ضرورت دارد هیات های رسیدگی در رد صلاحیت نامزدها تحت عنوان عدم التزام به قانون اساسی بیشتر مراقبت کنند تا حقی از فردی ضایع نشود.
گفتمان، علی اصغر اسدی : این روزها موضوع احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس دوازدهم و عدم تایید یا احراز صلاحیت داوطلبین به خبر اول رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شده است.
اهتمام به قانون در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موضوع بسیار مهمی در رسیدگی به پرونده هاست که بی توجهی به آن میتواند مشمول زمه ای بر حال رسیدگی کنندگان بشود.
از اینرو ضرورت دارد مراجع رسیدگی در بررسی صلاحیت ها از هر گونه اظهار رای در خصوص داوطلبین خودداری و صرفا قانون را ملاک عمل قرار دهند تا مشمول این زمه نشوند.
شنیده شده که در گام نخست بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی برخی افراد را با وصف پاسخ مثبت استعلامات از مراجع چندگانه براساس موادی از انتخابات بدلیل عدم التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده اند .
این در حالیست که براساس قانون انتخابات وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی آن روز ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت.
بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
بنابراین صرفنظر از این اصلاحیه قانونی که راه را بر هرگونه رفتار بر اساس تعلقات فردی رسیدگی کنندگان بسته است این موضوع مهم باید مد نظر قرار گیرد.
در حالیکه بسیاری از فعالین سیاسی عدم همسو با نظام سیاسی نام‌نویسی داو طلبین نمایندگی را بنوعی تایید مشروعیت نظام ار سوی آنان قلمداد کرده اند، نام نویسی این افراد برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس خود سندی روشن بر التزام آنان به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
مگر می شود فردی کلیت نظام سیاسی را قبول نداشته باشد اما برای ایجاد شور انتخاباتی و گسیل مردم به پای صندوق های رای بعنوان مولفه مهم مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی کشور پای در عرصه انتخابات بگذارد؟
بنابراین ضرورت دارد هیات های رسیدگی در رد صلاحیت نامزدها تحت عنوان عدم التزام به قانون اساسی بیشتر مراقبت کنند تا حقی از فردی ضایع نشود.
چرا که عادلانه نیست فردی که با تقبل سیستم سیاسی در مهمترین رکن نظام پای به عرصه انتخابات گذاشته است ،از یک سو مبغوض جریان فکری خود شود از سویی دیگر به همین اتهام از حضور در چرخه رقابت انتخابات منع شود! این هم بماند که عدم التزام فرد صرفا با رای دادگاه به ثبوت می رسد نه نیت یا شک و تردید رسیدگی کنندگان!