قرارداد صادرات برق ایران به عراق ،تعهدات و الزامات / سایه تحریم ها بر سر قرارداد دو جانبه

گفتمان، علی اصغر اسدی :: صادرات هر کالا یا خدمات از سوی کشورها تابع قراردادهایی است که مستند به حقوق تجارت بین الملل باید تعهدات فی مابین عمل شود.

بدیهی است در قراردادهای این چنینی حقوق و منافع طرفین لحاظ می شود، رسم است که برای شیوه ادای تعهدات موضوع قرارداد الزاماتی تعیین و جهت  شرایط فسخ نیز داور تعیین می شود.

اگر در چنین قرار داده‌هایی که دولت ها یک طرف آن قرار گرفته اند ،شرایط حصول و تامین منافع هرکدام تعیین نشود ،یقینا پای تضییع حقوق و منافع کشور در میان است .

قرارداد صادرات برق ایران به کشور عراق یکی از این قراردادهای دو جانبه است که با توجه به اتفاقاتی که در بازگشت بهای برق صادراتی به کشور بر اثر تحریم های آمریکا مطرح است، بایستی از منظر حقوق بین الملل به بحث نشسته شود.

آنگونه که پیداست با وجود مشکلاتی بر شبکه توزیع برق کشور براثر افزایش مصرف گاز در نیروگاه‌ها و متعاقبا کاهش تولید مترتب است ،اما ایران به تعهدات خود در خصوص صادرات برق به عراق پایبند است .

آنگونه که «احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق(واع) گفته است: با طرف ایرانی قرارداد پنج ساله برای تامین ۴۰۰ مگاوات برق  از طریق خطوط ایران منعقد کردیم.

براساس بررسی‌های صورت گرفته با وجود قطعی برق صنایع بزرگ تولیدی کشور که در سطور بالا به آن اشاره شد ،صادرات برق ایران از مسیر دیالی همچنان استمرار دارد.

اما مساله ای که اینجا می تواند بر مفاد این قرار داد و شرایط ناپیدای آن تاثیر بر جای بگذارد، عدم عمل عراق به تعهدات خود در خصوص مطالبات ایران از این کشور است .

امروز نیز وزیر خارجه عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با المانیتور گفت:

«تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه و ایران، فقط موضوع عراق نیست. تحریم‌ها بر تراکنش‌ها با بانک‌ها و کشورهای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. عراق انتظار دارد بدهی‌های خود به ایران و روسیه را بازپرداخت کند.

ناگفته نماند این یک واقعیت است که آنها در عراق پول دارند. اما ما هیچ اقدامی را انجام نخواهیم داد که به عراق و بانک‌های عراق آسیب برساند.

ما به مقامات روسیه و ایران توضیح داده‌ایم که باید با همکاری آمریکایی‌ها یک رویکرد جایگزین پیدا کنیم.

آنطور که از این صحبت ها استنباط می شود ،عراق بدلیل ترس از عواقب ناشی از تحریم های ثانویه عراق و البته با اهتمام به منافع خود ،قصد ندارد مطالبات ایران را پرداخت نماید

حال این سوال مطرح است چنانچه ایران بخواهد برای نیل به اهداف خود در قرارداد پنج ساله اخیر و صیانت از منافع مردم به حقوق بین الملل متوسل شود ،بدلیل عدم عمل طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ و از ادامه تحمیل هزینه به کشور جلوگیری نماید ؟

یا اینکه بی توجه به اصل مهم منافع کشور همچنان به قراردادی که عملا جنبه یک جانبگی به خود گرفته ادامه داده و منافع کشور را قربانی مسائل دیگری خواهد کرد ؟