به گزارش گفتمان: مهدی رمضانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان کردستان و در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورا با بیان اینکه استاندار کردستان در دستوری روشنگری پیرامون دلایل مطرح شده در استعفانامه آقای احمد رضا قاسمی جهت تنویر افکار عمومی را ابلاغ کرده است گفت: نامبرده استعفانامه خود را در ۲۵ فروردین از طریق فضای مجازی منتشر کرده بود در حالی که این استعفا نامه پایان روز ۲۶ فروردین ماه به استانداری واصل شد که کاری خلاف رویه معمول اداری و با اهداف خاص ارزیابی می شود.
وی با بیان اینکه آقای قاسمی ۲ دلیل «عدم حمایت از مواضع فرمانداری در برخی تغییرات مدیریتی شهرستان» و «انجام انتصابات خارج از عرف و روال معمول وزارت کشور» را مستمسک چنین اقدامی قرار داده است، بیان داشت: پیرامون نکته اول باید گفت که آقای قاسمی بر تبدیل «حکم سرپرستی» مسئول یکی از ادارات بیجار به «حکم ریاست» اصرار داشت که به صورت کلی امکان تحقق این امر علاوه بر تایید عملکرد سرپرست هر اداره ای توسط فرماندار و مدیرکل مربوطه نیازمند تایید دستگاه‌های ذیربط در موضوع استعلامات است که با عنایت به نتیجه منفی استعلام، عملا تبدیل چنین حکمی امکان‌پذیر نبود.
رمضانی ادامه داد: اما با توجه به اصرار فرماندار و طرح ضرورت پیگیری موضوعی خاص توسط مسئول مدنظر، موافقت این مساله به صورت مشروط و تا اول خردادماه اخذ شد، با این وجود اصرار فرماندار به دریافت حکم مسئولیت قطعی بلا وجه و محل ایراد به جهات مختلف بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در خصوص طرح گزاره «انتصابات خارج از عرف و رویه وزارت کشور» نیز اضافه کرد: تاکید موکد و مصرح استاندار کردستان همواره بر تقویت و تحکیم جایگاه فرمانداری در مدیریت شهرستان ها است و در مدت انتصاب آقای قاسمی به عنوان فرماندار بارها این مهم مورد عنایت بوده است؛ لذا پیرامون این ادعا با قاطعیت اعلام می‌کنم که اولا شخص فرماندار کاملا در جریان این انتصابات قرار داشته و حتی ضمن موافقت ایشان مقرر بود که معاون عمرانی سابق در یکی از بخش های عمرانی در مرکز استان مشغول بکار شود.
رمضانی ادامه داد: علاوه بر شخص فرماندار برخی فعالان سیاسی و مسئولین شهرستان هم در جریان موافقت ایشان با انتقال گزینه سابق و انتصاب گزینه جدید معاونت عمرانی قرار داشتند؛ بنابراین اظهار بی اطلاعی از این موضوعات خلاف اخلاق اسلامی و حرفه‌ای است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: ضعف عملکردی و رخوت در پیشبرد برخی امور ضروری با انگیزه‌های خاص محرز بوده و فارغ از واکاوی عملکرد اجرایی نامبرده، نتایج ارزیابی های کارشناسی ضرورت تغییر فرماندار شهرستان بیجار را جدی کرده بود.