به گزارش گفتمان: وحید کرم الهی افزود: بسیاری از هم استانی ها طی سال های گذشته در بیشتر سکونتگاه های غیر رسمی، اراضی حاشیه و حتی برخی مناطق داخل شهر، اراضی دولتی را به صورت قولنامه ای خرید و فروش و احداث کرده اند.
وی اظهار داشت: این واحدها توسط افراد مختلف به عنوان مسکونی یا تجاری ساخته و اعیانی هایی در آنها احداث شده است اما فاقد سند رسمی هستند.
وی تصریح کرد: در طول بیش از یک سال گذشته تاکنون مجلس شورای اسلامی در بند “ک” تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد زمین این بناها و مستحدثات را به متصرفان واگذار کند.
کرم الهی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این قانون ۱۷ مهرماه امسال ابلاغ شد گفت: افرادی که از این واحدها به صورت مسکونی یا تجاری در تصرف دارند می توانند برای آگاهی از شرایط، ثبت نام و اخذ سند رسمی به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.
وی یادآور شد: با توجه به ایجاد سازمان حفاظت اراضی زمین و مسکن در سال ۹۴ و جلوگیری از احداث این واحدها از آن تاریخ به بعد، قانون صدور سند برای واحدهای ذکر شده شامل ساختمان هایی است که پیش از سال ۹۴ احداث شده اند.
وی در خصوص قیمت گذاری این واحدها تاکید کرد: برای واحدهای مسکونی نرخ پایین تر از قیمت کارشناسی و برای واحدهای تجاری با قیمت روز محاسبه می شود.
کرم الهی افزود: وجود این واحدها مشکل کهنه ای بود که این اقدام در راستای ساماندهی به مناطق حاشیه ای و غیررسمی صورت می گیرد و انتظار می رود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز این مهم دیده و تمدید شود.
وی اضافه کرد: سهمیه یا هدفگذاری مشخصی تاکنون برای استان ها تعیین نشده است اما مردم می توانند در مرحله کنونی نسبت به معرفی واحد خود اقدام کنند تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.
گفتنی است هرچند به گفته کرم الهی آمار دقیقی از این واحدها و یا سطح زمین های تصرفی وجود ندارد اما ۹۰۱ هکتار معادل هشت درصد مساحت استان لرستان شامل سکونتگاه غیررسمی می باشد که ۲۲ هزار و ۲۳۰ نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت استان را در خود جای داده است.
همچنین در مجموع ۳۸۴ هزار و ۳۱۹ نفر در بافت های ناکارآمد میانی، سکونتگاه های غیررسمی( حاشیه نشینی) و بافت های فرهنگی و تاریخی استان سکونت دارند که با اجرای این قانون و صدور سند می توانند از تسهیلات نوسازی و بهسازی نیز بهره مند شوند و ارایه خدمات شهری به این واحدها نیز مطلوبتر خواهد شد.
ثبت دیدگاه