رقم خواهد زد بلکه برخی خطاهای اینچنینی از سوی مجریان می تواند به رویدادهای اجتماعی غیر قابل کنترلی تبدیل و از سویی نیز وجهه کشور را در نزد مجامع بین المللی دچار خدشه نماید
نکته پایانی اینکه اسلام دین رحمت و حفظ کرامت انسان هاست ،در هیچ جای این دین در خصوص رعایت حجاب بکارگیری ابزار زور حتی در دوران آغازین اسلام تجویز نشده است .
در همین دین برای اختیار انسان ها و آزادی انتخاب آنان، ارزش و جایگاه ویژه ای دیده شده است ،حتی برای پذیرش اصل دین نیز اختیار مورد توجه قرار داده شده چه رصد به فروع آن !که لا اکراه فی الدین …مصداق عینی عدم بکارگیری زور در امور مرتبط با دین است .
اهتمام به این مسأله و شیوه اعمال حاکمیت دین بر اساس آموزه های اصیل اسلام می تواند بخش قابل توجهی از اختلافات را رفع و انسانی ترین شیوه اعمال حاکمیت دینی را پیش روی آنان ترسیم نماید.