گفتمان: حوادث تلخ پاییز سال گذشته که بدنبال فوت یک خانم در قرارگاه گشت ارشاد نیروی انتظامی بوقوع پیوست را باید یکی از چالش برانگیز ترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی نام گذاری کرد .
نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر رویدادهای متعددی از جمله ترور های دهه شصت ،درگیری های خیابانی و تحرکات تجزیه طلبانه و جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته است و هرکدام از آنها می توانست به تنهایی چالشی اساسی برای نظام نوپای اسلامی ایجاد کند .
اما حضور و حمایت همه جانبه مردم در بطن این رویدادها توانست اثرگذاری آن را بر اصل نظام ناچیز و تمامی توطئه ها و برنامه ریزی های داخلی و بیرونی برای براندازی و توقف این انقلاب را خنثی نماید.
دلیل اطلاق چالش برانگیز ترین رویداد امنیتی و اجتماعی به حوادث تلخ پاییز سال گذشته از این موضوع نشات گرفته است که در کنار حمایت ها و خط دهی های بیرونی ،صف آرایی بخشی از همان مردم را در مقابل نظام شاهد بودیم.
هرچند گستردگی و فراگیری اعتراضات پاییز سال گذشته با میدان داری نسل نوینی که تغییر نگاه به مقوله فرهنگ را در صدر حرکات اعتراضی خود قرار داده بود توانست از حیث جغرافیایی سراسر کشور را در برگیرد اما باوجود انتقادات و نارضایتی های رسوب کرده در بین دیگر اقشار مختلف جامعه ،این گستردگی جغرافیایی نتوانست به گستردگی جمعیتی معترضین منجر شود.
بی اعتنایی بخش قابل توجهی از مردم ناراضی از برنامه های اقتصادی و ضعف کارکردهای مدیریتی و به معنای سیاسی ،بی تفاوتی قشر خاکستری جامعه با وجود برخورداری از پتانسیل لازم برای الحاق به معترضین خیابانی و البته وجود هسته سخت حامیان سنتی نظام مانع از تبدیل اعتراضات خیابانی به یک تظاهرات گسترده دگرگون کننده شد
اما در کل این اتفاق کم نظیر در تاریخ انقلاب، در کنار ایجاد دگرگونی در یکی از مهمترین نمادهای ارزشی نظام یعنی پوشش زنان، از ظرفیت لازم برای تغییر نگرش ها به مطالبات مردم و مهمتر از آن بازنگری در برخی قوانین چالش آفرین و تجدید نظر در شیوه حکمرانی کشور و تغییر از روی ریل حکمرانی سنتی به نوین برخوردار بود.
این اتفاقات می توانست بزرگترین مستمک و دستاویزی ارزشمند برای سیاست گذاران کشور تلقی شود تا از طریق تغییر شیوه های حکمرانی و سیاست های مدیریتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با تامین مطالبات نسل نوین جامعه از افزایش گسل اعتماد بین مردم و مسولین جلوگیری بعمل آورده و با دلجویی از مردم خصوصا بخش آسیب دیده این رویدادی سه ماهه ، از شکل گیری پیوند جدید بین این قشر و دیگر اقشار ناراضی قرار گرفته در زون خاکستری جامعه در اتفاقات آتی جلوگیری بعمل آورند
اما با گذشت کمتر از چهار ماه از این رویداد که ابعاد تلخ و دهشتناک آن بر یکایک مسولین کشور روشن است ،شیوه مواجهه مسولین با مطالبات مردم، خصوصا اهداف مستتر در اعتراضات خیابانی و ریشه های شکل گیری آن جای بسی تامل است.
مسولین کشور بیش از هرکس دیگری به مدیریت ناکارآمد کشور ،وضعیت گرانی ها ،تورم کشنده ،بیکاری قشر جوان ، گرانی خدمات،رانت خواری ،اختلاس و پارتی بازی و رشوه خواری و دهها مشکل ریز ودرشت دیگر درکشور اطلاع دارند.
مسائل و مشکلاتی که بیس نارضایتی ها و بی اعتمادی مردم از مسولین را تشکیل داده و از ظرفیت لازم برای تبدیل هر رویداد ریز اجتماعی به یک بحران غیر قابل کنترل نیز برخوردارند.
