گفتمان، علی اصغر اسدی: موضوع کشف حجاب و حواشی آن در این ماهها به یکی از پرچالش ترین مباحث کشور مبدل شده است .
برخی دست بردن به مساله حجاب بعنوان یک مساله فردی را مداخله در امور فردی افراد قلمداد کرده و تمرکز بر آن را به ابزاری برای دو قطبی سازی جامعه و آسیبی برای انسجام بعنوان بیس وحدت ملی به حساب می آورند.
عده ای نیز بعنوان عمده ترین تصمیم‌گیران و سیاستگذاران هیچ توجیهی را برنتابیده و کنار نیامدن با این پدیده را موازی با از دست دادن نظام جمهوری اسلامی معنا کرده اند.
تنظیم لایحه حجاب و عفاف از سوی قوه قضاییه و تصویب آن در دولت و ارجاع به مجلس جهت تصویب بعنوان یک قانون را می توان خروجی تلاش ها برای مقابله با این پدیده نام نهاد.
در عین حال موافقین برخورد قهری با کشف حجاب کنندگان، لایحه حجاب و عفاف را برای کنترل این موضوع ناکافی دانسته و اصلاح اساسی در آن را خواستار شدند.
امروز لایحه اصلاح شده حجاب و عفاف منتشر شد، براساس آخرین تغییرات کشف حجاب کنندگان با جزای نقدی و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر دو برابر شدن جریمه و نهایتا اجازه به بانک مرکزی برای وصول جریمه از حساب های بانکی و در صورت ناکافی بودن موجودی حساب با محرومیت از افتتاح حساب بانکی و کارت بانکی تا پرداخت جریمه روبرو خواهند شد.
آنچه که از برآیند اصلاح لایحه حجاب و عفاف استنباط می شود، تلاش به هر قیمتی برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت است .
و قابل تامل تر اینکه براساس این لایحه آنچه که پررنگ تر از اصل موضوع یعنی فرهنگسازی برای حفظ حجاب و مقابله با بی ححابی به چشم می آید، دریافت پول و رها شدن مقوله بی حجابی به حال خود است.
به معنای دیگر نگرانی از کسر بودجه و استفاده ابزاری از حجاب برای جبران آن که بیش از ارزشها و اصول بر آن اصرار شده است از نکات اصلی و کلیدی این طرح به حساب می آید.
آنچه که پیداست دغدغه و دل نگرانی تدوین کنندگان لایحه حجاب بیش از آنکه متوجه فرهنگ و ارزشهای دینی باشد، بر شیوه جبران کسر بودجه از طریق خلق بهانه ای بنام بی حجابی است.
از اینرو بهترین و کم هزینه ترین راه که می بایست در این لایحه گنجانده شود، این ماده است : چنانچه افراد مایل به ظاهر شدن بدون حجاب در جامعه هستند می توانند با واریز نمودن فلان مبلغ به حساب متمرکز بانک مرکزی، مجوز تردد بدون حجاب را دریافت نمایند !! چیزی شبیه به مجوز طرح ترافیک !