اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گام‌های تحقق بانکداری اسلامی است و نظام بانکداری کشور باید برای برآورده شدن سایر بخش‌های بانکداری اسلامی فعالیتی مجدانه از خود نشان دهد.
به گزارش گفتمان زاگرس:به عبارت دیگر باید توجه کرد که هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه ربا است در حالیکه اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و به طور پیوسته منشأ این نوع اهداف نیز در اهداف عالیه مکتب اسلام نهفته است. با این تفاسیر، برقراری قسط، عدالت، انصاف و ریشه‌کنی تبعیض، رعایت حقوق ذی‌نفعان و برقراری اخلاق در ابعاد اجتماعی و نیز حتی زیست محیطی، برقراری زمینه‌های رشد و توسعه و دستیابی به استقلال و خوداتکایی اقتصادی از جمله اهداف بانکداری اسلامی به شمار می‌رود.
یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند، حال آن‌که بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن!
در آغاز سال ۹۴ برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند اما دولت از آن‌ها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیش‌نویس این لایحه را برای نمایندگان فرستاد. پس از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
هدف طراحان این بود که قبل از پایان عمر مجلس نهم، آن را تعیین تکلیف کنند اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند، آن‌ها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند. در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به علت حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید بنابراین این طرح از دستور کار خارج شد و با آغاز مجلس دهم، طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری و در ماه‌های پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت.
در دولت یازدهم نیز علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این دو لایحه به وزارت اقتصاد شد. او معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید دوباره بررسی شود. همین بازگشت موجب تأخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد تا اینکه در شهریور ۹۶ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس داد. این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود و با پایان یافتن عمر مجلس دهم عملاً بررسی طرح بانکداری اسلامی به مجلس جدید موکول شد که تاکنون خبری از بررسی این طرح در مجلس نیست.
در گزارش «هیاهویی که ۳۵ سال است نخوابیده» به مسئله شرعی و فقهی بانکداری اسلامی بدون ربا پرداخته شد؛ حال از زاویه تقنینی و علم اقتصاد بدان نگاه خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی یکی از نخستین تغییرات قانونی کشور در حوزه اقتصاد، تغییر قانون بانکداری در سال ۶۲ بوده است، گفت: دستاوردهای عملی بانکداری اسلامی بدون ربا به آن اندازه‌ای که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بود، واقع نشد و ما همچنان بعد از گذشت ۳۷ سال با همان مشکلات به شکل‌های پیچیده‌تری مواجه هستیم که به نظر می‌رسد در سطح تلقی قانونگذاران از مسئله اسلامی سازی فرآیندهای بانکداری به لحاظ مبانی نظری و براساس فهم پیچیده‌تری که امروز نسبت به بانکداری، ساختارها و فرآیندهای بانکداری اسلامی براساس تجربیات چهار دهه اخیر در کشورهای اسلامی وجود داشته است، نیازمند تجدیدنظر هستیم.
دکتر احسان خاندوزی با اشاره به وجه دوم قابل تغییر و اصلاح ساختار بانکداری کشور، ادامه داد: نهادهای سیاستگذاری کشور شاخص سازی مناسبی در مورد سنجش میزان نزدیک یا دور شدن از اهداف بانکداری اسلامی صورت نداده اند که می توان این مهم را در طول این سال‌ها یکی از کم کاری های بانک مرکزی قلمداد کرد و در حال حاضر نمی توانیم اظهارنظری در زمینه شاخص از درجه دوری یا نزدیکی فرآیندهای بانکداری ایران نسبت به وضع ایده آل بانکداری اسلامی بکنیم.
