مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا در این استان را تکذیب کرد.
به گزارش گفتمان: علی محمدی در سخنانی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر پرداخت ۲۵ درصدی مالیات از سوی خریداران طلا و جواهرات، اظهار داشت: چنین موضوعی اصلاً صحت ندارد، قرار نیست ۲۵ درصد مالیات از مردم گرفته شود.
وی عنوان کرد: متأسفانه الان فضای رسانه‌ای به سمتی رفته که قرار است از محل فروش طلا و جواهر و.. ۲۵ درصد مالیات اخذ شود، چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان تأکید کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز این موضوع را تکذیب کردند.
بنابراین گزارش، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دراین‌رابطه، اظهار داشت: به‌موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی‌اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.
وی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در مالیات ستانی است.
وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
همچنین نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای قانون هستیم.