متر و معیار رد صلاحیت بدون جواب حسن روحانی

ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به همراه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در کشور برگزار خواهد شد؛بر همین اساس دو روز پیش زمان قانونی اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید‌ و بیش از ۱۲۰ نفر از داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز نشده بود اعتراض خود را برای بررسی مجدد ثبت کردند و بررسی این اعتراض‌ها نیز از پایان همان روز در شورای نگهبان آغاز شده است.

گفتمان، امین جمشیدزاده: حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز که صلاحیت وی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رد شده بود تا پایان مهلت قانونی اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام نکرد و با این شرح حال پرونده او بسته شد. بسیاری از  تحلیگران و تئوریسین های سپهر سیاسی کشور، دلیل رد صلاحیت حسن روحانی را انتقاد و حمله تند او به دولت ارزیابی کرده اند که دو هفته پیش روحانی در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای گفته بود که راه حل مشکلات امروز بازگشت به قانون اساسی و حفظ نظام است.

مبنا شعار و گفتمان ما باید احیای قانون اساسی باشد.ملت باید به صحنه بیاید و بگوید من می‌خواهم این قانون اساسی اجرا شود،راهی جز حفظ و تقویت این نظام نداریم؛نظام ما مبتنی بر قانون اساسی است؛نه آن چه که امروز رفتار می‌کنند و حاکمیت از آن مردم است و با اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی اظهار کرده بود این اصل بسیار مترقی است. حاکمیت جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تسریع می‌کند خداوند سرنوشت جامعه را به خود آنها واگذار کرده است،طبق این اصل حاکمیت از آن مردم است که به مسئولین امانت می‌دهند ممکن است این اصل را برخی افراد به گونه دیگری تفسیر کنند اما نظر امام این بود، امام فرمود ولی فقیه باید منتخب مردم باشد استدلال امام این بود که چون خبرگان را مردم انتخاب می‌کنند و خبرگان به ولی فقیه رأی نمی‌دهند او ولایت پیدا می‌کند و حکمش نافذ می‌شود حتی در قانون اساسی آمده برای انتخاب رهبری اگر یکی از فقها بر دیگری برتری نداشته باشد، خبرگان منتخب ملت با رأی یکی را برمی‌گزینند ولی فقیه هم اختیارات و قدرت و تقدسی که دارد با رأی خبرگان ملت انتخاب می‌شود.

ولی چندی پیش نیز پس از آیت الله توکل، حسن رحیم پور ازغدی، محمد صادق کوشکی،حسین شریعمتداری و… نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفته بود رئیس جمهور سابق با عملکردش و با صحبت‌هایش ما را مجبور نکند که پرونده سیاه و پرونده برجام را که در دولت قبل به خاطر تحمیل مشکلات به مردم وجود دارد را رسانه‌ای کنیم؛ولی واقعیت امر این است که رد صلاحیت حسن روحانی تکمیل فهرست شیندلر خالص سازان و راند پایانی برای اصلاح طلبان و اعتدالیون میانه‌رو است که در موقعیت حساس کنونی ایران و تحولات منطقه و جهان برای سپهر سیاسی ایران نوشته شده است و مثل فیلم های کلیشه ای کنونی سینمای ایران برای گرفتن سیمرغ های بلورین چاره‌ای جز اکران آن و روی سپهر صحنه سیاسی کشور آوردن آن در آستانه انتخابات نداشته‌اند.

استدلال شورای نگهبان درباره رد صلاحیت حسن روحانی،در برابر اینکه اگر فرزانه‌ترین فرد به این نتیجه برسد که اکثریت باید حکومت کند و خالص سازی انجام شود معلوم می‌شود به راستی اصل فرزانگی در کار نبوده است؛سپس در تأیید این استدلال ممکن است افزوده شود که مرد فرزانه هرگز اصلی مانند اصل حکومت اکثریت برقرار نمی‌کند،که به این تناقض و پارادوکس منجر شود پاسخ من در مقابل اعتراض به شورای نگهبان این است که فقط کافی است آنها تصمیم بگیرند مرد فرزانه را به نحوی تغییر دهند که خالی از تناقض باشد. مثلاً آنها ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که حکومتی که پایبند اصل تساوی طلبی و حمایت گری است و با رأی اکثریت مهار می‌شود باید فرمان براند؛مرد فرزانه با این تصمیم است حاکمیت را رها می‌کند تصمیم او بدین نحو از تناقض برکنار می‌ماند و می‌توان گفت تصمیم مردی فرزانه است ولی خود این اصل که فرزانه‌ترین فرد باید حکومت کند هنوز دچار تناقض است.

در مقابل این خطر را پیش می‌کشد که فرزانگی یا خوبی سیاستمدار به نحوی تعریف می شود که فقط در صورتی که او تصمیم به دست شستن از قدرت بگیرد بتوان صفت فرزانه یا خوب را به وی اطلاق کرد؛نظر حاکمیت و در رأس آن شورای نگهبان تنها به شرطی از تناقض به دور می‌ماند که بگوید فقط کسی که مصمم به حفظ قدرت است باید فرمان براند، کسانی که به اصل رهبری معتقدند باید بدون پرده پوشی با این نتیجه منطقی مرامشان روبرو شوند.

