به گزارش گفتمان: تا امروز هر آنچه را که درباره زمین خواری و کوه خواری و تمام خوردنی ها از این جنس شنیدیم و دیدیم ،تعرض افرادی به طبیعت و انفال و تصرف آن با هدف منفعت طلبی بود.
بدیهی است انفال و اراضی طبیعی و …ارث پدر کسی نیست ،بلکه به تمامی شهروندان و ساکنین این جغرافیا تعلق دارد و تعرض به آن ،تعرض به حقوق یکایک شهروندان محسوب می شود.
اما این روزها نوعی جدید از تعرض به اموال عمومی باب شده است که البته از سابقه ای یک یا دو دهه ای در سیستم اجرایی و قضایی استان برخوردار است،تعرضی فراتر از زمین خواری و …که باید بدان اداره خواری اطلاق کرد.
موضوع هم از این قرار است که در جای جای استان افرادی که در دوران ابتدای انقلاب یا پیش از آن بمنظور استقرار دستگاههای اجرایی و اداری در شهرستان های مختلف ،اراضی را یا تحت عنوان هبه یا دریافت بهای رایج آن زمان دریافت و اراضی را به تملک دولت درآورده اند.
سالها و دهه ها بعد که قیمت ملک بالا و بالاتر رفته است ،وراث واگذارکنندگان را به طمع انداخته تا با طرح شکایت از دولت ،با وجود سند مالکیت و سابقه تصرف آن را از تصرف دولت خارج و با ابطال سند ،زمینه یک منفعت طلبی سرشار و زیان به دولت را فراهم آورند.
البته یادمان باشد که این افراد بدون وجود دستان خیانت گری که با امهای اسناد و مدارک دست دولت تهی از اماره کرده ، اهمال کاری مدیران حقوقی دستگاهها و اعمال نفوذ امکان چنین منفعت طلبی را نخواهند داشت.
از مهران خبر می رسد که سه نفر از شهروندان این شهر با وجود تصرف چند دهه ای ادارات و سازمان های دولتی و وجود سند رسمی مالکیت ،حکم ابطال سند مالکیت ادارات با زیر بنایی بیش از دهها هزار مترمربع را دریافت و رای بدوی نیز صادر شده است.
براساس رای بدوی دولت جمهوری اسلامی به پرداخت ۳هزار و هشتصد میلیارد ریال در حق خواهان محکوم شده است ،چنانچه مبلغ محکومیت نیز از سوی خوانده یعنی دولت جمهوری اسلامی پرداخت نشود ،یقینا در ادامه اجرای حکم باید شاهد قلع و قمع ساختمان های اداری شهر مهران باشیم .
نکته جالب اینکه در چنین شرایطی حتی اگر استانداری درراستای اعتراض به رای دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نماید، باید رقمی نزدیک به ۱۸میلیارد تومان حق دادرسی یا ابطال تمبر پرداخت نماید ،بنابراین باید گفت صرفنظر از نتیجه حکم ،متضرر واقعی در این شرایط قحطی بودجه دولت است
اگر بدرستی به کنه مساله اهتمام ورزید ،اهمال کاری هایی از سوی دستگاههای مسئول به اثبات می رسد ،اهمال کاری هایی که یا ریشه در منفعت غیر مستقیم به آن دستگاهها و مدیران حقوقی دولت در استان دارد یا از چشم بستن آنان ،عدم مسولیت پذیری و یا ضعف سیستمی نشات می گیرد.
با توجه به اینکه اینجا حقوق مسلم دولت که از جیب یکایک شهروندان تامین می شود در معرض تضییع جدی قرار دارد ،پرداخت این میزان وجه محکومیت چیزی نزدیک به یک سوم اعتبارات عمرانی استان در یک سال محاسبه می شود ! عامل این تضییع آشکار حقوق عمومی کیست ؟
چرا با وجود کارشناسان خبره حقوقی شاغل در استانداری، در این فرآیند حقوقی وظیفه دفاع از حقوق دولت در دادگاه به فردی واگذار شده است که نه از سمت حقوقی برخوردار است و نه اینکه الفبای حقوق را می داند ؟
آیا چنانچه مسولین حقوقی استانداری با علم به عواقب این فرآیند حقوقی از کارشناسان خبره برای دفاع از حقوق دولت بهره گیری نکرده اند، اقدام آنان تعمدی و در راستای پایمال شدن حقوق عمومی و دولت معنا نمی شود ؟
نگاهی سطحی به فرآیند رسیدگی به پرونده ای به این شکل نشان می دهد که حتی مبتدی ترین افراد بی بهره از علم حقوق از توانایی دفاع قاطع از حقوق دولت برخودار بودند اما این موضوع با اهمیت به هردلیلی مورد بی توجهی مسولین مرتبط قرار گرفته است.
صرفنظر از اینکه در این فقره حقوقی، دولت با دارا بودن سند مالکیت مالک شناخته می شود، آیا توجه به سابقه تصرف از دید مسولین حقوقی پرونده یا قاضی رسیدگی کننده پنهان مانده یا واقعا به چشم آنان نیامده است ؟
مگر غیر از این است که طبق تعریف حقوقی تصرف ،با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.
آیا حتی با نادیده گرفتن سند مالکیت بعنوان اماره ای مصون از تعرض ،ساختمان سازی اداری و استقرار بیش از چند دهه ادارات در این ملک برای اثبات تصرف دولت در این ملک کفایت نمی کند ؟
مگر ماده ۳۵ قانون مدنی در خصوص تصرف صریحا نمی گوید: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.
معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول و غیر منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند بیان کننده احراز تصرف است .
چرا با وجود دلایل و امارات مبرهن و مصون از خدشه ،دستگاه حقوقی دولت در استان با بی توجهی از کنار آن عبور و این حجم از ظلم را به اموال عمومی روا داشته است ؟
به نظر نگارنده ،قصور دستگاه حقوقی استان در دولت بدلیل عدم معرفی نماینده حقوقی خبره و واگذاری این امر به فردی بدون کمترین آشنایی به امور حقوقی محرز و مسلم است و دستگاههای نظارتی باید بدون اغماض به این مساله ورود کنند
رسانه بعنوان نماینده افکار عمومی بطور قطع به روند رسیدگی به این پرونده معترض بوده و دستگاههای نظارتی را به تمرکز به روند حقوقی پرونده دعوت کرده و در انتظار پاسخ و برخورد به خاطیانی خواهد نشست که به هرشکلی رفتار آنان خواه تعمد و خواه اهمال این حجم از زیان را متوجه منافع عمومی کرده است