گفتمان: یکی از مهمترین چالش های مدیریتی کشور ،شکل گیری بی اعتمادی عمیق مردم نسبت به رفتار مدیران کشور است ،مدیرانی که صرفا بخاطر تامین منافع خود و اطرافیانشان همچون سرکشیدن یک لیوان آب ،قانون و ضابطه را زیر پا می گذارند.
فرقی هم ندارد که این مدیران چپ باشند، یا راست ،اصول یا اصلاح ،لیبرال یا انقلابی ،هر کدام از این ها که پای به عرصه مدیریت کشور گذاشته اند ،مدیریت را فرصتی مغتنم برای رسیدن به اهداف خود قلمداد کرده اند
شفاف تر بگویم، مدیران منتسب به هر جریان فکری ،هشت سال حضور رقیب در عرصه مدیریت را صبر کرده ،دندان بر جگر گذاشته اند تا با روی کار آمدنشان ،آنان هم غنایم سیاسی را از میدان نبرد جمع کنند و به تنها چیزی که نیاندیشند،مردم باشد !
برده اند ،جمع کرده اند و خورده اند ،بر روی ضوابط پل روابط زده اند تا از رانت آن در راستای بهره مندی نزدیکانشان از استخدام نورچشمی ها گرفته تا طرح های اقتصادی بهره گیری کنند
پایان مدیریت هر دولت که نزدیک می شود ،پروپاگاندای مجازی و رسانه ای را بکار می گیرند تا اقدامات فراضابطه ای و رابطه مند آنان را بهانه کرده و خود را منجی مردم و رهایی بخش آنان از چنگال فساد و قرار دهنده کشور بر روی ریل عدالت معرفی کنند ،خود هم که می رسند بازهم آش همان آش و کاسه همان کاسه !
اما در این بین زیان کننده نظام جمهوری اسلامی است که با رفتارهای این غارتگران سیاسی کوه اعتماد چند دهه ای میان آن و مردم همچون یخی آب می شود ! هزینه اش را باید نظامی پرداخت کند که محصول خون هزاران جوان ناب و خالص این سرزمین است که برای برپایی آن از عزیزترین داشته اشان گذشتند !
اینکه دولتی با یک دیدگاه سیاسی سرکار می آید طبیعی است که همفکران و فعالان همراه خود را در مسند امور بگذارد و این امر از اصل دموکراسی نشات می گیرد و کسی با آن مشکلی ندارد .
طبیعی است که جریان چپ و اعتدال و انقلابی هرکدام همفکران البته متخصص و توانمند خود را بر راس دستگاههای مدیریتی بگمارد و از این منظر گلایه ای متوجه کسی نیست، اما رفتاری که فراتر از گلایه بلکه مردم را از همه سیستم سیاسی کشور بدبین می کند رفتارهای منفعت طلبانه و غیر قانونیست که ماحصل آن زیرپا گذاشتن حق دیگرانی است که قلاب آنان به لباس هیچ صاحب مسندی گیر نمی کند.
در دولت گذشته فعالین احزاب سیاسی منتسب به اصلاحات که سهمی در پیروزی حسن روحانی داشتند در فرآیندی فراتر از قانون تعداد قابل توجهی از فرزندان و نورچشمی های مدیران ستادهای انتخاباتی و احزاب کاغذی را به دولت تحمیل و به استخدام دستگاههای اجرایی در آوردند.
همه این اقدامات در حالی صورت گرفت که قانون استخدام افراد را بجز از مسیر فراخوان و آزمون استخدامی ممنوع اعلام کرد و بر این اساس سازمان امور استخدامی بارها بر ممنوعیت و تخصیص ردیف به این حوزه تاکید ورزید.
اما واقعیت این است که این ممنوعیت ها فقط شامل حال جوانان تحصیلکرده فاقد رانتی شد که هرگز نتوانستند از سد قانون عبور کنند ، شرایط سنی را از دست دادند ک حال تبدیل شده اند به مخالف نظام ! ردپایشان هم در اکثر اعتراضات و اغتشاشات پیداست! و اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم، باید بگوییم حق دارند ! البته نه حقی که مجوز تخریب و تضییع و کشت و کشتار باشد.
حال که دولتی روی کار آمده و انقلابی بودن با تمام مولفه هایش شعار انتخاباتی و مدیریتی آنان است ،انتظارات عمومی بر آمده از شعار آنان را در راستای اقدامات قانونمند و حذف رفتارهای آسیب زا و اعتماد زدا بیش از پیش از افزایش داده است.
مع الاسف با گذشت یکسال و چند ماه از عمر این دولت انقلابی، برآیند رفتارهای برخی مدیران چیزی بر خلاف شعارها نمود یافته و آنچه را که به ما می گوید ،استمرار رفتارهای اعتماد زدای دولت های قبل و پای گذاشتن در همان جای پای اسلاف شان است.
استخدام های بی ضابطه ، رابطه مند و نورچشمی محور در این دوره اگر بیشتر از دولت‌های قبل نباشد بلکه کمتر هم نیست ،موضوعی که بدلیل برآمدن آن از شعارهای ارزشمند انقلاب به یقین آسیبی به مراتب بیش از دولت‌های قبل متوجه نظام خواهد گرد .
حال ابن دستگاههای نظارتی هستند که اگر بتوانند خود را از قید و بند تسامح و تساهل و رودربایستی رها نمایند باید محکم در مقابل این رفتارهای غیر ضابطه مند مخرب ایستادگی کرده و مانع از استمرار این رفتارهای رانتی منفعت طلبانه برخی مدیران شوند
این روزها خبرهای ناامید کننده ای از استخدام بی ضابطه نورچشمی های برخی مدیران به بیرون درز می کتد که یقینا رسیدن این خبرها به گوش مردم و جوانان تحصیلکرده مترصد استخدام آنان را از مدیریت انقلابی ناامید کرده و به صحنه رویارویی آنان با انقلاب تبدیل خواهد کرد
خبرهایی از جنس استخدام اقوام و فامیلان برخی مدیران در دستگاههای اجرایی استان بدون پشت سر گذاشتن فرآیند قانونی استخدام به گوش می رسد ،در جایی نیز ظاهرا یکی دیگر از مدیران در تلاش است تکمیل ساختار مردمی سازی دولت را به تعداد ۱۹نفر در شهرستان ها از بین نیروهای مورد نظر خود بکارگیری نماید.
اگر استخدام ممنوعیت دارد باید این ممنوعیت شامل حال همه شود ،اگر هم قرار است دستگاههای اجرایی یا ساختار جدید مردمی سازی دولت کادر اداری خود را تامین کند ،این فرآیند باید براساس قانون و فرآیند استخدام یعنی فراخوان و آزمون صورت پذیرد.
پس اینجا دستگاههای نظارتی باید خودی نشان دهند و اثبات کنند که آیا از توان لازم برای جلوگیری از انحراف و تحمیل هزینه به نظام برخوردارند؟ منتظر اقدام آنان هستیم !
ثبت دیدگاه