قصوراتی در سنوات گذشته در زمینه بانکداری اسلامی بدون ربا صورت گرفته
وی با تأکید بر اینکه قصور در سنوات گذشته در زمینه بانکداری اسلامی بدون ربا صورت گرفته است، مطرح کرد: در حوزه‌های سیاستگذاری، شاخص سازی، سنجش و نظارت بر عملکرد بانکداری اسلامی موجب شده تا عملاً با یک اسم مواجه باشیم که به لحاظ مؤثر فاقد مسمای دقیق و درستی در مورد بانکداری اسلامی است. با توجه به تغییر الگوی تأمین مالی بنگاه‌ها و پس اندازی خانوارها به عنوان یک چالش در برخورد با مسئله بانکداری اسلامی یا بانکداری اخلاقی، در یکسال گذشته عضو دیگری به این صورت مسئله اضافه شده که با توجه به این تغییر از سوی بانک ها به سمت بازار سرمایه به نظر می رسد از این پس مفهوم دیگری را به موضوعات حوزه تأمین مالی اسلامی اضافه کنیم و آن «بازار سرمایه اخلاقی یا اسلامی» است.
خاندوزی با تعریف ویژگی های این مفهوم، اظهار کرد: در فعالیت‌های بازار سرمایه باید به رعایت نکات اسلامی و اخلاقی تشویق کرد تا منجر به تمایز انواع مختلفی از رفتارهای سرمایه گذارانه‌ای شود که افراد را از شاخص های تأمین مالی اسلامی یا اخلاقی دور می‌کند بنابراین نیاز است تا به مناسبت تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این مسئله نوپدید را به فهرست موضوعات پیشین اضافه کنیم و پیشنهاد می‌کنم روز ۱۰ شهریور به نام «تأمین مالی اسلامی» تغییر پیدا کند که به لحاظ علمی و سیاستگذاری مفهوم آشنایی است و در دنیا تحت عنوان «اسلامیک فایننس» به عنوان یک کلیدواژه عام اشاره می‌کنند. آن زمان است که می‌توانیم در سال های آینده غیر از موضوعات بانکداری اسلامی، ابعاد بازار سرمایه اسلامی را هم به عنوان یکی از کلیدواژه‌های جدید مورد بحث و گفت و گو قرار دهیم.
وی عوامل متعددی را در دور شدن از بانکداری اسلامی دخیل دانست و افزود: عدم احساس مسئولت مقام پولی کشور و ناظر بخش بانکی کشور یکی از موارد مؤثر است؛ به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی نسبت به این مقوله احساس مسئولیت جدی می‌داشت و فراتر از برگزاری تشریفاتی همایش‌های بانکداری اسلامی یا انتشار مقالات به دنبال عینیت بخشیدن به اهداف بانکداری اسلامی بود حتماً تاکنون نظامات اجرایی بانک‌ها اعم از سازوکارهای کارت پول بانکی یا ترتیبات نظارتی بانک‌های کشور در زمینه قراردادهایی که منتشر می‌شود و حتی قالب نهادی مؤسسات مالی در کشور تغییر پیدا می‌کرد به نحوی که بیش از پیش بتواند ما را به اهداف بانکداری اسلامی نزدیک کند.
وی با بیان اینکه ۳۷ سال فرصت کافی در جهت تعریف شاخص برای مرجع اسلامیت بانک‌ها بود، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بر این اساس می‌توانست هر ساله بانک‌های کشور را سنجش کند و رقابتی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت مطابقت خود با شاخص های بانکداری اسلامی ایجاد کند، حتی اگر در زمینه بانکداری اسلامی خلأهای قانونی وجود داشت و نیاز بود که ایده های اولیه تنظیم کنندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا طی دهه‌های گذشته سیقل بخورد و اصلاح شود، به نظر می‌رسید که این بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود که باید پیش نویس لایحه‌ای برای اصلاح بانکداری از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کرد این درحالیست که در طول این سال‌ها اصلاحیه‌ای در قوانین این بخش شاهد نبودیم.
تشکیل جلسات شورای فقهی بانک مرکزی اقدامی برجسته‌ای در طول ۱۰ سال اخیر
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسات شورای فقهی بانک مرکزی را اقدام برجسته‌ای در طول ۱۰ سال اخیر دانست و مطرح کرد: طی این سال‌ها برگزاری جلسات شورای فقهی باعث شده برخی گام‌های مثبت در این زمینه برداشته شود که به علت غیرنهادینه بودن این شورا و اینکه جای پای محکمی در نظام قانونی کشور پیدا نکرده است، شاهد حل مسئله نیستیم.
