به گزارش گفتمان: محمد آقاجری در نشست خبری که امروز (۱۸ مهرماه) در اداره‌کل بازرسی استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی مبنا و پایه تشکیل سازمان بازرسی کشور است و بر اساس حق نظارتی که قانون اساسی برای قوه قضائیه قائل شده است، سازمان بازرسی تشکیل شد. وظیفه سازمان این است که با نظارت و بازدید از دستگاه‌ها، عملکرد آن‌ها را از دو جهت و با دو هدف حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بررسی کند.

وی افزود: اینکه یک دستگاه هدف خود را محقق کرده یا نه و اموری که در دستگاه در جریان است دارای حسن جریان هستند یا مشکلاتی دارند یا قوانین مملکتی برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده‌اند اجرا می‌شوند یا نه، از جمله این بررسی‌ها است. برای تحقق این وظایف سازمان بازرسی بازرسی‌هایی تعریف کرده است که بر اساس تطبیق عملکرد دستگاه‌ها بر قانون انجام می‌شوند.

بازرس ویژه استان خوزستان افزود: در سال گذشته ۱۸۰ مورد بازرسی داشتیم که بعضی از این بازرسی‌ها از یک دستگاه و برخی دیگر از چندین دستگاه اجرایی بوده و گاهی به ۱۰ دستگاه نیز می‌رسد. برخی بازرسی‌ها نیز ناشی از شکایات افراد و گزارش‌های مردمی است.

وی گفت: یکی از تغییر رویه‌هایی که در دو سال اخیر در سازمان بازرسی ایجاد شده، بحث مساله محوری است یعنی مسائل و موضوعات کشور را در چند دستگاه بررسی می‌کند؛ مثلا در بحث گمرکات پیگیری از بنادر و حمل و نقل و دیگر سازمان‌های زیرمجموعه دیگر نیز انجام می‌شود.

آقاجری با اشاره به روند انجام بازرسی از دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: بر اساس تبصره ماده یک باید نتیجه بازرسی به دستگاه بالاتر و وزارتخانه مربوطه اعلام شود. از این ۱۸۰ بازرسی که انجام دادیم نتیجه منجر به این شد که ۲۵۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی استان داده شد. در بعضی از بازرسی‌هایی که انجام می‌شود به تخلفات و جرایمی برخورد کردیم که از طرف کاکنان آن سازمان‌ها و دستگاه‌ها بود که طبیعتا برای این موارد، گزارش جدا داده شد و به مراجع قضایی و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد. در این خصوص در سال گذشته ۲۵۹ نفر از کارکنان دولت را به مراجع قضایی و اداری فرستادیم که از این تعداد، ۱۶۰ نفر به تخلفات و ۹۹ نفر نیز به مراجع قضایی فرستاده شدند.

وی با بیان اینکه وزیر مربوطه یا رئیس دستگاه مکلف است پیشنهادات سازمان بازرسی را پس از دریافت پیشنهاد در مدت ۱۰ روز اجرایی کند، گفت: پیشنهاداتی که می‌دهیم ضمانت اجرایی دارند و اگر اجرایی نشود، برای آن دستگاه ضمانت کیفری قائل شده است.

بازرس ویژه استان خوزستان بیان کرد: در خصوص اصلاح و بازنگری یک دستورالعمل به برخی پتروشیمی‌های استان خوزستان پیشنهاداتی داده شد. در خصوص بهبود فرآیند و روش‌های انجام کار در خوردگی خطوط لوله، به روز رسانی آیین‌نامه معاملات برخی شرکت‌ها، نحوه اظهارنامه‌های گمرکی در واردات پارچه نیز پیشنهادات اصلاحی داده شد.

وی گفت: برخی پیشنهادات که داده شد در خصوص معاملات یا تصمیماتی که در دستگاه گرفته شده بود و خلاف قانون بود که ابلاغ شد و موجب برگشت وجوهی شد. در بحث معاملات دولتی و مناقصات نیز با توجه به تعدد شرکت‌ها و حجم بالای گردش مالی، سالانه بیش از ۵ هزار معامله در استان خوزستان در سامانه ثبت می‌شود که گردش مالی آن در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

آقاجری ادامه داد: در نحوه واگذاری کارها و پروژه‌ها معمولا حرف و حدیث‌هایی در خصوص نظارت مطرح می‌شود؛ در این خصوص بیش از ۸۰۰ مورد از معاملات و مناقصات را بررسی و رسیدگی کردیم که به خاطر اعتراض افراد یا گزارش‌های مردمی بود. نتیجه این بررسی‌ها، ۳۰۵ مورد تذکر به دستگاه‌ها برای اصلاح ایرادات بود و تعدادی از آن‌ها نیز منجر به تجدید یا لغو مناقصه شد که ارزش مناقصه‌های لغو شده بیش از ۲ هزار میلیادر تومان بوده است.

