بازار داغ و زیرزمینی فروش حواله خودرو مادران

قیمت حواله سهند در آگهی‌های فروش مجازی از ۱۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد.

برای اطلاع بیشتر با فروشنده یک خودروی سهند تیب S تماس گرفتم. این فرد قیمت پایه خودرو خود را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و وقتی از او می‌پرسم چقدر حواله خود را می‌فروشد؟ می‌گوید مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای آن در نظر گرفته است.

به فروشنده دیگری که خودروی سایپا سهند مدل ۱۴۰۳ خود را در یک سایت آگهی کرده، تماس می‌گیرم. او می‌گوید حواله خرید خودرو را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده است. فروشنده دیگری فروش امتیاز خودروی سهند اطلس مدل ۱۴۰۳ خود را ۶۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود که کمی قبل‌تر موفق به فروشش شده است.

قیمت حواله خودرو برای خودروی سهند چندان جای تعجب ندارد، اما وقتی برند و تیپ خودرو تغییر می‌کند، قیمت‌ها هم تغییر می‌کند و گاهی فراتر می‌رود. از فروشنده یک پژو پارس ELX که در توضیح آگهی خود آورده که تحویل خودرو ۴۵ روزه است، درباره قیمت حواله می‌پرسم که می‌گوید ۱۹۰ میلیون تومان رقم آخر است. تارا وی ۴ ال ایکس خودروی دیگری است که برای فروش حواله آگهی شده است. قیمت پایه ۲۵۰ میلیون تومان است و بهای حواله خودرو را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کند.

قیمت فروش حواله خودرو در بازار محصولات مونتاژی هم شرایط متفاوتی دارد و با توجه به قیمت بالاتر خودروها، بهای گزاف‌تری دارند. از آگهی‌دهنده فیدلیتی پرستیژ درباره قیمت حواله خودرو جویا می‌شوم که می‌گوید قیمت آن ۲۰۰ میلیون تومان است. دیگری با همین برند خودرو، قیمت پایه را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و حواله را به بهای ۴۷۰ میلیون تومان به دست مشتری می‌رساند.

به فروشنده دیگری که خودرو هوندا شاسی‌بلند را آگهی کرده، تماس می‌گیرم. قیمت آن سه میلیارد تومان اعلام می‌شود و البته فرد پشت خط تلفن می‌گوید که جا برای چانه‌زنی هم هست.

مسئولان می‌گویند خرید و فروش حواله خودرو اکیدا ممنوع است و بار‌ها از تریبون‌های رسمی بر آن تاکید ورزیده‌اند. اما همانطور که در بالا ذکر آن رفت، بازار خرید و فروش حواله خودرو کماکان داغ است؛ داستانی که مال دیروز و امروز نیست و چندین سال است که رواج پیدا کرده. در این میان هستند خریدارانی که از وضعیت پیش آمده ضرر و زیان زیادی را متحمل شده‌اند و از آنجایی که مسئولان اصرار دارند این کار ممنوع و غیرقانونی است، دست‌شان به جایی بند نیست و نمی‌دانند اعتراض‌شان را به کجا ببرند.

در ادامه به نمونه‌ای از واکنش‌ها اشاره می‌کنیم. برای مثال اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو طی اظهاراتی اعلام کرد که «خرید و فروش حواله در فضای مجازی صورت می‌گیرد؛ اما توصیه نمی‌شود که افراد آن را انجام دهند. زیرا کالایی که ثبت نمی‌شود، قابل خرید و فروش نیست.»

موتمنی ادامه داد که «حواله‌فروشی» یکی از کار‌های پر سودی است که این روز‌ها بسیار باب شده است. اگر نمایندگی شرکت‌های خودروساز، خرید و فروش حواله را تائید می‌کردند، خرید آن مشکلی نداشت.

اما آنگونه که موتمنی از شرکت‌های خودروساز انتظار داشت، پیش نیامد. در همان سال، دو شرکت بزرگ خودروسازی اعلام کردند که «انتقال امتیاز یا انتقال حقوق ناشی از برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است و خرید و فروش حواله‌های قرعه‌کشی این دو خودروساز نیز (تا اطلاع ثانوی) غیرقانونی خواهد بود، اما با این حال خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شده و سود‌های میلیونی‌ای را به دنبال دارد.»

در این بین، کارشناسان برای فروکش کردن بازار سیاه خرید و فروش حواله، پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. برای مثال گفته می‌شود که اگر محدودیت‌‎های در رهن بودن سند خودرو لغو شود، نتیجه مشخص آن این خواهد بود که مردم به جای معاملات غیررسمی به طور رسمی حواله خود را انتقال می‌دهند و در این صورت بازار سیاه خرید و فروش حواله هم مدیریت می‌شود. پیشنهاد دیگرشان هم این است که از ابزار‌های مالیاتی برای کنترل سوداگری در این بازار سیاه و زیرزمینی استفاده شود. یعنی در صورتی که افراد در شروع سال اول انتقال را انجام دهند، مالیات وبال گردنشان شود.