گفتمان، علی اصغر اسدی :: استان ایلام یکی از معدود استان هایی است که از ظرفیت های بالقوه فراوانی از نفت و گاز گرفته تا معادن ،از مزیت های طبیعی و تاریخی گرفته تا دفاع مقدس و پتانسیل کشاورزی و دامپروری بهره مند است ،اما بدلیل عدم سرمایه گذاری این مزیت ها نتوانسته است در خدمت توسعه و پیشرفت استان قرار گیرد .
بدیهی است چنانچه با یک برنامه ریزی درست و دور اندیشانه ،با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی این حجم از ظرفیت ها در مسیر بالفعل سازی قرار گیرند، نه تنها مسیرهای توسعه و پیشرفت استان هموار می شود، بلکه آثار آن نیز در اقتصاد و پویایی کشور هویدا خواهد گشت
اما واکاوی وضعیت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بمنظور بالفعل سازی مزیت های مهم استان در دهه های پس از جنگ تحمیلی نشان می دهد ،به جز حضور معدود شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی و مشارکت آنان در طرح های نفت، گاز و پتروشیمی، حضور سرمایه گذاران بزرگ بخش خصوصی داخلی و خارجی در استان چندان نمودی نداشته و اغلب رایزنی های صورت گرفته با شرکت ها و اشخاص حقیقی داخلی و خارجی نیز از سطح اخبار جلسات و رایزنی ها در این خصوص فراتر نرفته است
بررسی چرایی محقق نشدن این مساله مهم اثر گذار اقتصادی و توسعه ای بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که چنانچه تاثیر تحریم های بین المللی را مانعی بزرگ بر سر راه حضور شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران خارجی در استان را بپذیریم ،اما نمی توان نقش خودتحریمی سیستم اجرایی ،حاکمیتی که به شکل بروکراسی های سخت و نفس گیر و نگاه غیر توسعه ای مسولین بخش های مختلف نمود یافته است را نادیده بگیریم
موضوع مهمی که در اولین نماز جمعه سال جدید از دید نماینده ولی فقیه در استان نیز پنهان نماند و بعنوان یک پیش نیاز اساسی در سالی که از سوی رهبر انقلاب بنام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است بعنوان یک مطالبه جدی مطرح گردید
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه های اولین نماز جمعه سال ۱۴۰۲ با اشاره به نامگذاری سال مساله حمایت از سرمایه گذارها را بعنوان یک پیش نیاز برای تحقق شعار سال مورد توجه قرار داده و تغییر نگاه ها به موضوع سرمایه گذاری بعنوان رکن اصلی رشد تولید را خواستار شدند
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر ضرورت تغییر روش ها برای تسهیل سرمایه گذاری در استان گفتند ؛
وقتی سرمایه گذاری مراجعه می کند مجبور می شود استان را ترک کند، جایی که به سرمایه گذار واگذار می شود باید آب، برق و جاده آماده باشد و هزینه اضافه برای سرمایه گذار نداشته باشد
تنگ نظری و زیاده خواهی غیر کارشناسانه برخی از مسئولان تصمیم ساز در استان یکی از موانع سرمایه گذاری است و این اعمال نفوذ موجب تاخیر در طرح ها و یا انجام نشدن طرح ها می شود و برخی کارمندان خودشان که باید تسهیل ساز باشند و خودشان مانع می شوند.
چنانچه بخواهیم با یک جمعبندی کارشناسانه موانع سرمایه گذاری در استان را شناسایی و در مسیر رفع آن گام برداریم ،بی نیاز از هر گونه کار کارشناسی و تشکیل جلسات رفع موانع تولید ،می‌توان ریشه تمامی موانع پیش روی سرمایه گذاران را در همین دو پاراگراف از سخنان امام جمعه ایلام را شناخت
تحمیل هزینه های گزاف ،بروکراسی نفس گیر و تنگ نظری و زیاده خواهی غیر کارشناسانه سه مانع مهم قرار گرفته در مسیر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان است که جز با تحمیل بر مدیران و افزایش فشارها بر آنان برای تغییر نگاه و حذف بروکراسی تنگ نظرانه در هیچ نشست و جلسه ای رسمی قابل حذف شدن نخواهند بود.
برای اثبات حضور این سه مانع غیر قابل کتمان در مسیر سرمایه گذاران استان کافیست به بزرگترین طرح اقتصادی استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی، یعنی پتروشیمی هلیلان رجوع نماییم
سرمایه گذاری که سالهاست بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه خود را در دشت های هلیلان رها نموده و با وصف تامین زمین مورد نیاز ،خرید تجهیزات و کسب مجوز های مورد نیاز، کلید استارت این طرح بزرگ صنعتی در میان نگاههای تنگ نظرانه چندین دستگاه اجرایی استان گرفتار و بی اثر مانده است.
به گفته سرمایه گذار این طرح بزرگ صنعتی نگاه مدیران دستگاههای مرتبط اجرایی همچون برق منطقه ای ،آب منطقه ای و امور اراضی به جای اینکه نگاهی تسهیل گرایانه باشد ،نگاهی برآمده از تامین درآمد و تحمیل هزینه به سرمایه گذار است .
