گفتمان زاگرس: در هر جامعه ای با هر ساختار سیاسی و رویکرد مدیدیتی ،موضوع اشتغال و بیکاری از یک سو یکی از محوری ترین مولفه های توسعه و از سویی دیگر اساسی ترین چالش اجتماعی و امنیتی محسوب می شود. چرا که با وجود اشتغال و بهره گیری از نیروی کار متعهد و متخصص چرخ های اقتصاد و تولید ثروت به حرکت در آمده و آثار خود را بر تمام ابعاد زندگی افراد جامعه برجای خواهد گذاشت.
در دگر سو نیز به هر اندازه که بیکاری بر جامعه سایه افکند، با همان اندازه امید و نشاط از جامعه رخ بر بسته و زمینه بروز رفتارهای مخرب اجتماعی نیز فراهم خواهد شد از این رو اهتمام به موضوع اشتغال از طریق برنامه ریزی منطقی برای بالفعل سازی ظرفیت های اقتصادی شتاب دهنده توسعه،خلق ثروت و همزمان کاهش معضل بیکاری بعنوان بیس بسیاری از رفتارهای متباین با هنجار های جامعه ،در صدر برنامه سیاستگذاران قرار دارد.
در کشور ما نیز به موازات اجرای برنامه های متعدد توسعه ای ،هر ساله طرح های زیادی با رویکرد اشتغالزایی و کاهش پدیده بیکاری شاهدیم، طرح هایی از جنس سوق طیفی از نیروی مستعد ،متخصص و تحصیلکرده به سمت تولید از طریق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های خاص مناطق مختلف ارائه شده است واکاوی چند و چون اجرایی شدن طرح های اشتغالزایی با رویکرد تسهیلات محورانه از سوی دستگاههای متعدد بیانگر این واقعیت تلخ است که بدلیل های متعدد نظیر عدم نیاز سنجی درست ،کار کارشناسانه ،آمار سازی صرف و انحراف تسهیلات پرداخت شده ،نه تنها اهداف اشتغالزایی بر اساس طرح های تعریف شده محقق نشده بلکه بیکاران به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند.
ورود دستگاههای متعدد و پراکنده کاری و ورود غیر تخصصی آنان به حوزه تولید و اشتغال و متعاقبا رها سازی دریافت کنندگان تسهیلات در همان مراحل ابتدایی تزریق پول به اقتصاد نه تنها محقق کننده اهداف اشتغال نبوده است بلکه در این سال‌ها بدلیل تزریق و انباشت پول به اقتصاد بیمار کشور، تاثیر بسزایی در تورم برجای گذاشته اند با این وجود و با علم به شکست طرح های اشتغال آفرینی تسهیلات محور ،اما این رویکرد همچنان در دستور کار دستگاههای متعدد قرار دارد و استمرار آن را نیز در دولت سیزدهم شاهدیم .
تکثر و تعدد دستگاههای متولی امر اشتغال زایی همچون کمیته امداد، کشاوزی، بسیج سازندگی ،بنیاد مستضعفان ،صمت و ….در دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم و در عمده موارد پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بی توجه به ظرفیت موجود در بازار نه تنها به نتیجه مورد خواست متولیان و دریافت کنندگان تسهیلات منتج نشده است بلکه گاها بدلیل نبود توازن بین تولید و مصرف و عدم هنر بازاریابی، دیگر صنایع تولیدی با سابقه را نیز به رکود کشانیده است با این وجود دستگاههای حوزه اشتغال یا تجمیع میزان تسهیلات پرداخت شده و تقسیم آن بر میزان علمی تولید شغل ،مدعی ایجاد شغل در استان ایلام شده اند.
بطور مثال اگر از جهاد کشاورزی سوال شود مبنای آمار اشتغال سال گذشته چه مولفه های بوده است ،عنوان خواهند داشت اگر مثلا هر صد میلیون تسهیلات زمینه ایجاد دو شغل پایدار را فراهم آورد، چنانچه در سال گذشته در این بخش ۱۰میلیارد تسهیلات پرداخت شده باشد پس بنابراین ۲۰ نفر در این حوزه اشتغال پیدا کرده اند ( آمار تمثیلی و تقریبی است ) از این‌رو دستگاه متولی آمار اشتغال استان با تجمیع میزان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده و سهم درصدی اشتغال ایجاد شده از تسهیلات پرداختی ،بعنوان مبنایی تئوریک ،مبادرت به اعلام آمار اشتغال محقق شده در استان نموده است به گونه ای که مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با استناد به همین آمار در گفتگویی رسانه ای اعلام داشت :ثبت اشتغال استان در سامانه ملی رصد ۶۶۷۱ برای سال ۱۴۰۱ است که با هدف گذاری ۱۳۱۱۰ ثبت اشتغال در استان و دستور و تاکید استاندار برای ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و هماهنگی تیم اقتصادی استان و نقش آفرینی بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی و نهادهای حمایتی تاکنون ۱۵۰۶۵ ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد در بخش های مختلف صنعت و خدمات و کشاورزی و … انجام شده که ایلام در مقایسه با سایر استان های کشور همچنان استان برتر شناخته شده است.
از آنجائیکه وضعیت واقعی اشتغال بر مبنای حضور افراد در محل کار با هر نسبتی در طول هفته ،بیمه تامین اجتماعی اجباری و همچنین حضور دستمزد بر سر سفره افراد اشتغال یافته با آمارهای اشتغالزایی تسهیلات محور دارای تضاد است ،این موضوع به مستمسکی برای نقد آمارهای مسولین در حوزه اشتغال صورت گرفته است تا جایی که امروز نماینده ولی فقیه در استان در دیدار مدیرکل کار ،تعاون و امور اجتماعی با ایشان ،با اشاره به آمارهای اشتغال اعلامی از سوی دستگاه مرتبط گفت :
آمارهای مربوط به اشتغال در استان شفاف سازی ، وبا مستندات و شواهد این آمارها برای مردم تبیین شود.
امام جمعه ایلام با بیان اینکه باید وضعیت آمارهای مربوط به اشتغال در استان شفاف سازی شود،گفت : آمار وام گیرندگان با میزان اشتغال ایجاد شده باید به طور دقیق بررسی شود. چون پذیرش برخی آمارها برای مردم باور پذیر نیست.
آنگونه که نماینده ولی فقیه در استان دغدغه مندانه بدان تاکید ورزیده اند ،مردم آنچه را که با پوست و گوشت خود لمس کرده با آنچه که مسولین به عنوان آمار اشتغال از آن یاد می کنند انطباق داده و با تشکیک در این آمار، دیگر اقدامات مسولین در حوزه های گوناگون را به چالش می کشند.
طبیعی است وقتی مردم استمرار بیکاری نزدیکان و همسایگان خود را به عینه مشاهده اما مسولین اشتغال چند هزار نفری جوانان را رسانه ای کنند ،چنین شک و شبهه ای اذهان آنان را فرا گیرد.
پس پیرو تاکید نماینده محترم ولی فقیه در استان، ضرورت دارد مسولین حوزه آمار و اشتغال بصورت مصداقی و بر پایه واقعیات اشتغال ایجاد شده در کف جامعه ،با ابهام زدایی از آمارها هم مردم را در جریان واقعیات میدان قرار دهند و هم از این طریق زمینه ساز اعتماد مردم به سخنان خود شوند.
ثبت دیدگاه