مسولین کشور به جای تشکیل قرارگاههای متشکل از صاحب نظرات و اهل فن از هر دیدگاه و سلیقه ای و متعاقب آن دایر نمودن دبیرخانه های خاص بمنظور کار مطالعاتی و کارشناسانه برای شناسایی ریشه های اصلی نارضایتی مردم با محوریت اعتراضات پاییز سال گذشته ،پای در مسیری کاملا خلاف این انتظار گذاشته تو گویی تعمدا با ناخنک زدن به دنبال باز کردن زخمی هستند که هنوز از جراحت آن خونابه ترشح می شود
مسولین می دانند که گره کار کجاست و چگونه مرگ یک دختر جوان در قرارگاه پلیس (به هر دلیلی که اینجا مجالی برای واکاوی آن نیست )توانست با کمتر از نیم درصد حضور مردن در خیابان ها ،بزرگترین چالش امنیتی و اجتماعی را برای کشور رقم زند ،اما به جای تلاش برای باز کردن گره ،با گره زدن های پی در پی ،کور کردن آن را دنبال می کنند
مع الاسف در این سه ماه گذشته تصمیم گیران کشور در دولت ،مجلس، دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای حاکمیتی تمامی وظایف خود را کنار گذاشته و تنها بر یک مساله متمرکز شده اند و آن چیزی نیست جز همان مسیر غلط گذشته ای که سه ماه بر کشور هزینه امنیتی ،اجتماعی واقتصادی تحمیل کرد
مسولین در دولت و مجلس به جای تصمیم گیری برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و طرح ریزی برای رفع دغدغه های مردمی که هرآن ممکن است خود را به شیوه سال گذشته به نمایش بگذارند، هر روز از طرح و ایده ای جدید برای برخورد با قشری از جامعه و محرومیت آنان از حق اجتماعی خود پرده برداری می کنند
صرفنظر از تمامی طرح های ارائه شده برای مواجهه با گره کور حجاب در کشور ،دو طرح بیش از دیگر طرح ها می تواند این گره را به گره ای کور تبدیل کرده و به بدترین شکل ممکن هزینه های اجتماعی و امنیتی به کشور تحمیل نماید .
طرحی که اخیرا سردار رادان فرمانده انتظامی کشور بدان اشاره داشته و قرار است از ۲۶ فروردین در سراسر کشور به مرحله اجرا در آید
که براساس آن نیروی انتظامی در کنار بکارگیری تجهیزات کنترل دوربینی برای شناسایی افراد بی حجاب و جریمه آنان ،تشکیل پرونده برای خانمهای بی حجاب و برخورد قضایی و قانونی با آنان عنوان شده است .
نیک می‌دانیم که زنان نیمی از جمعیت ۸۶میلیونی کشور را تشکیل می دهند ،به معنای روشن تر چنانچه فقط ده درصد از این جمعیت قائل به رعایت حجاب مدنظر حاکمیت نباشد ،براساس طرح سردار رادان باید نزدیک به ۴میلیون خانم ایرانی دارای پرونده قضایی شده و روانه دادگاه‌ها و گاها مستحق مجازات حبس و جریمه ای شوند که حتی برای آن در قانون مجازات کشور جرم انگاری نشده است .
چگونه می شود در حالیکه دستگاه قضایی کشور در اصلاحات اخیر مسیر حبس زدایی و کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها را در پیش گرفته است ،بخواهد با چشم پوشی بر طرح های خود چنین حجمی از پرونده قضایی را پیش روی خود باز کند ؟
اصلا کشور از نظر سخت افزاری توان مواجهه با چنین رویداد قضایی بزرگی را داراست ؟ به فرض محال با تحمیل چنین وضعیتی به کشور آیا به عواقب این کار و تاثیرات منفی آن بر امنیت کشور اندیشیده اند؟
چطور ممکن است وقتی مرگ یک خانم آن هم در سالن توجیهات ناجا چنین هزینه سرسام آور اجتماعی اقتصادی و امنیتی را به کشور تحمیل کرد ،نیروی انتظامی بخواهد حال با درصدی از نیمی از جمعیت کشور آن رفتار را داشته باشد ؟ آیا عواقب امنیتی آن نمی تواند سیلی ویرانگر تر از پاییز مهسا را به کشور تحمیل کند؟
جای تعجب دارد که مسولین بر این تحلیل واقع گرایانه از چرایی بی حجابی چشم بسته اند که بی حجابی اخیر متعاقب اعتراضات پاییز سال گذشته نوعی جدید از اعتراض به سیاست های نظام است که به شکل مخالفت با نمادها و ارزشها تجلی یافته است .
آیا گارد گرفتن با بخشی از جامعه ،تلاش برای ناراضی نگه داشتن آنان ،حرکت در مسیر خواست آنان ،بی اعتنایی به مطالبات و خواست مردم ولو ضدیت با مساله حجاب باشد ،باز کردن زخم اجتماعی و از سویی نمک ریختن بر زخم های ترمیم نیافته محسوب نمی شود ؟
طبیعی است وقتی مردم می بینند مسولین کشورشان بی توجه به مطالبات گوناگون آنان در حوزه های مختلف اقتصادی و رفاهی ،مسیر دیگری را برای عصبی کردن آنان انتخاب کرده اند، آنان هم مسیر لجاجت و سرسختی را در پیش گیرند ،وقتی مردم می بینند تمام هم وغم سیستم سیاسی و اجرایی صرفا مساله حجاب است ،آنها هم عامدانه بر حساسیت نظام پای می گذارند!
مساله حجاب یک مساله دینی فردی و فرهنگی است ،مسولین کشور به جای رنگ و بو دادن سیاسی و امنیتی به آن، به وجه فقهی آن هم نظری داشته باشند .