این مرام اگر بنا است هیچ گونه تناقض در بر نداشته باشد است الزاماً باید به معنای حکومت مرد قدرتمند و صاحب قدرت باشد نه فرمانروایی بهترین یا فرزانه‌ترین افراد و اعتراض شفاهی حسن روحانی پس از پایان یافتن و عدم اعتراض کتبی به این نکته است که باید دلایل رد شدن او را برای جامعه و عموم مردم مثل دلایل رد شدن علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری۲۸ خرداد۱۴۰۰توضیح داده شود. سقراط به درستی نشان داد که فلسفه چیزی نیست مگر اعتراضی که به حکم وجدان در مقابل تعصب و اعمال خلاف عقل و اخلاق صورت گیرد.

در فرهنگ دیرینه و با قدمت ما ایرانیان هرچند بهتر است از این روح عدالت سرچشمه گیرد؛ خواه در دانشمندان دیده شود،خواه در روحانیان، خواه در شورای نگهبان و سیاستمداران و خواه در آن دسته از مردان و زنان عادی که از ترجیح اکاذیب سیاسی به حقیقت ساده سر باز می‌زنند؛ و همیشه در آخر کار با سرمشقی که می‌دهند تنها نیرویی قادر به تسویه حساب و خالص سازی زور و حرص و آز را به وجود می‌آورند.

افلاطون می‌گوید کسانی که برای تحصیلات دیالکتیکی برگزیده می‌شوند به یقین در آن هنگام سنشان از اینکه به فرا گرفتن مواد جدید بپردازند گذشته است؛ ولی در رد صلاحیت شورای نگهبان که نخست آیت الله توکل رسماً و کتبا اعتراض می کند در پس از پیش ثبت نام که حسن روحانی بهتر است ثبت نام نکند و پس از ثبت نام هم به ضرس قاطع بر عقیده خویش با گذاشتن فیلم پرونده برجام روحانی که باور غالب افراد شورای نگهبان است که حالا علی جنتی به نمایندگی و دفاع از شخص پدر که رئیس شورا است و به این نکته بسنده می کند که اگر چه او رئیس شورای نگهبان است ولی صرفا یک رأی دارد و یک رأی در رد صلاحیت حسن روحانی تأثیر گذار نبوده است و این سوأل بی جواب اکنون مقابل قاطبه طرفداران روحانی و سپهر سیاست جامعه ایران است که آیت الله مؤمن که از او امتحان اجتهاد گرفته و بالاترین نمره را هم در امتحان اجتهاد، روحانی کسب کرده است استدلال این شورا برای رد صلاحیت او و جواب در لفافه و پنهان بعضی از اعضاء که اگر روحانی تأیید صلاحیتش احراز می شد رأی نمی آورد گنگ و محل تشویش و سوأل جدی است که این افکار سنجی به زعم آن ها چگونه و با استناد به کدام متر و معیار،پژوهش میدانی،نظرسنجی درست علمی و با جامعه آماری قابل قبول و مستند و با ادله و دلیل صورت گرفته است. به اعتقاد من وقف همت در بعضی نهادها از قبیل نهادهای یک دولت دموکراتیک و حتی سرسپردگی به بعضی سنت‌ها به هیچ وجه خارج از دایره اصالت افراد نیست؛مشروط بر آنکه هدف‌های بشردوستانه چنین نهادهایی از یاد نرود.

اصالت فرد را نباید با شخصیت گرایی و نهاد ستیزی یکی دانست؛ این یکی از اشتباهاتی است که پیروان اصالت فرد غالبا مرتکب می‌شوند. گرچه حق با آنها است که نسبت به اصالت جمع عناد و دشمنی می‌ورزند ولی نهاد را با واحد جمعی یا اشتراکی که ادعا می‌شود در نفس خود هدف اصل است اشتباه می‌کنند و به شخصیت گرایان نهاد ستیز مبدل می‌گردند. به عقیده من این مسأله یکی از جهات نگرش دشمنانه دیکنز نسبت به پارلمان است. افلاطون در رساله مرد سیاسی طوری صحبت می‌کند که گویی خود نیز حقیقت همان اسطوره خاکزادان را که در رساله جمهوری از ذکر آن حتی به عنوان توجیه فخیم، تحاشی داشت، باور کرده است؛ آنچه او توجیه فخیم می گوید معمولاً توجیه والا یا «توجیه شریف» یا حتی افسانه زنده ترجمه می‌شود. بدین ترتیب توجیه فخیم لااقل به اندازه توجیه والا جنبه تحت اللفظی دارد،منتها بدون تداعیات احتمالی توجیه والا که به هیچ رو در موقعیت مورد بحث والا نیست چون توجیه والا آنچنان توجیهی است برای پاک کردن صورت مسأله و غالبا کسی یا اشخاصی ارائه می دهند تا با والا منشی تقصیری را که ممکن است در اثر آن به خطر بیفتند بر عهده بگیرند.

مثال این امر توجیه تام سایر است که وسیله‌ای می‌شود برای آنکه او «گناه بکی» را به گردن بگیرد و «قاضی ثچر» آن را توجیه والا و کریمانه و بزرگوارانه توصیف کند؛ اما در مورد فعلی یعنی رد صلاحیت حسن روحانی به وسیله شورای نگهبان،هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی توجیه فخیم را این گونه تلقی کند و بنابراین تعبیر توجیه والا نیز در ردیف همان مساعی نوعی جولان جسورانه قوه اختراع حضرات این شورا است و مواردی را ذکر می‌کنند که در آن ها به معنای فراوان و یا به مقیاس وافر است که در رد صلاحیت کسانی چون هاشمی رفسنجانی فقید، علی لاریجانی، ناطق نوری و…هم به وفور اعمال شده است.