وی گفت: نمی‌توان تنها دولت را در نقصان سیاستگذاری در حدود چهار دهه اخیر در حوزه بانکداری مقصر دانست بلکه حتماً نقش سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد اما در هشت سال گذشته مجلس شورای اسلامی تلاش کرده از طریق تهیه طرح اصلاح بانکی برخی از ایرادات را اصلاح و ترمیم کند که در مجلس نهم و دهم با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. البته طرح اصلاح ساختار بانکی غیر از بانک مرکزی منتقدین دیگری نیز داشت اما مخالفت بانک مرکزی بیش از سایر منتقدین بر عدم تصویب قانون های جدید مؤثر بود که انتظار می‌رفت اگر بانک مرکزی منتقد طرح اصلاح قانون بانکداری است، خود یک طرح پیش نویس جایگزین را بر روی میز سیاستگذاران کشور قرار دهد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در طول هشت سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تلاش خود را به اندازه وسع خود برای اصلاح قوانین انجام داده اما در هر دو مجلس قبل بانک مرکزی همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی نداشته است بنابراین اگر اراده‌ای برای بانکداری اسلامی وجود دارد با آغوش باز پذیرای لایحه دولت هستیم.
در میان کشورهای مسلمان بانکداری ایران را اسلامی نمی‌شناسند
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا نیز با بیان اینکه همیشه تعدادی از افراد دارای مالکیت سرمایه بوده و عده دیگر نیازمند آن، گفت: به مرور زمان بانک به عنوان واسطه‌ای میان آن دسته از افرادی که در یک بازه زمانی مشخص نیازی به نقدینگی ندارند، قرار گرفت تا پول را به افرادی که نیاز به سرمایه دارند، بدهد البته نقش واسطه ها همیشه در هر زمان و مکانی ضروری بوده و بانک نیز در این زمینه نقش یک واسطه را عمل می‌کند و برای اقتصاد ابزار مفیدی است.
دکتر حمید سپهردوست با اشاره به اینکه از قدیم افراد پول و سپرده خود را نزد فردی به امانت می‌گذاشتند که این فرد این سپرده را به افرادی که به آن نیازمند بودند، در قبال یک تعهد بازگشت در موعد مقرر می‌داده است که امروزه نقش این فرد را بانک ها بازی می کنند، ادامه داد: معمولاً پولی را که شخص یا افراد به آن نیاز ندارند را بانک ها در قبال پرداخت پاداش(سود) دریافت می کنند و بعد از تجمیع سرمایه آن را در اختیار فرد یا افرادی قرار می‌دهند که برای دریافت آن حاضر به پرداخت هزینه(سود) هستند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در محافل علمی و در میان کشورهای مسلمان از بانکداری ایران به عنوان بانکداری اسلامی یاد نمی‌کنند، اظهار کرد: در زمینه مطالعات تخصصی و کاربردی بانکداری اسلامی بانک ها، مؤسسات مالی و دانشگاه های تخصصی کشور مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس جزء پیشروترین کشورهای اسلامی در جایگاه بین المللی و جهان اسلام به شمار می روند.
سپهردوست قاعده بانکداری اسلامی را اینگونه شرح داد: قوانین بانکداری اسلامی براساس دستورات قرآنی و اسلامی وضع می‌شود بدین صورت که اگر شخص دریافت کننده پول و وام در مضیقه و تنگنای ناشی از زندگی قرار گرفته باشد، نباید از این فرد هزینه(سودی) دریافت شود و آن سود ربا تعریف می شود که این امر در سایر ادیان الهی نیز تحت عناوین مفهومی مثل صدقه وجود دارد و از نظر شرعی به افراد نیازمند و مستحق بدون دریافت هیچ گونه سود و یا هزینه ای داده می شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد بانکداری اسلامی در ایران به درستی در پیش گرفته شده است، اظهار کرد: در ایران نظیر هر کشور دیگری، بخشی از اعطای تسهیلات بدون چشمداشت هزینه ای(سود) به بخش تولید در جهت توسعه کشور اختصاص داده می شود و این رویکرد در تمامی جهان تقریباً یکسان است و تنها مختص بانکداری اسلامی نیست. سیستم بانکی در تمامی دنیا تقریباً از نظر بنیادی به یک شیوه کار می‌کند و دستورالعمل هایی برای اعطای تسهیلات هدفمند در مواقعی که شخص نیاز حیاتی به تسهیلات مالی دارد با دریافت کمترین سود وجود دارد.
