رئیس کل دادگستری استان همدان یکی از علل تغییر کاربری اراضی را عدم حمایت کافی از کشاورزان دانست و گفت: این امر سبب می‌شود کشاورز زحمتکش به ناچار اراضی خود را به ویلا تبدیل کند و بفروشد که تفکیک و خرد شدن اراضی ضرر قابل توجه و جبران ناپذیری به منابع استان وارد می‌کند.
به گزارش گفتمان زاگرس:محمدرضا عدالتخواه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه با حضور در کارگاه آموزشی بررسی زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغات ویژه قضات و مدیران امور اراضی استان همدان، از توجه و اهتمام جدی دستگاه قضایی استان به بحث حفظ اراضی استان خبر داد و با بیان اینکه همدان به ویژه در بخش استراتژیک کشاورزی استانی زر خیز است، اظهار کرد: این صنعت در شرایط سخت تحریمی دشمنان با اتکا به منابع داخلی قوت مردم را تهیه می کند و نقش موثری در زندگی مردم شریف این سرزمین دارد بنابراین تثبیت و ادامه این روند منوط به مراقبت و جلوگیری از دست درازی سودجویان است و باید با یک تدبیر ویژه و دقت براساس مقررات قانونی با خاطیان و سودجویان برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
وی اظهار کرد: منابع خاکی یک سرمایه بی نظیر و بی بدیل است و از ارکان استراتژیک کشور محسوب می‌شود از این رو وقتی تغییر کاربری فضای کشاورزی صورت گیرد خسارت بزرگی به صنعت کشاورزی وارد می‌شود و به طبع آن امنیت غذایی شهروندان به مخاطره می‌افتد بر همین مبنا همه مسئولان برای حفظ این سرمایه ملی باید اقدام ویژه کرده و با سیاست‌گذاری و وضع قوانین مناسب این صنعت را از هر گزند و لطمه‌ای مصون دارند و همچنین باید توجه داشت در مقام برخورد نیز دستگاه قضایی با جدیت تمام وارد شده و با تدبیر و عقلانیت احکام خوب متقن صادر کند و احکام به هیچ وجه در مرحله اجرا به روی زمین نمانند.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه سازمان جهادکشاورزی ادوات و نیروهای کافی برای انجام امور و تکالیف خود ندارد، خواستار توجه جدی وزارتخانه مزبور در تجهیز مناسب امکانات مورد نیاز این سازمان شد.
عدالتخواه با بیان اینکه حدود۹۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت در استان وجود دارد، مطرح کرد: متأسفانه اراضی درحال کاهش و جمعیت نیز در حال افزایش است و افراد سودجو و صاحبان پول‌های نامشروع نیز به سراغ از بین بردن منابع می روند و باعث لطمه فراوان به این منابع می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان درباره بحث تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی بیان کرد: سازمان جهادکشاورزی باید سریعا دست به اقدام بزند و ضمن پیشگیری و برخورد لازم در زمینه هزینه‌های اعاده کاربری زمین دادخواست بدهد چرا که وقتی اراضی به سیمان و آسفالت تبدیل شود و آنگاه جهادکشاورزی برای مطالبه خسارتی که به خاک شده اقدام به تخریب‌کند این عمل وجه جالب اجتماعی ندارد و آثارمنفی زیادی به دنبال خواهد داشت بنابراین باید از ابتدا اقدام به پیشگیری کنیم.
وی همچنین یکی از علل تغییر کاربری اراضی را عدم حمایت کافی از کشاورزان دانست و اظهار کرد: این امر سبب می‌شود کشاورز زحمتکش به ناچار اراضی خود را به ویلا تبدیل کند و بفروشد که تفکیک و خرد شدن اراضی ضرر قابل توجه و جبران ناپذیری به منابع استان وارد می‌کند و این امر مستلزم نیازسنجی متقاضیان و ارائه برنامه جامع در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی باغات است.
ایسنا