دستگاه قضایی استان کرمانشاه در تلاش است که با کمک بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی و عمومی استان، مسیر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را هموار کند و «مجازات فردی» را جایگزین «مجازات جمعی» کند؛ اقدامی که همزمان با تنبیه محکوم، برای اطرافیان او و جامعه سودمند است.
به گزارش گفتمان زاگرس:رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه روز شنبه در جلسه هماهنگی برای بکارگیری محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان، با بیان اینکه گاهی مجازات فردی جایگزین مجازات جمعی می شود، گفت: معمولاً در وقوع جرم یک نفر مقصر است اما ما با زندانی کردن او همه اطرافیانش را نیز محاکمه می کنیم به این معنی که همسر و بچه های او بدون هیچ گناهی تاوان محرومیت از پدر را پس می دهند.
بهمن مرادی فر عنوان کرد: بسیاری از افرادی که برای بار نخست دست به ارتکاب یک جرم کم اهمیت زده اند اگر زندانی شوند، با پیامدهای منفی بسیاری مواجه می‌شوند؛ اینکه تا همیشه برچسب زندانی بر روی پیشانی آنهاست، از بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر مانند استخدام در ادارات محروم می شوند، جامعه به راحتی آنها را قبول نمی کند، در بین اطرافیان و فامیل جایگاه سابق خود را از دست می دهند، فعالیت‌های عادی اجتماعی اعضای خانواده آنها هم دچار آسیب می شود و همچنین به واسطه قرار گرفتن در کنار زندانیان و مجرمان حرفه ای با انواع جرایم آشنا می شوند.
به گفته مرادی فر، مجموعه این دلایل و پیامدهای منفی دیگر سبب می‌شود که هدف دستگاه قضایی از زندانی کردن مجرمان به ویژه مجرمان جرم های خفیف نه تنها محقق نمی شود که عکس آن هم روی می دهد.
مرادی فر افزود: به همین دلیل دستگاه قانونگذار ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را با هدف اجرای مجازات های جایگزین برای جرایم سبک و خفیف در نظر گرفته که اجرای آن به سابقه متهم، گذشت شاکی، شخصیت، سن و سال و… متهم بستگی دارد.
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه در عین حال گفت: اجرای قانون مجازات های جایگزین یک مانع بزرگ دارد اینکه دادگستری نیرو و توان کافی برای نظارت بر اجرای درست حکم قاضی را ندارد و به همین دلیل نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده افراد محکوم است.
او با بیان اینکه بیش از ۷۰ سازمان و دستگاه پذیرنده مجازات‌های جایگزین در استان وجود دارد تاکید کرد: دادگستری انتظار دارد که اگر فردی برای اجرای مجازات های جایگزین به این دستگاه ها سپرده شد، تلاش کافی برای اجرای صحیح و کامل حکم قاضی را داشته باشند تا هم مجرم متنبه و اصلاح شود، هم رضایت بزه دیده جلب شود و هم سودمندی حکم قاضی به جامعه برسد.
باز اجتماعی کردن فرد، هدف اصلی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز، باز اجتماعی کردن فرد محکوم را مهمترین هدف مجازات های جایگزین بیان کرد و گفت: دستگاه های پذیرنده افراد محکوم به مجازات جایگزین به صورت پنهانی اما جدی و با حفظ کرامت فرد بر او نظارت کنند.
صادقی تاکید کرد که افرادی که محکوم به مجازات جایگزین حبس می شوند شهروندان عادی و متعارف جامعه هستند که در نتیجه یک عصبانیت یا خشم نابجا پایشان به دادگاه باز شده و به همین دلیل فرستادن آنها به زندان یک تصمیم اشتباه و پرهزینه است؛ بنابراین لازم است در اجرای مجازات جایگزین لازم است کرامت و عزت آنها حفظ شود.
رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه نیز تاکید کرد: نباید با دید متهم به افرادی که در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار می‌گیرند، نگاه شود و برچسب و اتهام زنی به آنها زده شود.
به گفته آقای حیدری، نگاه صحیح و قالب باید این باشد که این دسته از افراد در طول اجرای مجازات جایگزین یک حرفه را فرا بگیرند تا پس از بازگشت به جامعه سودشان به دیگر شهروندان برسد و به برای ایجاد اشتغال و کار امیدوار شوند.
کارشناس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه نیز عنوان کرد: فرستادن یک فرد محکوم به زندان نتایج مورد انتظار قانونگذار را محقق نمی‌کند زیرا زندان محیط جرم زایی است و فرد محکوم در این محیط شیوه های ارتکاب انواع جرم را فرا می گیرد و در نهایت هزینه های اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند.
مهدی یوسفی افزود: به اعتقاد کارشناسان حوزه جرم شناسی باید با توجه به درجه اهمیت هر جرم برای فرد مجرم یک مجازات خاص در نظر گرفته شود.
یوسفی، تنبیه شخص مجرم، اصلاح او و جبران ضرر وارده به بزه دیده و جامعه را مهمترین اهداف قانون مجازات های جایگزین حبس دانست که برای تحقق آنها نیاز به همکاری دستگاه های پذیرنده است.
او از همه دستگاه هایی که برای پذیرش افراد محکوم به مجازات جایگزین اعلام آمادگی می‌کنند، خواست برعملکرد این افراد نظارت مستمر داشته باشند و در این زمینه گزارش های ماهیانه ای با هدف کمک به قاضی در اصلاح حکم یا صدور احکام بعدی به دادستانی ارایه کنند.
او همچنین درخواست کرد که همه دستگاه‌های عمومی و اجرایی استان ظرفیت‌های خود را برای پذیرش افراد محکوم اعلام کنند.
استفاده از نشانه و لباس مخصوص، ممنوع
مهدی پاشایی دیگر کارشناس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه نیز تاکید کرد: استفاده از هرگونه نشانه و لباس مخصوص برای افراد محکوم به مجازات جایگزین ممنوع است.
او گفت: دستگاه های پذیرنده پیش از آغاز حکم قاضی نیز باید افراد محکوم را بیمه مسوولیت کنند.
آن‌چنانکه پاشایی بیان کرد، خدمت افراد محکوم در دستگاه های پذیرنده رایگان است اما بهتر است برای افزایش انگیزه در این افراد یک هزینه حداقلی برای رفت و آمد به آنها داده شود.
در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی و عمومی استان کرمانشاه با استقبال از قانون اجرای مجازات های جایگزین حبس و اعلام آمادگی برای همکاری با دادگستری در این زمینه، سوالات و ابهامات خود را مطرح و پاسخ های آنها را از مقام های قضایی جویا شدند.
همچنین مقرر شد که دستگاه های اجرایی میزان ظرفیت خود برای پذیرش افراد محکوم به مجازات های جایگزین را به دادستانی مرکز کرمانشاه اعلام کنند.
ایرنا