گفتمان علی اصغر اسدی :: شورای شهر بعنوان کوچکترین پارلمان محلی و ابزار دمکراتیک مدیریت مردم بر مردم یکی از مهمترین بخش های قانون اساسی کشور بود که متاسفانه نه تنها در استان کوچک ما بلکه در تمام کشور به ابزاری برای منفعت طلبی و قدرت طلبی جریانات سیاسی و اینجا سهم خواهی قوم مدارانه تبدیل شده است.
حاشیه ها ،منفعت طلبی ها و سواستفاده از این ابزار قانونی سرشار از رانت تا حدی بالا گرفته است که در یک سوی آن مردمی ناظر و خسته از این قانون به انحراف کشیده شده را به ستوه آورده و در دیگر سو نیز دندان طمع برخی منفعت طلبان را متمایل به دستیابی به آن به هر قیمتی کرده است
اینجاست که مردم ناظر بر این رفتارها و شهروندانی که حقوق شهروندی آنان دستخوش بازی ماروپله اعضای شورای شهر شده است ،این قانون دمکراتیک را یکی از اصلی ترین معابر تضییع حقوق خود تلقی و منفعت مسکوت شدن آن را بیش از زیان های اجرایی شدن آن می دانند.
صرفنظر از تمامی اتفاقات تلخ و خبرهای مایوس کننده ای که هر روز از درون این نهادبه ظاهر دمکراتیک به بیرون درز کرده و به شکل دستگیری ناشی از تخلفات مالی اعضای شوراهای برخی شهرها تجلی یافته است ،اما شورای شهر کوچک ایلام را باید یکی از پر حاشیه ترین شوراهای کشور نام نهاد
شورایی که از ادوار گذشته زیر سایه نگاههای آلوده قومی و رانت های رنگارنگ همواره معلول آسیب ها ،بگو مگو ها و البته حواشی تلخ اعضای آن ،منافع شهروندان ایلامی را به گروگان گرفته تا برخی آزادسازی آن را منوط به تامین منافع فردی و قبیله ای خود نمایند
بطور قطع شورایی که در طول فرآیند برگزاری آن از ثبت نام ،گزینش تایید صلاحیت ،انتخاب و متعاقبا کارکرد و شهردار گزینی آن بر بستر پلتفرمی از منافع افراد، جریانات قدرت و ایل و عشیره بنا نهاده شده است ،نمی تواند تامین کننده منافع شهروندان باشد !
یقینا چنین شورایی که قانون گریزی در پرتو نبود قوانین تنبیهی و بازدارنده و دو صد البته نگاه مسموم ناظران آن در صدر کارکردهای واقعی آن قرار گرفته است ،باید از اساس سدی در مقابل استمرار فعالیت آن ایجاد میشد که تا اینجای کار دستان پنهان صحنه گردانان و تسامح و تساهل دستگاههای نظارتی، میدان را برای جولان اعضای آن بر پهنه منافع مردم هموار کرده است
در این مقال بنایی بر حمایت یا نقد عملکرد فرد نیست که بخواهیم حاشیه های انتخاب شهردار مستعفی یا انتصاب سرپرست جدید شهرداری را به چالش بکشیم ،اما صحنه بازی آنچنان شفاف و روشن است که بی نیاز از هرگونه تحلیل و تفسیر می توان اهداف مکتوم بازی با مهره های آن به عیان روشن است
اما آنچه که در ظاهر گذشت و آنچه که در باطن کار بود
شورای شهر ایلام سال گذشته با اکثریت آرا بابک محمدی آوندی را بعنوان شهردار ایلام انتخاب کرد ،صرفنظر از انتقادات وارده به رفتار ایشان، هنوز جوهر مهر انتصاب ایشان خشک نشده بود که اقلیت مخالف سنگ اندازی خود را آغار کرد
طبیعی است در چنین شرایطی حتی اگر خبره ترین شهردار کشور بر این مسند در ایلام تکیه بزند ،بدلیل عدم همراهی بخشی از شورا ،سنگ اندازی و فضا سازی های آن و مضافا نبود منابع در استان ما ،توان پیشبرد امور را نخواهد داشت .