وی افزود: در یکی از شهرستان‌ها در حوزه آب مناقصه‌ای تجدید شد که در تجدید آن، در مرحله دوم بیش از ۷۹ میلیارد تومان اختلاف داشت. در مناقصه برق نیز متوجه سوء جریان در فرآیند کار شدیم و اینکه در کل کشور به آن روش عمل می‌شد. علاوه بر اینکه آن مناقصه، در استان خوزستان تجدید شد و در مناقصه دوم ۹۲ میلیارد تومان کمتر از مرحله اول برگزار شد. به سازمان بازرسی کشور نیز ابلاغ کردیم و فرآیند در وزارتخانه اصلاح شد و مبلغ قابل توجهی در کشور اصلاح شد.

آقاجری عنوان کرد: یکی از وظایفی که سازمان دارد، بررسی شکایات و اعلانات مردمی است که از طریق سامانه رسیدگی به شکایات در بستر اینترنت انجام می‌شود که در دسترس عموم قرار دارد. افرادی که سوء جریانات، تخلفات و مشکلاتی را در حوزه اداری مشاهده می‌کنند می‌توانند این موارد را از این طریق به ما گزارش دهند. سال گذشته در مجموع ۵ هزار و ۱۱۷ مورد شکایات و اعلانات داشتیم که از این تعداد، یک هزار و  ۹۱۲ مورد شکایات مردمی و ۳ هزار و ۲۰۵ مورد اعلانات مردمی بوده است. بیش از ۹۰ درصد این موارد یعنی ۴ هزار و ۵۷۸ مورد بررسی شده است و نتیجه نیز به شاکی اعلام شد اما نتیجه اعلانات به افراد اعلام نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، مکلف شده‌ایم که گزارش‌ها قبل از وقوع جرم داده شوند. ما معتقدیم که اگر نظارت قبل از وقوع تخلف باشد، می‌توانیم از وقوع تخلف پیشگیری کنیم که کم هزینه‌تر و اثربخش‌تر است و منجر به حفظ مدیرانی می‌شود که نادانسته و به دلیل عدم اطلاع از قوانین، در آستانه ارتکاب تخلف هستند و به آن‌ها هشدار داده می‌شود. در سال گذشته ۸۰ مورد گزارش هشداری به دستگاه داشتیم تا بتوانیم از انحراف از قوانین و مقررات جلوگیری کنیم.

بازرس ویژه استان خوزستان افزود: در جاهایی که شهرداری‌ها باید خدمت‌رسانی کنند و نواقص داشته‌اند به صورت شفاهی و کتبی تذکر داده شده است. در بحث تنش آبی هشدارهایی داده شد. در خصوص نواقص و ایراداتی که در تاسیسات شرکت آب و فاضلاب بود تذکر داده شد. بحث وصول کالاهای اساسی در بنادر از جمله بندر امام نیز پیگیری شد و بخشی از مشکل حل شد که تاثیر کشوری داشت.

وی گفت: پیشگیری و هشدار، از اولویت‌های کار ما است و امیدواریم بتوانیم قبل از وقوع حادثه هشدار دهیم. ما هرگز برای خود امتیازی قائل نیستیم به اینکه بگردیم و مدیری تخلف کند و برخوردی قضایی و اداری داشته باشیم بلکه بازداری مدیران از تخلفات برای ما اولویت است.

آقاجری با اشاره به تشکیل هیاتی برای رسیدگی به مطالبات شرکت‌های دانش بنیان گفت: از ابتدای سال برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تحقق شعار سال که تاثیر بسزایی در حل مشکلات و رشد اقتصادی دارند، جلساتی با شرکت‌ها برگزار کردیم که مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. این موارد را پیگیری کردیم و هیاتی در اداره بازرسی استان خوزستان به صورت مجزا مشخص شد تا خواسته‌ها و مطالبات شرکت‌های فناور و دانش بنیان را دنبال کند.

وی گفت: در سال گذشته بازدیدهای سرزده نیز از دستگاه‌های مختلف داشتیم از جمله بازدید از بیمارستان‌های سطح استان خوزستان انجام و مشکلات مردم بررسی شد. در رابطه با شرکت‌های خصولتی نیز شرکت‌ها الزامات اداری که دولتی‌ها دارند، را ندارند. هیات مدیره تصمیمی می‌گیرد که در جایگاه قانونی معتبر است اما اگر حکم مدیری صادر شده که نباید در یک پست به کار گرفته شود حتما پیگیری می‌شود.