بخشودگی وام‌های بخش کشاورزی وعده سر خرمن
07 خرداد 1402 - 1:02
بازدید 275
11
در اوایل فروردین ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای مفاد بند "د" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات به مدت سه سال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
نویسنده : بهروز مردانی
پ
پ

به گزارش گفتمان: در اوایل فروردین ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای مفاد بند “د” تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات به مدت سه سال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این بخشنامه بانک‌های عامل  را مکلف کرده که نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند.

استان ایلام جز مناطقی بود که طی سنوات گذشته همواره پای ثابت خشکسالی‌ها بوده و این بخشنامه می توانست کمکی به بهره برداران این بخش که در اثر خشکسالی متحمل خسارات گردیده اند کرده باشد اما با وجود گذشته بیش از دو ماه، این بخشنامه نه تنها اجرایی نشده بلکه مشکلاتی برای مردم و حتی سیستم بانکی ایجاد کرده است.

با اجرایی نشدن این بخشنامه از یک سو وام گیرندگان و ضامنین از دریافت سایر تسهیلات و اموری دیگر محروم و متقاضیان کلافه از اینکه متحمل دیرکرد و سودهای اضافی شوند و از طرفی مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد و بانکها با عدم وصول مطالبات خود مواجه و از پرداخت برای سایر موارد چون وصول نداشته اند معذور هستند بنابراین بخشنامه مذکور تاکنون نه تنها کمک حال مردم نبوده بلکه خسران نیز داشته است.

لازم به یادآوری است که یکی از مفاد بخشنامه موظف نمودن بانک مرکزی به گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد فلذا نمایندگان مجلس و بالاخص بهزاد علیزاده که عضو کمسیون مربوطه نیز می باشد از این اهرم استفاده و پیگیر موضوع بوده تا مردم و بانکها از این سرگردانی رهایی یابند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.