این مساله به محلی برای جنگ سرد اقلیت و اکثریت درشورا و کشانیدن آن به فضای رسانه و مجازی مبدل شد ،تا از اساس چوب لای چرخ شهرداری ،حرکت آن را برای ارائه خدمت متوقف نماید و در این چند ماه دود ناشی از این آتش به پاخاسته شده راهی چشم مردم شهر شود
اما سوال اینجاست ،آیا مخالفت و موافقت اکثریت و اقلیت شورای شهر برای تامین منافع مردم شهر واز دلسوزی آنان نشات گرفت یا اینکه مسایل دیگری برای آنان رجحان داشت ؟
در پشت پرده شورای شهر چه اتفاقاتی روی داد که به یکباره ترکیب اقلیت و اکثریت بهم ریخت تا با فشار بر شهردار مراتب استعفای وی را فراهم آورند؟ چه اهدافی در سر اقلیت و اکثریت ترسیم شد ،آیا این اهداف محقق شد؟
آیا این موضوع با انتصابات شهردار در ارتباط مستقیم بود ؟ انتقال مهندس منصوری به آرامستان و انتصاب وی در حوزه شهری استانداری چه تاثیری بر تغییر ترکیب اقلیت و اکثریت داشت ؟
آنگونه که پیدا بود موافقین شهردار منتسب به یک قوم و قبیله خاص و مخالفت اقلیت نیز حول اهداف یک قبیله دیگر می چرخید، مهره گردانانی که سوای از منافع فردی ،آینده قدرت را در شورا و شهرداری جستجو کردند ،چگونه این ترکیب را به هم زدند تا یکی از اعضای اکثریت با کوتاه آمدن از موضع خود ،ترکیب را به اکثریت مخالف شهردار تغییر دهد
بررسی های خبرنگار گفتمان از عمق بازی اقلیت و اکثریت به یک نتیجه جالب توجه دست یافت ، مهره گردان اصلی بازی شورای شهر که بیرون از گود رل بازی را در دست داشت ،با انتصاب منصوری بعنوان مدیر کل حوزه شهری زمینه تغییر این ترکیب را فراهم آورد
به معنای واضح تر با عقب نشستن میرزاد از جمع اکثریت موافق شهردار سابق وانتخاب منصوری بعنوان مدیرکل شهری استانداری ،اهداف آتی اقلیت برای آینده شورا تا حدودی محقق شد .
بدنبال آن به محض شکسته شدن جمع حامیان شهردار سابق ،وی مجبور به استعفا شد ،تا با شکل گیری یک وحدت جدید بین اقلیت و اکثریت ،روز گذشته مظفری با اکثریت آرای اعضای شورای شهر بعنوان سرپرست شهرداری ایلام منصوب شود.
گردش تاس این بازی خلاقانه هم اقلیت و هم اکثریت را به اهداف قومی خود رساند ،البته هدف مشخصی که در مختصات ذهنی شهروندان وجود ندارد ،چیزی جز استفاده از شورای شهر و شهرداری بعنوان اهرم قدرت اقوام در آینده مجلس شورای نیست، مساله ای حیاتی برای اقوام و ایلات که هر کدام آینده قدرت خود را در آن جستجو می کنند
اهداف شوم و مشمئز کننده ای که براساس آن اقلیتی به اندازه کمتر از شمارگان انگشت دو دست ،در مختصات عام منافع یک استان ۶۰۰هزاری و در بعدی کوچکتر منافع یک شهر ۲۰۰هزار نفری را به گروگان گرفته است
البته در این بین موضوع مهمتری که رخ می نمایاند انتصاب شهرداری است که این روزها از سوی مدافعان پشت صحنه اش با القابی قلمبه سلمبه تحت عنوان میر و خان و…خوانده شده اما از اساس ضعیفتر از شهرداران سابق و اسبق ظاهر خواهد شد
اگر واقعا در پشت اهداف شورا از مخالفت یا موافقت با شهردار مستعفی ،منافع شهروندان و دغدغه مندی نهفته بود، شورا باید در ادامه بدنبال گزینش شهرداری کاربلد ،متخصص و با رزومه گام بردارد و برای انتصاب سرپرست نیازی به این حجم از پروپاگاندای مجازی و رسانه ای و بزرگنمایی سرپرست نبود!
البته یادمان باشد زمانی حاشیه ها و بگومگوها در مسیر منافع مردم و دغدغه مندی اعضای شورا معنا می‌شود که اعضای شورا از طریق فراخوان شهرداری قوی و به مراتب کارآمدتر از شهرداران سابق بدون ملحوظ دانستن نگاه طایفه ای برای ایلام منصوب نمایند .
بدیهی است که سرپرست فعلی شهرداری فردی اخلاق‌مدار و سالم است اما از رزومه و تخصص لازم برای مدیریت شهر برخوردار نیست و انتصاب وی بعنوان شهردار بر تمام گمانه زنی ها مهر تایید خواهد زد .
چگونه می شود فردی که نتوانسته است از غربال دستگاههای نظارتی برای شهرداری شهری با جمعیت زیر ۱۵هزار نفر عبور کند ،از توانایی و سلامت لازم برای مدیریت شهری ۲۰۰هزار نفری برخوردار باشد ؟! اصولا از نظر قوانین نظارتی چنین انتصابی محل سوال نخواهد بود !؟
ثبت دیدگاه