حجاب و عفاف خوب و مطلوب جامعه دینی است اما آیا مساله اختیاری که خداوند به انسانها عطا فرموده است تحت شعاع این بهر برداری سیاسی از حجاب قرار نمی گیرد ؟ م
خوب بعد امنیتی و سیاسی دادن به حجاب نشان داد که مساله آخرت مردم ،ترویج حسنات و عمل به شعائر دینی نیست ،اما اگر صرفا بعد امنیتی آن را ملاک نظر قرار دهیم، آیا قرار دادن بخش اکثریت جامعه مقابل نظام ،عین قرار گرفتن در تله امنیتی محسوب نمی شود؟
اگر واقعا دغدغه مسولین اجرای قانون حجاب و عفاف است ،آیا در این کشور دیگر هیچ قانون معطل شده مستنبط از سنت و کتاب وجود ندارد ؟
فقط به یک مورد آن اشاره می کنیم ؛ قانون مجازات اسلامی ما برگرفته از کتاب و سنت است ،همین قانون الهی می گوید ؛ مجازات دزد قطع انگشتان دست است ،مجازات اعمال منافی عفت سنگسار یا شلاق در ملاء عام است
شما به مردم توضیح بدهید ،تا الان انگشت چند دزد را قطع کرده اید ؟ چند نفر را شلاق یا سنگسار کرده اید ؟ خوب قطعا جواب منفی است! چرا ؟ چون مصالح نظام بر اجرای این قوانین فقهی ارجح است و اتفاقا عاقلانه ترین مصلحت اندیشی !
حال چنانچه بخواهیم بخاطر مصالح نظام و حفظ آن که واجب تر از خود حجاب است ! بجای این همه برنامه ریزی های غلط ریز ودرشتی که قطعا برای منافع و امنیت ملی کشور چالش آفرین خواهد بود ،مسیر فرهنگی و نرم مواجهه با آن را در پیش بگیریم ،کجای کار لنگ می شود؟
طرح دوم امر به معروف و نهی از منکر بعنوان فروع دین است . عملی ارزشمند در حکومت اسلامی که ارزش‌های دینی و انسانی را به نمایش می گذارد.
همه می دانیم از دیدگاه امام علی ،امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی و شیوه هایی است ،
رایج ترین آن شیوه زبانی است که وظیفه ای عمومی بر مسلمین تکلیف شده است ،اما متاسفانه این روزها این فرع مهم دینی به ابزاری برای دو دستگی ،دو قطبی و نزاع مردم با هم تبدیل شده است .
کجای مراتب امر و نهی از دیدگاه امام اول شیعیان آورده است که آمر باید منتظر نتیجه امر و نهی خود نشسته و اگر نتیجه نداد ماست بر سر مردم مالیده و یا به حیثیت مسلمان هتاکی کند ؟
آیا این روش، تبدیل مردم به خودی و غیر خودی ،دو قطبی سازی ها و مردم را روبروی هم قرار دادن، ترویج الیگارشیسم و شکل گیری هسته های نزاع اجتماعی معنا نمی شود ؟
آیا امرو نهی صرفا تذکر به پوشش است ،اگر صبح تا عصر فقط عمل مسولین به وظایفشان را ملاک عمل قرار دهیم ،انکر ترین منکرات در شیوه مدیریت آنان هویداست ،از کم کاری و دزدیدن از وقت گرفته تا دزدیدن از مال و سو استفاده از جایگاه در رفتار مدیریتی مسولین پیداست، آیا کسی که خود عین منکر است می تواند منادی امرو نهی باشد ؟
القصه! حکومت چتری است بر سر مردم با هر دیدگاه ،دین و مذهب و نگاهی ،نمی شود به هر بهانه ای بخشی از مردم را بعنوان خودی مقابل بخش دیگری قرار داد و خودی ها مشمول تمام حمایت های قانونی و غیر قانونی شوند ،اما حقوق غیر خودی ها به هر بهانه ای تضییع و صدای کسی هم باید در نیاید، آیا این رفتار خود ترویج منکر نیست ؟!
در پایان وجیزه می خواهم بگویم ،منافع ملی و امنیت ملی کشور، آسایش و رفاه مردم حتی مقدم بر حجاب و برخی قوانین شرعی کشور است ،بیایید بخاطر کشور، بخاطر نظامی که خون صدها هزار عزیز این ملت پایش ریخته شده ، قدری نرمش به خرج دهید ،مردم را به حال خود بگذارید و دیگر اینقدر به زخم مردم ناخنک نزنید
بیایید منافع ملی و امنیت کشور را فدای قانونی نکنید که دهها قانون مشابه آن با مصلحت اندیشی معطل مانده اند ! قدری به فکر امنیت و آینده نظام باشید و فکر نکنید تصمیمات شما در اتاق های امن هیچ عاقبت ناامن کننده ای برای کشور ندارد!
یادتان باشد پاییز برای مرگ یک دختر کشور بهم ریخت ،اما اگر بخواهید اینبار به هر بهانه ای مردم را روانه خیابان کنید ،هیچ چیزی نمی تواند مانع از پیوند جوانان، نوجوانان ،بیکاران ،گرسنگان ،مالباختگان و …..باشد .
ما گفته ها را گفتیم بقیه اش با شما!