وابستگی دولت به نفت و بانک‌ها حاصل اقتصاد دولتی
این اقتصاددان مشکل اقتصاد ایران را وابستگی بسیار زیاد بخش اقتصادی به دولت دانست و بیان کرد: دولت برای رفع هزینه های جاری به بودجه نفت و استقراض از بانک مرکزی وابسته است بنابراین زمانی که در اثر تحریم های اقتصادی اعمال شده، درآمدهای حاصل از نفت کاهش می یابد فشار مضاعفی به بودجه دولت در سمت منابع درآمدی و سیستم بانکی تحمیل می‌شود و زمانی که دولت به منابع پولی بانک های داخل کشور وابسته می شود باید از نرخ سودهای گزاف یا فعالیت های بنگاه داری که این بانک ها از بخش تولید و سایر بخش‌های اقتصادی دریافت می‌کنند، چشم پوشی کند چراکه در غیر این صورت نمی توان رفع کسری بودجه کرد و دائماً این کسری افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه دولت‌ها برای اینکه بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند، ناچار هستند دست بانک ها را در میزان سود دریافتی از تسهیلاتی که به بخش های اقتصادی کشور می‌دهند، باز بگذارند، گفت: تاکنون موفق نشدیم تا نرخ سود بانکی را مانند بسیاری از کشورهای دنیا به اعداد تک رقمی زیر ۱۰ درصد برسانیم چراکه مردم برای دریافت حقوق و دستمزد خود به دولت و مشاغل دولتی وابسته هستند و دولت نیز خود به بودجه‌ای که حاصل از درآمدهای نفتی است، وابسته است که آن هم متأسفانه دچار نوسانات شدید در بازار جهانی به ویژه تحریم های اقتصادی است و این چرخه سبب شده تا امر مهم بانکداری اسلامی بدون ربا به درستی در کشور محقق نشود.
سپهردوست راهکار را در کوچک سازی دولت و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی و عمل کردن به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و افزود: با در پیش گرفتن این سیاست می‌توان تا حدود بسیاری نواقصی که در سیستم بانکداری کشور وجود دارد را جبران کرد. در بانکداری اسلامی بدون ربا به حساب های قرض الحسنه سودی تعلق نمی‌گیرد اما همین بانک از تسهیلاتی که به بخش تولید می دهد، سودهای بالایی دریافت می‌کند.
وی یادآور شد: در حالی بانک وظیفه دارد در قبال تولیدی که واقعی است، وام و تسهیلات پرداخت کند که این امر نیازمند رصد عملیات دقیق بخش تولید تا مرحله انتهایی آن یعنی رسیدن محصول به دست مصرف کننده است تا بتوان از سلامت چرخه تولید و بازدهی بخش تولید برای تزریق نقدینگی و کمک‌های حمایتی استفاده کرد بنابراین بانکی اسلامی است که تنها به فکر وام دادن و سود گرفتن، بنگاه داری و دلالی نباشد بلکه به فکر تقویت بنیه اقتصادی کشور با کمک‌های حمایتی به بخش تولید باشد و مانع از ورشکستگی بخش تولید شود.
این اقتصاددان در پایان گفت: هنوز با بانکداری اسلامی بدون ربا فاصله چندانی داریم چراکه در این صورت شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی نبودیم.
ایسنا
ثبت دیدگاه