به گزارش گفتمان: شهرام کرمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرشبکه این باند مسئول داروخانه این بیمارستان بوده که اقدام به اختلاس ۵۳ هزار عدد داروی مورد نیاز مردم در بخش دولتی کرده و در بازار دارو به فروش رسانده بود.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: ۲ نفر تاکنون در این رابطه دستگیر شده اند و پس از انجام تحقیقات راهی زندان شده اند.
وی تاکید کرد: همچنین هفت نفر دیگر نیز تاکنون در این رابطه احضار شده اند تا تحقیقات لازم از آنها هم صورت گیرد.
کرمی یادآورشد: این شبکه زمانی که در سطح استان کمبود دارو داشتیم با استفاده از ضعف های نظارتی داروها را به صورت غیرمجاز به شبکه های کلینیکی تحویل داده و به فروش می رساندند.
وی در بخش پایانی سخنانش به داروخانه های سطح شهر تذکر و هشدار داد که داروهای مورد نیاز خود را باید از مراجع ذیربط و چرخه قانونی تهیه کنند، در غیر این صورت قطعا مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
استان کرمانشاه بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و هم اکنون ۲۷۰ داروخانه در سطح استان کرمانشاه فعالیت می کنند که از این تعداد ۳۶ داروخانه شبانه روزی و مابقی بصورت روزانه فعال هستند.
در این استان اکنون ۲۵ بیمارستان با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تخت فعال است.
برخورد با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی جدی می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه همچنین از برخورد جدی با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی خبر داد.
کرمی با اشاره به آمار بالای خرید و فروش سلاح های جنگی و شکاری در فضای مجازی، اظهار کرد: دسترسی آسان به سلاح موجبات احساس ناامنی و اقدامات مجرمانه و جرائم خشن را به همراه دارد.
وی ادامه داد: در این راستا پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت استان مکلف هستند با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشگیری از خرید و فروش سلاح و برخورد با عوامل ناامید کننده فضای مجازی را در دستور کار قرار داده و افراد متخلف را شناسایی و دستگیر کنند.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که جلب و دستگیری محکومان متواری دارای اهمیت بوده ، لذا نیروی انتظامی نسبت به تشکیل واحد جلب با مدیریت متمرکز و با داشتن نیروهای مجرب و آموزش دیده و با امکانات کافی باید اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از اولویت های دستگاه قضایی و فراجا را در سال جاری مبارزه جدی با سارقین، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت و آسایش عمومی عنوان کرد و افزود: در این راستا، ضابطین دستگاه قضایی باید برخورد جدی و بازدارنده با رعایت مقررات قانونی با متهمان جرایم مذکور را اجرایی کنند.