بعنوان مثال در حالیکه سالیانه میلیاردها میلیارد متر مکعب آب رودخانه سیمره بلااستفاده از استان ما خارج و روانه استان جنوبی و کشور همسایه می شود ،آب منطقه ای صدور مجوز استفاده از این منبع خدادادی را به پرداخت میلیاردها تومان حقابه ای منوط کرده است که هنوز یک لیتر از آن صرف این پروژه نشده است .
در جایی نیز شرکت برق به جای همراهی و تعامل در مسیر تامین برق مورد نیاز کارگاهی این طرح ،با دریافت میلیاردها تومان هنوز نتوانسته است در خصوص مکان نصب ترانسفورماتور این کارگاه با وجود تامین آن از سوی سرمایه گذار به توافق برسد و مبادرت به قطع برق آن کرده است .
این در حالیست در طرح پتروشیمی هلیلان ،اجرای نیروگاه ۵۰ مگاواتی تولید برق تعریف و تجهیزات آن نیز سالهاست در محل اجرای طرح دپو شده است
در حوزه زمین نیز وضعیت به همین منوال است ،در حالیکه سرمایه گذار با بالاترین قیمت و فراتر از عرف منطقه دهها هکتار از اراضی کشاورزی سنگلاخی درجه دو یا سه منطقه را خریداری کرده است اما موضوع تغییر کاربری این ملک در گیر و دار نگاههای منفعت طلبانه و کاسب کارانه امور اراضی استان گرفتار شده است
این در حالیست در تعریف تسهیل سرمایه گذاری و احداث چنین طرح هایی ،دولت موظف به تامین اراضی مورد نیاز احداث طرح از محل اراضی ملی شده است ،حال که سرمایه گذار این بار سنگین را از دوش دولت برداشته است ،چرا باید برای تغییر کاربری آن این حجم از سنگ اندازی و تحمیل هزینه را شاهد باشیم ؟
نکته مهم دیگری که در خصوص حمایت از سرمایه گذاران باید مورد اهتمام قرار گیرد ،نگاه بانک‌های عامل و ترس آنان از دستگاههای نظارتی است که به شکلی محرز در مسیر سرمایه گذاری ها مانع تراشی می کند.
وقتی بانک های استان حتی در پرداخت وام ازدواج و ابتدایی ترین تسهیلات تامین نیاز هم استانی ها باید زیر زره بین نگاه تنگ نظرانه دستگاههای نظارتی قرار گیرند، طبیعی است در پرداخت حجم بالای تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاران با حساسیت بالا و دست به عصا عمل کنند
چنانچه بخواهیم زمینه حضور سرمایه گذاران از طریق جذب تسهیلات تبصره ۱۸ را فراهم کنیم ،این مساله مهم باید بین بانکها و دستگاههای نظارتی را حل شده ببینیم، در غیر اینصورت همچنان باید نظاره گر دست رد سرمایه گذاران برای مشارکت در بالفعل سازی مزیت های استان باشیم
هرچند به صورت خاص باید از همکاری و همراهی مدیریت شعب بانک ملت استان در خصوص همکاری و همراهی این بانک با اجرایی شدن طرح پتروشیمی هلیلان تشکر نماییم اما موضوع نگاه مدیران بانک ها به جذب اعتبارت تبصره ۱۸ موضوعی است که بصورت عام گریبانگیر سرمایه گذاران شده و باید مسولین استان به فکر راهی برای برون رفت از آن باشند .
البته بافت فرهنگی مناطق مختلف استان و نوع نگاه و برخورد مردم این مناطق را نیز به بعنوان مانعی جدی نباید نادیده گرفت که لازمه تغییر این نگاه نیز به میزان نفوذ کلام مدیران ارشد استانی بستگی داردکه از طریق حضور چهره به چهره و تبیین آن در رسانه ها می‌توان بر آن فائق آمد.
بنابراین چنانچه بخواهیم در سال جدید مسیری را انتخاب کنیم که خروجی آن حداقل به تحقق ۵۰ درصد از اهداف شعار سال بیانجامد، از همین ابتدای راه باید به فکر چاره اندیشی برای حذف موانع یاد شده در پیش پای سرمایه گذاران باشیم.
رهبری انقلاب کارشناسانه و هوشمندانه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را کنترل و مهار تورم با تکیه بر رشد تولید معرفی کرده و شعار سال جدید را نیز همین اعلام کرده اند .
مهار تورم به مولفه های متعددی بستگی دارد و افزایش تولید یکی از این مولفه های مهم است ،اما تا زمانی که مساله تولید تعیین تکلیف نشود نمی توان برای افزایش آن و تاثیرات آن بر رشد اقتصاد کشور و نهار تورم گامی برداشت .
چرا که با توجه به منابع مالی کشور ،تولید بدون حضور سرمایه گذار بی معنا خواهد بود و چنانچه بخواهیم تولید بر روی ریل قرار گیرد ،باید زمینه های تولید بر بستر حضور سرمایه گذار را فراهم سازیم.
و این مهم نیز محقق نخواهد شد جز اینکه موانع مهم پیش پای سرمایه گذاران را رفع نماییم ،موانعی که نه با شعار و سخنرانی جز با حذف مدیران ترسو و تنگ نظر و استفاده از ظرفیت مدیران باتجربه، متخصص، دید باز و ریسک پذیر محقق نخواهند شد.