سیاسی
| 1 سال قبل

سندروم گفتار درمانی توتالیتر اصولگرایان

گفتمان، امین جمشیدزاده: تحلیل جامعه شناسی افلاطون، معرفی برنامه سیاسی او را آسانتر می کند. خواست‌های بنیادی وی را در یکی از این دو ضابطه می توان بیان کرد که یکی با نظریه اصالت تصوری« ایده آلیستی» او در باب تغییر و سکون مطابق است و دیگری با اعتقادش به اصالت طبیعت.

ضابطه اصالت تصوری می گوید:« هر تغییر سیاسی را متوقف کنید، تغییر شر است و سکون،ایزدی.» هر گونه تغییر را می توان متوقف کرد اگر دولت به سواد یا نسخه دقیق اصل- یعنی صورت یا مثال شهر- مبدل گردد.اگر کسی بپرسد چگونه این کار عملی است، با ضابطه اصالت طبیعی پاسخ می دهیم:« بازگردید به طبیعت.» بازگردید به وضع اصلی نیاکانمان، وضع بدوی یا اولیه ای که موافق طبیعت بشر بنیاد شده بود و بنابراین با ثبات و پایدار بود؛ بازگردید به پدرسالاری قبیله ای روزگار پیش از هبوط،به حکومت طبقاتی فرزانگان اندک شمار بر جاهلان بسیار.به اعتقاد من، همه عناصر برنامه سیاسی افلاطون را می توان از این خواست ها استنتاج کرد، و این عناصر، به نوبه خویش، بر اصالت تاریخ او استوارند و باید با آموزه های جامعه شناختی وی در باب شرایط لازم برای ثبات حکومت طبقاتی تلفیق شوند.

در جامعه در حال گذار ایران از سنت به مدرنیسم چیزی که بیشتر جلوه کرده و نمایان است عدم وجود ساختار تشکیلاتی مناسب حزب و در واقع فقدان احزاب در ایران است و این است که درست سر بزنگاه و در ایام انتخابات به ناگاه در ایران اصولگرا به یکباره اصلاح طلب شده و اصلاح طلب دم از اصولگرایی می زند و این پارادوکس در جهان امروز که روزگاری مارک لوهان از دهکده جهانی حرف می زد و در عصر امروز باید از خانه جهانی و عصر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی سخن گفت چیزی شبیه یک نوستالژی مزمن است که آفت نبود احزاب را در کالبد جامعه پلاریزه شده ایران بیش از پیش عیان و هویدا می کند.

شاهراه ارتباط دو سویه با جهان امروز دیپلماسی نوین و‌ گفت و گو و تعامل است؛ تهاتر و مبادله کالا به کالا مشکلات و مصائب اقتصادی ما را مرتفع نخواهد ساخت و این قضیه شبیه قضیه کیلی در ریاضیات صعب تر از گذشته خواهد شد؛ باید ریل گذاری دستگاه سیاست خارجی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شود و افرادی که در این حوزه ناکارآمد هستند کنار بکشند و جای خویش را به نخبگان سیاسی و اقتصادی بدهند و یا با درایت مثل طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی فارغ از کارنامه کنار بکشند.

امروزه اصلاح طلبان نزد افکار عمومی مثل یک تاجر ورشکسته به حزبی ورشکسته برای برخورداری خود از مزایا و مواهب در قدرت بودن مبدل شده اند که باید با پتانسیل عظیم خویش به مشارکت بیشتر، اتاق های گفت و گو و گفتمان سازی تازه برای شکست این مانع سترگ روی بیاورند؛ دوقطبی سازی آن ها و درانداختن خود با ایدئولوگ‌ های جناح راست سنتی  برای اقناع حاکمیت و به گود وارد شدن آن ها تلاشی مذبوحانه و ناکارآمد است چرا که استراتژی تداوم جریان خالص سازی و تسویه و اخراج اساتید دانشگاه ها بوسیله دانشگاه آزاد و نواصولگرایان ادامه خواهد یافت؛ در حالتی که دولت کنونی در نیمه عمر خویش با گفتار درمانی دو ساله و نیمه خود سودا و توهم شفاف سازی و کارآمدی دارد، تعامل و گفت و گوی سازنده اصلاح طلبان در خصوص حذف آن ها بدنه اجرایی قدرت در کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ و بازتولید گفتمانی جدید و انتقاد شفاف از رویکرد نادرستی که در خصوص آن ها اتخاذ شده است و در مورد پتانسیل شگرف آن ها برای مشارکت طیف وسیعی از جامعه و طیف خاکستری که با صندوق رأی سال هاست قهر کرده اند می تواند در حل مسائل لاینحل و نجات کشور از بزنگاه تحریم و پسالرزه های اقتصادی در آینده موفق و مؤثر باشد.

جامعه ما در شرایط چالش صعب اقتصادی و معیشتی امروز و برخلاف باور سروش که دو دهه پیش گفته بود که جامعه ایران دارای دو آفت ادب گرایی و باستان گرایی است، همان گونه که مارک لوهان۲۰ سال پیش از دهکده جهانی سخن گفته بود و حالا به اتاق جهانی تغییر موضع داده است ولی امروزه این مسأله کاملا دچار دگردیسی شده و باید گفت جامعه ما در دوران گذار از سنت به مدرنیته دچار دو آفت کلیدی فساد و عدم شفاف سازی است؛ وقتی از فساد یا عدالت و شفاف سازی سخن می گوییم؛ مقصودمان واقعا چیست؟ تصور نمی شود که این قبیل مسائل لفظی اهمیت خاصی داشته باشند یا اصولاً پاسخ قطعی به آنان امکان پذیر باشد، زیرا چنین اصطلاحاتی همیشه به معانی مختلف بکار می روند. با این حال، باور نگارنده این نوشتار این است که مقصود اغلب ما از فساد در واقع رانت و ویژه خواری است و کسانی که از ژن خوب بهره مند هستند شایستگی آن را دارند و در خصوص عدالت و شفاف سازی چیزی از این دست است :

۱- توزیع برابر بار شهروندی، یعنی آن گونه محدودیت ها که در زندگی اجتماعی در مورد آزادی لازم است.

۲- سلوک مساوی با شهروندان در برابر قانون؛ البته به شرط آن که۳- قوانین خود ترجیح یا تبعیضی در مورد هیچ شهروند یا گروه یا طبقه ای قائل نگردند.

۴-بی طرفی محاکم عدلیه

۵-برخورداری از سهم مساوی نه تنها از بار بلکه از مزایایی که هر شهروند به علت عضویت در یک کشور می تواند دریافت کند.« مثلاً در کشور آلمان در زمستان ها میزان استفاده از انرژی بر حسبA وB و C درجه بندی شده و میزانA برای هر شهروند در نظر گرفته شده و همه در برابر این قانون یکسان هستند و برای استفاده بهینه از انرژی باید با لباس گرم و پتوی اضافی کمبود انرژی گرمایشی را جبران کرد و اگر شهروندی درجه استفاده را بهB با اختیار خودش تغییر داد هم جریمه می شود و هم گاز او قطع می شود.»

بیشتر بخوانید:
مهندسی معکوس اصولگرایان در سیاست و اقتصاد
اصولگرایان! خود را از توهمات کیهانی نجات دهید/ حدیث امام حسن(ع) درباره صلح بر مبنای نظر اکثریت